أكد النائب ناصر الدوسري أنه حريص على دعم وتمكين الشباب الكويتي من الحصول على فرص حقيقية لتحقيق طموحهم وأهدافهم سواء من خلال تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص أو من الحصول على فرص ومناصب إشرافية في القطاع الحكومي.
ولفت الدوسري في تصريح صحافي إلى أن الحكومات المتعاقبة حملت شعارات براقة لدعم الشباب ولكنها للأسف كانت مجرد شعارات تمخضت عنها وزارة وهيئة باسم الشباب ولكنهم للأسف لا تزالان تراوحان في مكانهما دون أن تقدما مشاريع حقيقية تعود بالنفع على الشباب.
وأضاف الدوسري أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من المؤسسات الحكومية التي نجحت إلى حد كبير في دعم الشباب الكويتي العامل في القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المادي والمعلوماتي والمعنوي والقرارات التي تهدف إلى تكويت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن دمج هذا الجهاز بالهيئة العامة للقوى العاملة سيكون له آثار كارثية على الشباب الكويتي العامل في القطاع الخاص كما أنه سيؤثر سلبا على العاملين في المؤسستين لأنه سيقلص فرص الحصول على ترقية. وأضاف الدوسري أنه تقدم باقتراح لصرف دعم عمالة الشباب الكويتي أصحاب المشاريع المنزلية أو المشاريع المتناهية الصغر وذلك كون قضية دعم وتمكين الشباب تتصدر أولوياته لذلك قدم العديد من الاقتراحات لدعم الشباب.
وأضاف أن وزير الشباب والأجهزة والمؤسسات التي تعنى بالشباب مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة والبعثات تحت المجهر والمتابعة، مؤكدا أن حصول الشباب الكويتي على فرصة مناسبة للتعليم ما بعد الثانوية العامة يتطلب من الحكومة دراسة مستمرة لسوق العمل لتوفير التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل حتى لا يضطر الخريج الانتظار في قائمة ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة بعد التخرج.
وأوضح أن غياب التخطيط والتنسيق بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية تسبب في ضياع أحلام بعض الشباب الذين تفاجأوا بعد تعيينهم بأنهم يعملون في مجال يختلف تماما عن مؤهلاتهم العلمية! وأكد الدوسري أن ما يقدم من مكافآت لتحفيز الشباب للتوجه إلى التخصصات النادرة غير كافٍ؛ لافتا إلى أهمية أن يكون الحافز سرعة التعيين بعد التخرج والحصول على بدل مالي مناسب عند توظيفهم نظير دراستهم وعملهم في التخصصات النادرة.