أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن عدد الوافدين الذين تمت الموافقة على التعاقد معهم من قبل مجلس الخدمة المدنية بالرواتب المستحقة منذ 21 يونيو 2016 حتى ديسمبر 2017 بلغ 232 حالة . و أضاف الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب مبارك الحجرف : ان تعيين غير الكويتيين من ذوي الخبرات يكون في بعض الوظائف التي لا يتوفر لشغلها كويتيون لديهم خبرات بها أو في بعض الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون مثل وظيفة سائق و حفار قبور .
وقال الصالح : ان مجلس الخدمة المدنية سبق وان قرر في 28/2/2016 بأن لا يتم الموافقة على التعاقد مع غير الكويتيين في غير الوظائف الطبية والخدمات الطبية والوظائف التعليمية ( تعاقدات التربية والصحة ) إلا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية ومنذ ذلك التاريخ وديوان الخدمة المدنية يلتزم بتطبيق هذا القرار والموافقات التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية للتعاقد مع بعض الموظفين غير الكويتيين من بعد هذا التاريخ صدرت لذوي الخبرات والكفاءات في بعض الوظائف التي لا يتوفر كويتيون لديهم خبرات بها حيث انه كافة الكويتيين الذين يسجلون في نظام التوظيف المركزي في هذه التخصصات لا يوجد لديهم خبرات أو بعض الوظائف التي لا يقبل عليه الكويتيون مثال على ذلك وظائف سائق وحفار قبور.
وأضاف الصالح : إن مجلس الوزراء اصدر عددا من القرارات بالسماح بالاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين للعمل في مجالات الاستشارات أوالدراسات والبحوث وبضوابط و شروط محددة ويقوم ديوان الخدمة المدنية بناء على طلب من الجهة الحكومية بمطابقة الشروط المحددة والمعتمدة ومن ثم يتم عرض الطلب على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وتابع الصالح : إن ديوان الخدمة المدنية قام بإعداد دراسة شاملة بخصوص تكويت الوظائف الحكومية وتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية يوم 22 يوليو 2017، وأصدر المجلس قراره رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وهذا القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بعد خمس سنوات للنسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة وظيفية ليكون هناك ربط بين سياسة الإحلال وخطة التوظيف المركزي مما يساهم في توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين الكويتيين الذين يتم تسجيلهم في نظام التوظيف المركزي كما يساهم ذلك في تعديل تركيبة القوى العاملة في الجهاز الحكومي والمشاركة في تعديل التركيبة السكانية على مستوى الدولة.
وزاد الصالح : وقد بدأ الديوان في اتخاذ الخطوات الإجرائية لتطبيق قرار تكويت الوظائف الحكومية بمخاطبة كافة الجهات الحكومية لتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين وفقا للنسب المقررة ومن ثم يقوم الديوان باستكمال دراسة هذه الأعداد ثم يتم مخاطبة وزارة المالية بالأعداد المطلوب تخفيضها من غير الكويتيين بميزانية كل جهة من الجهات الحكومية.
وعن دور رئيس ديوان الخدمة المدنية في الاستثناءات وتعيين الوافدين قال الصالح: بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية فإنه لا يتم يتم الموافقة على التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين إلا من قبل المجلس ومن ثم لا توجد استثناءات او تعيينات للوافدين تتم عن طريق رئيس ديوان الخدمة المدنية.