أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف انه منذ انتهاء الاتفاقية بين حكومة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي في 23 أبريل 2016 وتوجه مجلس الوزراء بعدم تجديد أو إبرام اتفاق جديد فقد تم توجيه إنذار رسمي يوم 28 يوليو 2017 إلى الممثل القانوني للمجلس الأولمبي الآسيوي بضرورة سرعة إخلاء العقار كاملا وتسليمه الى إدارة أملاك الدولة خلال 15 يوما .
وكذلك سداد مبلغ 100 ألف دينار شهريا اعتبارا من 23 أبريل 2016 و حتى تمام تسليم العقار كاملا الى وزارة المالية.
وأضف الحجرف في رده على سؤالي برلماني للنائب محمد الحويلة : انه توجد دعوى قضائية رقم 5393 لسنة 2016 مرفوعة من المجلس الأولمبي الآسيوي ضد وزارة المالية وتم إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء وما زالت هناك حتى تاريخه كما قدمت وزارة المالية طلبا عارضا بفسخ العقد في تلك الدعوى.
وتابع الحجرف : وعليه تؤكد وزارة المالية أنها حريصة على المال العام وتتابع الدعاوى القضائية مع ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن لحين صدور الأحكام النهائية.
وأوضح الحجرف انه بناء على طلب من وزارة المالية فقد أفادت ادارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها في 31 يوليو 2016 أن انتهاء العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاق بين حكومة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي فإنه ينهي الشخصية القانونية للمجلس داخل الكويت كما يترتب عليه انتهاء الحصانات والإمتيازات التي يتمتع بها مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي والعاملون به ، وأنه ليس ثمة ما يمنع من ان تتخذ وزارة المالية إجراءات فسخ العقد وفقا لاحكام القانون وذلك لارتكاب المجلس الأولمبي الآسيوي المخالفات المشار إليها بكتب وزارة المالية المرسلة إلى هذه الادارة.