عقد مدير عام البلدية بالانابة المهندس أحمد المنفوحي اجتماعا موسعا مع عدد من قيادات البلدية ومدراء الأفرع بالمحافظات والادارات المختصة بشأن وضع الاشتراطات والضوابط بعمليات هدم المباني، جاء ذلك على خلفية الحوادث  والانهيارات الناتجة عن الهدم العشوائي دون أي اشتراطات للسلامة في مواقع العمل.

وأكد المنفوحي على ضرورة الحرص على تطبيق القانون من خلال الزام المكاتب الهندسية والمقاولين بأنظمة السلامة ومراعاة الاشتراطات المتبعة في حال هدم المباني وتشديد العقوبة العقوبة على المخالفين بهدف المحافظة على سلامة العمال، لافتا الى أهمية قيام مدراء الأفرع  بالابلاغ عن أي حالة تتعلق الهدم الى لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين من أجل متابعة تنفيذ الاشتراطات بتلك المواقع. 

ونوه المنفوحي الى أن الجهاز الرقابي يتابع عن كثب دراسة أسباب حالات الانهيارات الأخيرة حتى لا تتكرر مستقبلا واحالة المخالفين الى الجهات القانونية، وألمح الى أن هذه الحالات لا تتعد أصابع اليد الواحدة وفق لاحصائيات الواردة من الادارات المعنية  وهي شواذ لا نريدها أن تكون ظاهرة، وأردف قائلا : أن الوقاية قبل وقوع حوادث الانهيارات أمر في غاية الأهمية من خلال الزام المكاتب الهندسية بتقديم تقرير مبدئي عن أعمال المقاولين بهدف بيان تلافي وقوع أي حادث.

وشدد المنفوحي على أن المسئولية تقع على عاتق كل مسئول في هذا المجال ونحن مسئولون أمام الله عن سلامة كل عامل بمواقع البناء  التي تقع تحت مسئولية البلدية ، لافتا الى أهمية تطبيق شروط السلامة وتحديد ألية الهدم ووضع الاشتراطات الخاصة بها وتفعيل عمل لجنة مزاولة المهنة حيث تم  مؤخرا ايقاف عدد من المكاتب الهندسية بسبب مخالفتها لشروط البناء والهدم.

وخلص الاجتماع الذي عقده المنفوحي الى اصدار سبعة توصيات لتلافي حالات الانهيار في مواقع البناء والهدم وتضمنت الابلاغ عن حالات الانهيارات أو وجود عيوب في البناء أولا بأول من قبل مدراء الأفرع في المحافظات الى جانب تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة اشتراطات الهدم وأسباب الانهيارات برئاسة المهندس بدر المخيزيم مدير فرع بلدية محافظة الجهراء.   ومن ضمن التوصيات أيضا اتخاذ أقصى العقوبة المتاحة طبقا للقانون بحق المكتب الهندسي والمقاول الذين يتسببون عن أي حالات ينتج عنها أضرار جسيمة تصل الى سحب الترخيص والاحالة الى النيابة الى جانب منح لجنة مزاولة المهنة صلاحية احالة المقاول أو المكتب الهندسي الى الادارة القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتضمنت أيضا التوصيات ضرورة التنسيق بين لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين وافرع البلدية بالمحافظات حول محضر المخالفة، الى جانب تكليف اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة وضع ألية وضوابط الهدم وتقديم التوصيات بشأنها الى اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق كما تضمنت ضرورة اخطار ادارة العلاقات العامة بالقرارات والاجراءات الصادرة عن لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين وتزويدها بإحصائية دورية تشمل الشكاوي المتعلقة بالبناء والهدم لنشرها اعلاميا.