قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان جلسة المجلس العادية التكميلية اليوم الأربعاء جاءت "طويلة لكنها مثمرة" مؤكدا ان كل أعضاء المجلس باختلاف آرائهم وتوجهاتهم يتفقون على مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح الغانم في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان جلسة اليوم بدأت بإقرار مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت بغية سد الفراغ القائم منذ مدة طويلة مضيفا ان القانون الذي أقر وضع ضوابط للانتخابات المقبلة.
وذكر ان المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة الطلب النيابي بشأن مدى دستورية سجن النواب المحكومين في قضية (دخول المجلس) اذ تم الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة مبينا انه اوضح للجميع ان "رئاسة المجلس بعيدة عن الأشخاص والأسماء وأن دورها هو تطبيق النصوص الدستورية والقانونية".
وأفاد ان المناقشة انتهت بالموافقة على طلب نيابي يتم بموجبه استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لانجاز تقريرين في مدة لا تتجاوز 30 يوما بشأن الاقتراحين بقانون عن عدم سجن أعضاء مجلس الأمة وعدم ايقاف صرف العلاوات الاجتماعية للموظفين وفصلهم إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.
وأضاف الغانم ان المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة اقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اذ تم الاستماع الى شرح حكومي مفصل من قبل وزير المالية والرأي الفني للمؤسسة حولها.
وقال ان "ما يمكن ان يحقق للمواطن بقانون غير مدروس ويتسبب في كوارث مستقبلية لن يكون مقبولا كما ان عدم توفير ما يمكن توفيره للمواطن غير مقبول أيضا" معربا عن تمنياته بأن يستكمل المجلس جدول أعماله والنجاح في تنفيذ الأعمال المطلوبة منه.
وأوضح ان النواب يريدون التأكد من صحة الأرقام المقدمة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية مضيفا أنه "قدم طلب إلى مكتب المجلس لاختيار إحدى الشركات العالمية للحسابات الاكتوارية تقدم إليه التقارير والتعديلات والأفكار العديدة المقدمة من النواب".
ولفت الغانم إلى ان هذه الخطوة تهدف للحصول على ما تم تطبيقه في الدول المتقدمة مما يستفيد منه المتقاعدون والموظفون مبينا انه على اللجنة تقديم تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.
وأعرب عن تمنياته بأن تنجح (المالية) البرلمانية في رفع تقريرها إلى المجلس خلال الفترة المحددة عبر تقديم قانون يكون له فائدة للمواطن ولا يتسبب بخلق آثار سلبية أو كوارث مستقبلية.