أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أنه “لا مانع من انخراط المرأة في الخدمة الوطنية العسكرية في حال رغبت بذلك” مبديا ترحيبه بمن تريد التطوع في (الدفاع).
وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أمس الأربعاء إن “المناقشات على التعديلات الواردة على قانون الخدمة الوطنية والمعروضة خلال اجتماع اللجنة لم تتطرق إلى مسألة انخراط المرأة في الخدمة لكن لا يوجد ما يمنع تطوعها في حال رغبت بذلك».
وتساءل “ لماذا تحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية في حين انها أصبحت الآن عسكرية في وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة؟».
وأوضح أن خفض فترة التجنيد من عام إلى أربعة أشهر لا يزال محل نقاش ولم تنته منه اللجنة.
وكانت (الداخلية والدفاع) البرلمانية قد ناقشت مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون الخدمة الوطنية العسكرية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة ناقشت اليوم مواضيع عدة تخص السلك العسكري ولم نتخذ قرارات بشأنها وسيكون لوزارة الدفاع رد مكتوب خلال أسبوعين على بعض هذه المقترحات.
وأضاف أن اللجنة لديها أربعة اقتراحات نيابية منها تخفيض مدة الخدمة الوطنية من سنة إلى أربعة أشهر وتقليص عدد أيام الخدمة الاحتياطية من 35 يوما سنويا إلى 15 يوما وغيرها.
وذكر أن اللجنة استمعت في بند ما يستجد من أعمال إلى شرح من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع عن خطة 2035 المستقبلية ونحن ننتظر الحكومة كي تقدم خططها لهذه الرؤية التي ستأخذ وقتا طويلا.
وأضاف عسكر أن اللجنة لم تناقش موضوع التجنيد الإلزامي للمرأة مؤكدا أن دخول المرأة للخدمة الوطنية أمر مرفوض ووزير الدفاع لم يتطرق إليه ولم يطلب شيئا بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الخدمة الوطنية للرجل كانت موقوفة لمدة 13 عاما وأنه منذ أسبوع دخل 94 مواطنا للخدمة الوطنية.
وفي موضوع آخر قال عسكر إن هناك مقترحا دار حوله الكثير من اللغط وهو مقدم مني ومن عدد من النواب منهم ناصر الدوسري وصلاح خورشيد وسعود شويعر بشأن تشكيل دورة ترقية لرتبة ملازم لضباط الصف الجامعيين العاملين في وزارة الدفاع .
وأضاف أن هذا المقترح يخدم فئة من العسكريين الجامعيين وأن وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد وصل رده على هذا المقترح بتاريخ 2017/11/14 .
وأضاف « طلبنا ردا مستعجلا فأتانا رد من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وقد قمت بعرض هذا الموضوع على وزير الدفاع الحالي واتفقنا من حيث المبدأ على أن يكون رده نفس رد الوزير السابق ولا توجد لديه أي مشكلة عليه».
وقال “طلبنا الاستعجال من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة لأنه مقترح مهم لدى اللجنة لمساعدة الطلبة العسكريين الذين أنهوا دراساتهم الجامعية وسيتم التصويت عليه في اللجنة قريبا”.
وعن مقترح قانون دخول البدون السلك العسكري قال عسكر “تناقشنا اليوم مع وزير الدفاع عن هذا الموضوع وهو مستعجل أيضا لإقراره وسيناقش ويقر في جلسة مجلس الأمة خصوصا أن عشرة نواب قدموا طلبا لسرعة إقراره”
وعن موضوع التجنيس قال عسكر إن 10 نواب تقدموا أيضا بطلب لسرعة مناقشته والانتهاء منه لأن هناك قانونا من 2017 ويجب تغيير السنة إلى 2018 لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الخامسة للمرسوم الأميري رقم 1959/15 بتجنيس ما لا يزيد على أربعة آلاف شخص .
وأضاف أن هناك اتفاقا مع الحكومة و”إن شاء الله سيقر في الجلسة المقبلة في مداولتين لأننا وعدنا الشارع الكويتي بإنجازه”