ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها امس وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة، ومتابعة ما ورد إلى اللجنة من أولويات اللجان والنواب. وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. وعقب الاجتماع صرح رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل بأنه ورد للجنة 32 مشروعا بقانون من الحكومة كأولويات وهي عبارة عن عناوين عريضة ولم تقدم بمشاريع متكاملة، مشيرا إلى وجود 32 أولوية نيابية لدى اللجنة مقدمة من عدد من النواب وسوف تحال جميعها إلى اللجان المختصة لإعداد تقارير بشأنها.
وأوضح الفضل أن من أهم الأولويات الحكومية الصحة النفسية وقوانين المعاقين كونها مشاريع متفق عليها بين السلطتين بالإضافة إلى شركات الحراسة والسجون والسجل التجاري وقوة الشرطة والحوكمة والبديل الاستراتيجي واللجنة في انتظار باقي المشاريع للفصل التشريعي بالكامل. وقال إن الحكومة أبلغت اللجنة بأن لديها تعديلات على قانون مدينة الحرير الذي قدمته للجنة المالية السابقة وأن الشيخ ناصر صباح الأحمد لديه تصور جديد بشأن المشروع لذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة أخرى بعد التعديل عليه وأن الحكومة ستقدمه ضمن أولوياتها.
وأشار الفضل إلى أن الحكومة لديها 120 مشروعا بقانون مدرجة مِن سنوات على جدول أعمال اللجنة وغالبا ستطلب بسحبها ولكنها الآن طلبت سحب 50 مشروعا بقانون مدرجة في اللجان لتعديلها، والسبب في عدم البت فيها هو استقالة الحكومة وتشكيلها مجددا.
وقال الفضل : قدمت الحكومة 32 اولوية منها 7 أولويات متفق عليها سابقا مع لجنة الاولويات مثل قانون الصحة النفسية والمعاقين وتنظيم السجون وشركات الحراسة وقوة الشرطة وعدد مِن عناوين القوانين الاخرى مثل الحوكمة والقياديين والبديل الاستراتيجي والسكك الحديد والمترو والسجل التجاري وخصخصة البريد ومحطات الكهرباء وننتظر احالة المشاريع بقوانين ذاتها لتصنيفها ما بين التنموي والاقتصادي والامني. وتابع الفضل: هناك مشروع الجزر ومدينة الحرير من ضمن أولويات الحكومة وأبلغتنا بان لديها تعديلات على قانون مدينة الحرير الذي قدمته للجنة المالية السابقة. واضاف الفضل : الشيخ ناصر صباح الأحمد لديه تصور جديد بشأن مشروع الجزر ومدينة الحرير ولذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة اخرى بعد التعديل عليه.
تابع الفضل: الحكومة لها 120 مشروع بقانون مدرجة مِن سنوات على جدول اعمال اللجنة وغالبا ستطلب بسحبها ولكنها الان طلبت سحب 50 مشروع بقانون مدرجة في اللجان لتعديلها.