أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية نايف الحجرف عن مبررات رفع سقف الاقتراض الى خمسة وعشرين مليار دينار وتمديد فترة السماح بعقد تلك القروض إلى 20 سنة وفترة السداد إلى 30 سنة.
ونص السؤال على ما يلي:
بناء على تقدم الحكومة بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بمبلغ لا يجاوز خمسة وعشرين مليار دينار .
يرجى الإجابة عن الآتي:
1 – هل قامت الحكومة بعمل دراسة اقتصادية لاتخاذ القرار الأمثل ما بين السحب من الاحتياطي العام للدولة أو الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية لتغطية العجز المحتمل في ميزانية الدولة للسنوات المالية المقبلة ؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسة.
2 – ما الأسس والمبررات التي استند عليها في رفع سقف الاقتراض في مشروع القانون المقدم عن المرسوم بقانون السابق الذي انتهى العمل به إلى خمسة وعشرين مليار دينار كويتي وفترة السماح للحكومة بعقد تلك القروض إلى عشرين سنة وفترة سداد إلى ثلاثين سنة؟
3 – هل تم أخذ رأي بنك الكويت المركزي حول مشروع قانون سالف الذكر؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخة منه.
4 – هل تم توريد المبالغ المذكورة في الجدول أدناه إلى الاحتياطي العام للدولة كما نصت قوانين اعتماد حساباتها الختامية بعد مطالبة الهيئة العامة للاستثمار لها خصوصا أنها من الملاحظات المستمرة لديوان المحاسبة؟ اذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بأسباب عدم تطبيق القانون المعتمد من مجلس الأمة.
مؤسسة البترول الكويتية 3,975,946,000 دينار
مؤسسة الموانئ الكويتية 180,410,694 دينارا
5 – هل تم تحديد أوجه الاستخدامات للمبالغ التي سيتم اقتراضها في حال إقرار مشروع قانون سالف الذكر ؟ اذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بذلك.
6 – يرجى تزويدي بجدول مختصر عن السنوات المالية الثلاث السابقة يبين فيه قرين كل سنة ما يلي:
• الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي المحلي مع بيان الجهة الحكومية المودعة.
• المبالغ التي سحبها بنك الكويت المركزي من الجهاز المصرفي سواء عن طريق سندات البنك المركزي المصدرة أو عن طريق الحسابات الجارية وودائع البنوك الحلية لديه .