وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الأربعاء على اعادة الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاستعانة بجهة استشارية محايدة.
ووفقا للقرار الذي جاءت نتيجة التصويت عليه بموافقة 30 عضوا ورفض 25 من اجمالي الحضور 55 عضوا تستعين اللجنة المالية بجهة استشارية عالمية بهذا الشأن على ان تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية التكميلية إلى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 23 يناير الحالي.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسة اليوم الى مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإضافة مادة جديدة برقم (69 مكررا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.