واضاف أن «تخفيض سنوات الخدمة للمؤمن عليها يكلف 1575 مليون دينار بينما المؤمن عليه يكلف 2090 مليونا «, لافتا الى أن « كل صناديق التقاعد في دول العالم تتجه لمد سنوات الخدمة وزيادة القسط التأميني» واوضح الحجرف ان «اقل سن تقاعد للذكور في دول العالم لايقل عن 60 عاما بينما للاناث لا يقل عن سن 55 «.
وعرض الحجرف جدولا مقارنا يشير الى ان اقل سن تقاعد للذكور في الكثير من دول العالم لا يقل عن 60 عاما وللاناث عن 55 عاما وقال الحجرف: اذا ما تم تطبيق قانون التقاعد المبكر فستنخفض قيمة الراتب التقاعدي للموظف وهذا يتعارض مع ضمان الحياة الكريمة للمواطن
ووافق مجلس الأمة على طلب نيابي لاستعجال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال شهر عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لضمان عدم سجن أعضاء مجلس الأمة إلا بموجب حكم قضائي نهائي باتّ. وكذلك استعجال تقريرها بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعات الخاصة والعامة إلا بموجب حكم قضائي ونهائي باتّ خلال المهلة عينها ليدرج في نفس التقريرين.
ووافق مجلس الأمة بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت وأحاله إلى الحكومة وأعرب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن شكره للنواب على تعاونهم التام وتفهمهم لهذا التعديل مؤكدا الحرص على اصدار مرسوم الدوائر، لافتا إلى أن انتخابات المجلس البلدي ستجرى في أقرب وقت ممكن.
وأحال مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في 24 أكتوبر الماضي إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وكان مجلس الأمة قد انتهى في جلسته التي عقدها في 27 ديسمبر الماضي من قائمة المتحدثين في الموضوع آنف الذكر.
وكان النواب قد طالبوا في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب في الجلسات السابقة الحكومة بتنفيذ ما ورد في الخطاب السامي من توجيهات حيال العديد من القضايا المهمة، وشددوا على أهمية أن تعمل السلطتان في المسار الصحيح الذي رسمه صاحب السمو.
كما دعوا الحكومة إلى التركيز على برنامج الإصلاح الاقتصادي وإيقاف الهدر المالي في وزارات الدولة والإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي .
ودارت احداث الجلسة كالتالي :: رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس اليوم مؤقتا لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
استئناف عقد الجلسة , والأمين العام يتلو أسماء الحضور والغائبين.
المجلس يقرر احالة الخطاب الاميري الي لجنة الرد علي الخطاب الاميري البرلمانية وذلك لاعداد تقريرها ورفعه للمجلس.
المجلس ينتقل الي استكمال مناقشة التقرير الخاص بالتعديل علي قانون البلدية.
شعيب المويزري يعترض ويصارخ :ذكر اسماء النواب المسجونين علي انهم معتذرين يعتبر مخالفة دستورية صريحة.
الرئيس الغانم :تفضل استريح استريح عرفنا موقفك وتم تثبيته استريح.
سعدون حماد :لابد من ذكر كلمة القادمة بالنسبة لانتخابات المجلس البلدي لان ذلك شرط ينتهي بانتهاء الوقت.
عبد الكريم الكندري :يجب ان تزال كلمة القادمة من عبارة الانتخابات القادمة بالنسبة للمجلس البلدي وان تستبدل بعبارة اول انتخابات.
وزير البلدية حسام الرومي: جداول انتخابات مجلس الأمة 2017 محصنة واضافة 2018 يجعلنا ننتظر الى يونيو المقبل ونحن حريصون على اجراء الانتخابات بأسرع وقت.
حمدان العازمي للوزير الرومي :انتظروا شهرا واحدا لحين فتح باب تسجيل الناخبين في الشهر القادم حتي يستفيد اكبر عدد ممكن من الناخبين.
