أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في رد على سؤال برلماني أن جهاز حماية المنافسة انتهى من صياغة تعديل متكامل لقانون حماية المنافسة الحالي رقم 10 لسنة 2007 ، بعد عقد عدة اجتماعات مع أعضاء وفود البنك الدولي وانه تم إرسال مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع.
واشار الروضان الى ان الجهاز لا يوجد به الا مستشار قانوني وافد واحد فقط بنظام الاستعانة بخدمات وليس التعيين الدائم لافتا الى ان الطلبات المحولة للجهاز من ديوان الخدمة المدنية للتوظيف بالجهاز في وظيفة مستشار قانوني دائم من الكويتيين لم تتوفر فيهم الخبرات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.
وأرفق الروضان مع رده تقريرا من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد شبيب العجمي قال فيه : إنه لا يوجد لدى الجهاز أي مستشار وافد متعاقد معه بنظام الدوام الكامل ، وأن الجهاز لديه مستشار قانوني وافد واحد تمت الاستعانة به بمكافأة على بند الاستعانة بخدمات خارج أوقات العمل الرسمي بموافقة ديوان الخدمة المدنية للاستعانة بخبراته وان إقامته على غرفة التجارة والصناعة .
وأضاف أن الاستعانة بهذا المستشار القانوني لا توجد بها مخالفة للقانون او نظام الخدمة المدنية او لقانون العمل الأهلي ما دام قد تم ذلك بموافقة جهة عمله وديوان الخدمة المدنية .
واشار الى ان جهاز حماية المنافسة وجه عدة مخاطبات الى ديوان الخدمة المدنية لتوفير احتياجات الجهاز من المستشارين القانونيين الدائمين للجهاز ، حيث قام الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف للكوادر الوطنية ، فضلا عن ان الطلبات المحاولة للجهاز من الديوان لم تتوفر فيهم الخبرات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.