رفع النائب رياض العدساني أمس من سقف تصعيده بالتهديد باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في حال أقر بصحة إحالة رد وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد على اقتراح نيابي الى مجلس الأمة أو استجواب وزير الدفاع الحالي الشيخ ناصر صباح الأحمد في حال أقر بعلمه بإحالة رد بتوقيع سلفه بالمخالفة للقانون والدستور ولكن المسؤول حتى الآن هو وزير الدولة لشؤون مجلس الامة.
وقال العدساني في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة : الكل مستاء من طريقة تنصيب عادل الخرافي كوزير لشؤون مجلس الأمة .. فقد سجل بالانتخابات وبعدها انسحب .. مع احترامي لشخصه . كما لا يوجد اي هيئة تتبع للوزير عادل الخرافي بعكس كل الوزارات في الدولة ، اذا هو عمله التنسيق بين السلطتين فقط.
وقال العدساني : الاستجواب هو حق للجميع، واستجوابي لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لا يتعارض مع استجواب وزيرة الشؤون، ولهذا أجلته إلى مابعد انتهاء استجواب الوزيرة هند الصبيح، مضيفا «أجلت الاستجواب حتى لا يتم ترويج الشائعات».