الوزير الرومي يرد علي العازمي :اذا فعلنا ذلك اخ حمدان فمعني ذلك اننا سنتأخر الي شهر يونيو لحين تحصين الجداول وبالتالي تكون انتخابات البلدي في شهر يوليو.
..لماذا التأخير نحن حريصون علي اجراء انتخابات المجلس البلدي في اسرع وقت ولا داعي لانتظار اضافة 2018 حيث ان انتخابات 2017 لمجلس الامة محصنة .
المجلس يوافق في المداولة الأولى على تعديلات قانون البلدية التي تنص على اجراء انتخابات المجلس البلدي المقبلة وفق جداول انتخابات مجلس الامة 2017 وفي فترة اقصاها اربعة اشهر.
حمدان العازمي: ماذا لو لم يتم اجراء انتخابات البلدي باستعجال؟ والغانم يرد: القانون به مدة محددة لاجراء الانتخابات
المحلس يقر المداولة الثانية في شأن تعديل بعض احكام قانون البلدية ويحيله الي الحكومة.
عبد الله فهاد :نطالب بضرورة المساواة في توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي
الوزير الرومي يرد علي فهاد :ليطمئن الاخ العضو فمرسوم الدوائر لانتخابات المجلس البلدي سوف يصدر قريبا حتي نتمكن من اجراء الانتخابات باقرب وقت.
المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول حبس النواب.
الرئيس الغانم :من البداية لا يجوز التعرض للاحكام القضائية الصادرة من السلطة القضائية وذلك لترسيخ المادة 50 من الدستور التي تنص علي مبدأ فصل السلطات.
وينبغي غلي الجميع الانتباه لذلك: وزير العدل :الدستور الكويتي واضح وصريح في نصوصه ومواده وقد نظم مسألة الحصانات النيابية لاعضاء مجلس الامة وكذلك حق النائب في التعبير عن رايه وايضا الحصانة الاجرائية ..و كذلك اللائحة الداخلية لمجلس الامة نظمت هذه المسائل وتطرقت اليها.., الاحكام القضائية الصادرة بحق النواب في قضية اقتحام محلس الامة بعيده تماما عن الشخصانية والكيدية وبناء عليه يصبح النواب المدانون في هذه القضية اشخاصا عاديين:..والنيابة العامة ممثله في الادعاء العام هي من طلبت من الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية اتخاذ الاجراءات لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة وبناء علي يكون ليست الحكومة طرف لانها في النهاية تنفذ احكام صادرة عن السلطة القضائية واجبة النفاذ فهو شأن قضائي ..واخشي ان تقود مناقشتنا لهذا الامر الي الدخول في اعمال السلطة القضائية ولذلك اعتقد ان اللجوء للمحكمة الدستورية هو الانسب والافضل لفض هذا الخلاف .
علي الدقباسي اول المتحدثين :هذه قضية سياسية وبالتالي لها ابعاد اخري ويجب ان تناقش بمنظور اخري لا يتضمن تدخلنا في الاحكام القضائية ..الشباب المسجونون هم من خيره ابناء الكويت ولم يكن قصدهم جنائيا وانما اخذتهم الحميه والحرص علي مصلحة البلد لارتكاب هذا الفعل.
شعيب المويزري :الحكومة لم تفعل شيئا لسراق المال العام واليوم تسجن الشرفاء من ابناء الكويت ..حكومة جميع اجراءاتها خاطئة وعليها ان تحترم نفسها وتطبق القانون علي الجميع ..توقعت من رئيس مجلس الامة ان يستخدم المادة 30 في التعامل مع قضية سجن النواب الذي اوكد بانه مخالف للدستور الكويتي ..واعلنها انني سأتوجه الي الاتحاد البرلماني الدولي بشأن هذا الامر.
الرئيس الغانم يقاطع المويزري.
شعيب المويزري ..لايجوز لرئيس مجلس الامة ان يمنع النائب من الحديث دون وجود مسوغ قانوني.
