وافقت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها امس على مشروع قانون تعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن انتخابات المجلس البلدي، ورفعته إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الحكومة استجابت لمطالب اللجنة وقدمت تعديلًا على القانون مكون من 4 مواد وناقشتها اللجنة بحضور وزير البلدية وبعض القياديين وممثلين عن إدارة شؤون الانتخابات. وأوضح أن المادة الأولى من التعديل المقدم أن يتم اعتماد الجداول الانتخابية الموجودة حاليًا، فيما تشير المادة الثانية إلى تعيين 6 أعضاء في المجلس البلدي بشرط حصولهم على مؤهل جامعي، وأن يكون لكل ناخب صوت واحد في اختيار ممثله في (البلدي).
وبين أن هناك تعديلًا يقضي بتمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تقوم بأعمال المجلس لحين انتخاب مجلس بلدي جديد أو لمدة 4 أشهر كحد أقصى، مشددًا على عدم قبول (المرافق) بتمديد عمل اللجنة المؤقتة بالبلدي لأجل غير مسمى خاصة وأننا مقبلون على العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك.
وقال فهاد إن اللجنة حملت وزير البلدية المسؤولية بأن المرسوم الخاص بتحديد الدوائر يجب أن يكون قائمًا على العدالة وعدم المحاباة لأي مكون من المكونات الموجودة حتى لا نخلق صراعًا شعبيًّا من خلال هذه الدوائر التي تحدد من خلال مرسوم.
وأضاف «سبق أن حذرنا الحكومة من أي التفاف على الإرادة الشعبية فيما يخص انتخابات المجلس البلدي»، معتبرًا أنه بعد حل المجلس البلدي واستقالة أعضائه المعينين كان البطء والتأخير من الحكومة والتعذر باستقالتها.
وتمنى فهاد على الحكومة الاستعجال بإجراء انتخابات المجلس البلدي، وتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب.