دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى التعاون من أجل إقرار تقرير اللجنة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام الامر الاميري بالقانون رقم 61/ 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقاضي بخفض سن التقاعد للموظف الكويتي الى 25 عاما وعمر 50 عاما، والموظفة الكويتية الى 20 عاما وعمر 45 عاما، ( التقاعد المبكر) في جلسة الثلاثاء 9 يناير
وأشار الحويلة انه احد مقدمي هذا الاقتراح من أجل خلق المزيد من الوظائف الجديدة للخريجين حيث إقراره يوفر الآلاف من فرص العمل للكويتيين، ويحل الكثير من المشكلات التي تعاني منها الدولة وخاصة قضية البطالة، وسيساهم في القضاء على تكدس الموظفين في الجهات الحكومية، وإعطاء فرصة للشباب لتولي مسؤولياتهم في وزارات الدولة، وإفساح المجال للمرأة للإهتمام بأسرتها.
واختتم الحويلة مؤكدا سعيه نحو إقرار هذا القانون لفتح المجال أمام الآخرين للعمل في ظل طوابير انتظار التوظيف وقضية البطالة، كما أنه يتيح الفرصة للشباب للترقيات وشغل الوظائف القيادية وسيساهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الحكومي، وضخ الدماء الجديدة من الكوادر الوطنية فيه.