الرئيس الغانم :من واجباتي كرئيس للمجلس ان ابين للاعضاء نقاطا وامورا قبل البدء في مناقشة اي امر.
والنائب متي ما رفعت الحصانة عنه يصبح بقوة القانون شخصا عاديا .
الرئيس الغانم :ما اقر به يأتي عملا بواجباتي كرئيس للمجلس ولا علاقة لذلك باي توجيهات سياسية او غير ذلك.
ومن حقك ان تذهب للاتحاد البرلماني الدولي واي مكان لكن عليك ان تحدد من تشتكي اولا فهل تشتكي القضاء ام الحكومة والمجلس .
شعيب المويزري :اشتكي من يسئ الي سمعه الكويت ويسجن النواب وهم علي راس عملهم ويظلم الناس.
الرئيس الغانم :من حق اي نائب ان يتقدم باقتراح بتعديل ما يراه من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك وفق للاجراءات وفي الاطار الدستوري السليم ..
عادل الدمخي :اذا كان تقرير اللجنة التشريعية اورد راي خبراء دستوريين فنحن ايضا لدينا اراء لخبراء دستوريين يؤكدون حماية النائب في كل مراحل التقاضي .
خالد العتيبي :ما يحصل في بعض ادارات وزارة الداخلية امور غير مقبولة وما يحدث بالسجن مع الشرفاء من ابناء الكويت المسجونين امر مرفوض ..واوكد لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح بان هناك قيادات لديك في الداخلية تريد احراجك سياسيا يا معالي الوزير وقد ان الاوان لتنظيف الوزارة فلن نقبل بمس كرامات المواطنين معما كانت الظروف.
وزير الداخلية :اشكر الاخ العضو لكن اوكد لمجلسكم الموقر بان ما يحصل في السجن هي مجرد اخطاء فردية لا تنسحب علي جميع العاملين بجهاز الداخلية ..وهذه الاخطاء نقوم بمعالجتها فور وقوعها ومحاسبة مرتكبيها .
خالد العتيبي:حصانة النائب ليست ملكاً له بل هي ملك للأمة وكان يفترض بوزارة الداخلية الا تتخذ أي اجراء جزائي عندما سلم الطبطبائي والحربش نفسيهما لانهما يتمتعان بحصانتهما
صالح عاشور :اليوم نناقش موضوعا هاما وخطيرا وهو ما يحتم علينا ضرورة تعدبل المادة 20 من قانون الحزاء فلا يجوز سجن نائب الامة وهو علي راس عمله الا بعد صدور حكم بات من اخر درجة من درجات التقاضي ..للاسف الشديد في هذه الايام اصبح لدينا في الكويت عشرات السجناء من اصحاب الراي وهذا الامر يختلف تماما عما كنا نفتخر به سابقا بان ديرتنا ليس بهاء سجناء راي ..ادعوا المجلس الموقر وجميع الاعضاء الي ضرورة تعديل بعض المواد في قوانين الجزاء لانه للاسف بعض من النواب السابقين والحاليين هم من ايدوا سابقا تشديد العقوبات تجاه قضايا الراي وخاصة ما يتعلق بالجرائم الالكترونية.
عبدالكريم الكندري: نطالب الاخوة في اللجنة التشريعية النظر بالتعديل المقدم بشأن عدم جواز سجن النواب إلا بحكم بات وقراءة الأمور بتجرد ولاعلاقة له بربعهم وربعنا.
عبد الله الرومي :ما قامت به وزارة الداخلية هو اجراء صحيح فهي تعاملت مع حكم قضائي نهائي..نعم النواب والشباب المسجونون هم شرفاء وليسوا مجرمين ولم يكن لديهم دافع الجريمة وانما كان يهدفون الي الاصلاح ومحاربة الفساد وبالتالي نحن امام عاطفة حركت هؤلاء دفاعا عن بلدهم ولكن وفقا للدستور والقانون لابد من محاكمتهم .
الحميدي السبيعي بصفته رئيس اللجنة التشريعية :دور اللجنة انتهي واحلنا تقريرنا الي المجلس الذي يقوم بمناقشة رسالة الاخ العضو الدكتور عادل الدمخي بشان سجن النواب.
الرئيس الغانم :من يسمع كلامكم يعتقد بان فيه معلومات نووية فالامر بسيط اللجنة التشريعية ردت علي استفسار مكتب المحلس بشأن رسالة العضو د. عادل الدمخي واحالت تقريرا بذلك للمجلس..قرار اللجنة التشريعية هو انتفاء نظر رسالة العضو عادل الدمخي بشان حبس النواب وذلك بعد قرار المحلس بمناقشة الموضوع في جلسة اليوم.
حمدان العازمي :نود سماع راي الحكومة والنواب في رسالة النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش المتعلقة بطلبهم من المجلس ان يمكنهم من حضور الجلسات ..الشباب السجناء في قضية دخول المجلس هم نواب الان ودافعهم الوحيد لهذه الفعله غيرتهم علي وطنهم ويجب معالجة موضوع وظائفهم فلا يعقل ان يفصلوا من عملهم قبل ان يصدر حكم نهائي بالادانه ..وقضية دخول البرلمانات ليست بجديدة وحدثت في دول كثيرة من العالم في البرازيل واكرانيا وغيرها.
محمد الدلال :مفهوم الحصانة واسع فرئيس الدولة مثلا يتمتع بحصانة وذاته لا تمس وكذلك هناك حصانة لاعضاء السلطة القضائية وممثلو النائب العام اعضاء النيابة العامة والحصانة لاعضاء السلك الدبلوماسي..النائبان الطبطبائي والحربش يتمتعان حاليا بالحصانة النيابية ويفترض ان يمكنا من حضور الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية..اتعجب ممن يحاولون ايهام المجلس والشارع بان مناقشة قضية سجن النواب فيها مساس للسلطة القضائية واحكام القضاء مع العلم ان هؤلاء النواب المعترضين سبق وناقشوا قضايا تتعلق بامور مختلفة كالاقتصاد والتعليم وغيرهما وكانت مرتبطة ايضا باحكام قضائية .
اسامه الشاهين :اضراب بعض السجناء في قضية دخول المجلس عن الطعام امر خطير واوضاعهم الصحية بدأت تتدهور لانهم يشعورون بالظلم.
المجلس يوافق علي تمديد وقت مناقشة بند قضية المسجون الي حين انتهاء كافة المتحدثين
اسامة الشاهين :حسنا فعلت وزارة الصحة بوضع يدها علي عيادة السجن المركزي والعيادات التابعة لوزارة الداخلية فما كان يحدث بالسابق امور غير مقبولة.
الحميدي السبيعي :التعليق علي الاحكام والبحث في مدي توافقها مع النصوص القانونية امر ليس فيه عيب وهذا من حقنا كنواب عن الامة ..من المؤسف ان يكون نواب الامة داخل السجن وهم يتمتعون بالحصانة في ظل استمرار عضويتهم والدليل علي تمتعهم بالحصانة هو تزكية بعضهم لعضوية اللجان البرلمانية بينما هو مسجون لا يستطيع ممارسة دوره في حضور الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية.
الرئيس الغانم يرفع الجلسة للصلاة
استئناف عقد الجلسة.
عبد الله فهاد :نحمل وزير الداخلية مسؤولية المساس بكرامات المواطنين الشرفاء المسجونين ..نحذر من ان اضراب المسجونين الشرفاء في قضية دخول مجلس الامة عن تناول الطعام والشراب قد يصل مداه الي المحافل الدولية فاين غيرتكم علي سمعة الكويت.
الوزير عادل الخرافي :معترضا علي تمديد الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بمناقشة التقاعد المبكر: لدينا ارتباطات.
