أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنه لم يثبت للوزارة من خلال العقود المبرمة بشأن استثمار أفرع الجمعيات التعاونية وجود استحواذ أحد المقيمين من الوافدين على قطاع كبير من أفرع تصليح السيارات في الجمعيات التعاونية وغيرها عن طريق الرشوة ، كما أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى في هذا الشأن ولم يتم تشكيل لجنة تحقيق هذا الغرض.
وقالت الصبيح ردا على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين: انه لكل جمعية تعاونية مراقب مالي وآخر إداري وفقا لما تنص عليه المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 2013 وتتمثل مهام المراقب المالي في التدقيق على بيانات الجمعية المالية بعد الاطلاع على القوائم المالية الشهرية بالموازين الفرعية ومطابقتها بالميزان العام، ويتمثل مهام المراقب الإداري في الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة واللجان الفرعية المنبثقة منها والتأكد من ان القرارات المتخذة تتوافق مع نصوص القانون والقرارات الوزارية والتعاميم المنظمة للعمل التعاوني.
من ناحية أخرى أكدت الصبيح رداً على سؤال برلماني للنائب محمد المطير انه لم يتم إصدار ترخيص من قبل الادارة العامة للطيران المدني لأي شركة طيران محلية للقيام بأعمال الخدمات الأرضية في مطار الكويت الدولي بخلاف الترخيص الممنوح للخطوط الجوية الكويتية .
وعن تأثير إصدار هذا الترخيص على شركة الخطوط الجوية الكويتية قالت الصبيح : إن الأثر سيكون إيجابيا وذلك لاتاحة مبدأ المنافسة بين الشركات المتخصصة في مجال الخدمات الأرضية لتقديم خدمة متميزة ، الأمر الذي ينعكس على جودة الخدمة المقدمة والارتقاء في الأداء مما يساهم في إرضاء جمهور المسافرين وشركات النقل الجوي العاملة بمطار الكويت الدولي.