صفاء الهاشم :ليش يا حكومة تبون الغدا مبكر اذا تبون تحضرون غدا حاضرين نطرش لكم واقعدوا.
المجلس يوافق علي تمديد الجلسة للانتهاء من التقاعد المبكر وفوائد قروض المتقاعدين
عبد الله فهاد :اقول للنواب تري الايام دول ولا يجب ان يشمت احد بزملائه وبالشباب الشرفاء.
سعدون حماد :هناك جدال ولكي نحسم هذا الامر علي المجلس ان يطلب المحكمة الدستورية بتفسير المادة 111 من الدستور وينتهي الامر وحكم المحكمة الدستورية وتفسيرها هو الفيصل.
..الحديث في موضوع حبس النواب يعتبر تدخلا في اعمال السلطة القضائية وهو يتعارض مع حكم المادة 50 من الدستور
وكل الاجراءات المتعلقك بحبس النواب سليمة لان المجلس سبق ورفع الحصانة عنهم
خالد الشطي :الاسلام يأمرنا بالمساواة بين البشر وبالتالي لاحصانة للنواب دون غيرهم ,ونرفض النفاق السياسي والكيل بمكيالين من قبل البعض ...وليد الطبطبائي في السابق طالب وزير الداخلية بضبط النائب عبد الحميد دشتي فلماذا اليوم ترفضون سجن النواب لتنفيذ حكم قضائي؟..
انتم تبون تنفسون فقط بعد ان كشفكم الشارع والناخبون..
عندما وقفنا ندافع عن عبد الحميد دشتي اتهمنا محمد هايف باننا نشكك في احكام القضاء ومحمد الدلال كان يريد يعلق لنا المشانق فلماذا تغير موقفهم اليوم؟
عبد الوهاب البابطين معترضا علي حديث خالد الشطي:
هذا يبي يخرب الجلسة ويجب شطب كلامه
محمد هايف يرد: خالد الشطي تعود علي خلط الاوراق بسبب قلة فهمه وجهلة مما يجعلة يتخبط وللاسف يقارن بين دشتي والنواب الشرفاء وشباب الحراك ..شباب الحراك شرفاء يدافعون عن الشعب ومقدرات الدولة وحركتهم غيرتهم علي ديرتهم.
عبد الكريم الكندري لخالد الشطي :شباب الحراك تاج علي راسك واي اهانه لهم سنتصدي لها فهي اهانه للشعب.
خالد الشطي لعبد الكريم الكندري :عبد الحميد دشتي وشباب الحراك تاج علي راسك
عدنان عبد الصمد يدخل علي الخط :ليش ما تحدثت عندما تكلم عن القضاء.
محمد الدلال :خالد الشطي يريد تخريب الجلسة ووقف ضد التمديد حتي ننتهي من مناقشة قانون المتقاعدين
عبد الكريم الكندري لخالد الشطي :اقعد انت اخذت اصوات عبد الحميد دشتي وخلصت لا تزايد.
خليل عبد الله :لنقفل باب النقاش ونلجأ الي المحكمة الدستورية لحسم الموضوع ..يتكلمون عن التعسف مع السجناء في قضية اقتحام المجلس فالكل تحدث عن التعسف في التعامل مع سجناء الخلية واسود الجزيرة.
محمد هايف :هناك من اتهم بقلب نظام الحكم ودافع عن المتهمين بحيازة الاسلحة واليوم يتحدثون عن شباب الحراك..
هناك خلط للاوراق من قبل البعض ومن يتحدث عن الطبطبائي والحربش وشباب الحراك عليهم اولا ان يضعوا يدهم علي راسهم
احمد الفضل :يجب وقف تنفيذ العقوبة ضد من اقتحموا المجلس مع العلم انني كنت ومازلت وسأظل ضد اقتحام مجلس الامة.
ثامر السويط :النواب والشباب المسجونون يعانون الامرين داخل السجن وللاسف ما فعلنا لهم شيئا اليوم ..السجناء هؤلاء شرفاء غيورون علي بلدهم.
مبارك الحجرف :لابد من تعديل المواد 20 و21 من اللائحة الداخلية للمجلس فلا يعقل سجن النواب دون صدور حكم بات ونهائي.
راكان النصف :ابعث بتحية اجلال وتقدير للشباب المسجونين وان كنت ضد اقتحام مجلس الامة ..ونرفض تمييز النواب عن المواطنين فنحن ممثلين عن الشعب لذلك يجب ان تفصل المحكمة الدستورية في الموضوع.
رياض العدساني :هناك خلل وتمايز شاب الاجراءات التنفيذية بالنسبة لموضوع سجن النواب والشباب ونرفض التشكيك في وطنية المتهمين بدخول مجلس الامة ..واعلن سيتم دعوة وزير الداخلية الي اجتماع لجنة حقوق الانسان للتباحث حول موضوع السجناء واضرابهم عن الطعام وقضية عباس الشعبي.
..نريد تطبيق القانون علي الحميع بمسطرة واحده دون تمايز فلا يعقل ان شيخا يطعن في القضاء وبعد ذلك يعتذر ولا تتم ادانته.
توصية نيابية تنص علي استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بانجاز تقريرها عن تعديل اللائحة الداخلية خلال اسبوعين وادراجه علي جدول اعمال الجلسة المقبلة واستعجال تقريرها حول العلاوات الاجتماعية لضمان عدم فصل الموظف قبل صدور حكم بات ..ويوافق عليها.
الحميدي السبيعي نحتاج الي شهر كحد اقصي في اللجنة التشريعية.
وزير المالية :نعمل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية علي توفير الحياة الكريمة للمواطن ويشاركنا هذا الامر نواب الامة ولا يوجد فريق اكثر حرصا من الاخر ..والمعاشات التقاعدية ارتفعت خلال 25 سنة من 212 مليون دينار الي 2237 مليون في العام 2016 ..التأمينات الاجتماعية تلتزم في الباب الثالث المتضمن الراتب الاساسي والتكميلي «, موضحا ان «زيادة المعاشات التقاعدية ارتفعت اقل من مليار دينار منذ العام 1980 الي 48 مليار في العام 2013..وتخفيض سنوات الخدمة للمؤمن عليها يكلف 1575 مليون دينار بينما المؤمن عليه يكلف 2090 مليونا ..كل صناديق التقاعد في دول العالم تتجه لمد سنوات الخدمة وزيادة القسط التأميني..اقل سن تقاعد للذكور في دول العالم لايقل عن 60 عاما بينما للاناث لا يقل عن سن 55 .
علي الدقباسي : أطمئن الوزير نحن لاندفع إلى خراب التأمينات من التقاعد المبكر والعملية اختيارية ومشكلة التأمينات ليست في استقطاعات المتقاعدين إنما في استثمارات المؤسسة وهناك تضخيماً في قضية العجز الإكتواري ... ونحن متمسكون بمشروعنا المقدم للتقاعد المبكر وسنصوت عليه ومن يرفض حقه ومن يصوت معنا حقه...في قطر من حق الموظف أن يتقاعد بعد سن الـ»40» عاماً.. والتأمينات لاتأخذ بالاعتبار مستقبل الكويتيين.....التقاعد المبكر يساهم في توظيف عشرات الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل ومشكلة التأمينات في مكان آخر بعيدة عن واقعنا.....ونهدف من التقاعد المبكر لإيجاد حل لمعاناة فئة كبيرة في المجتمع وتخفيف عذاب المتقاعد وإيجاد فرص عمل للشباب...وأخشى أن تكون قضايا المواطنين ورقه سياسية بين الحكومة والمجلس ولابد من خفض سن المتقاعد إلى 50 عاما على الأقل.
شعيب المويزري :هناك مافيا تعيش وتتنفع علي استقطاعات المتقاعدين في مؤسسات الدولة..اكتشفت وجود 10 دنانير في حسابي الشخصي وانا نائب وعرفت ان عصاباتهم في البنوك وادارة التأمينات وراء الموضوع واحذر الوزير الحجرف .
رياض العدساني :يجب ان يكون خفض سن التقاعد وفق ضوابط واليه محدده وانا مع الخفض اذا كان وفق للشروط لان التقاعد المبكر سيكون لع اثار سلبية علي شبكة الامن الاجتماعي للبلد .
حمدان العازمي :كلام الحكومة عن التقاعد المبكر لم يتغير فما ذكره الوزير الحجرف من معلومات هي نفس التي قدمها وزير المالية السابق انس الصالح ..التأمينات تقدم للمواطن الشاي والبسكوت والفيمتو فقط هل تم محاسبة احد هل تقدر الحكومة تحاسب وزيرا او تاجرا فاسدا صفاء الهاشم :لدينا بطالة مقنعة بنسبة 79% من العمالة في الكويت وتزايدت واتضحت بعد تطبيق البصمة وللاسف الحكومة تدفع لهولاء اشتراكات ..لماذا لم تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية الفحص الاكتواري السابق لماذا لم يتم نشره فقط ..اليوم جايينا تبون تخرعونا وترحون.
يوسف الفضالة :للاسف اليوم ونحن نناقش قضية هامة هي التقاعد المبكر اقولها لكم وللشعب بان الفكر الحكومي لدينا في الكويت غير سليم فهم يقولون ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تخسر ولكن ما يخالف اذا تخسر المالية العامة للدولة ونلجأ للاقتراض معضلتنا ليست في الاشتراكات كما يحاول البعض ان يظهر ذلك وانما في خسائر الاستثمارات
صالح عاشور وفقا لهذا القانون فان المراة تتقاعد بعد 20 سنة خدمة وليس 15 سنة كالوضع القائم لذلك لتعلم الحكومة ممثلة في مؤسسة التأمينات انها هي الرابح في الامر وان هذه الخطوة تاتي من باب تعاون المجلس مع الحكومة عبدالله فهاد :في الكويت 18 الف مواطن عاطل عن العمل وعلي الحكومة ان توفر لهم فرصا وظيفية وهذه المشكلة لن تحل الا عبر اقرار قانون التقاعد المبكر..عدم وجود فرص عمل للشباب مشكلة كبيرة ستعاني منها الكويت اذا يتم تداركها والعمل علي حلها باسرع وقت.
مبارك الحريص :اتعجب من الاخوان في مؤسسة التأمينات الاجتماعية هناك ملايين الدنانير عبارة عن احكام في الخارج عجزوا عن تحصيلها واليوم يأتون الينا يستكثرون علي المواطنين التقاعد المبكر
خليل ابل :مع كل احترامي لشخوص الاخوان في مؤسسة التأمينات الا انني لا اثق نهائيا في ارقام مؤسسة التامينات لاني لا اعلم ما هو سندهم في حسابهم الاكتواري ..اذا ثبت من خلال الدراسة التي تقوم الشركة المحايدة باجرائها ان حسبة التأمينات عن الحساب الاكتواري غير فسنحاسبهم علي شبه تضليل نواب الامة والمجلس وليعلم وزير المالية ذلك جيدا .
عادل الدمخي :هل الخبير الاكتواري الحالي في التأمينات تم استثناوه من شروط التعيين في عهد الوزير مصطفي الشمالي
عدنان عبدالصمد: البيانات الحكومية تؤكد أنه من صالح الدولة تقاعد الموظفين بسن مبكر...ديوان المحاسبة يؤكد ان 10 مليارات دبنار تحتفظ بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتمثل نسبه 38% من استثماراتها ..,الحكومة اعطت المؤسسة 9 مليارات لسد عجزها الاكتواري واكثر من ذلك تقوم بسداد الكلفة عن كل القوانين .