أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح أن جهاز الأمن الوطني لا يملك الإفصاح عن المطلوب في سؤال برلماني عن خطط وسياسات وبرامج الجهاز لمواجهة التحديات والأخطار القائمة على مستوى الخليج العربي والإقليم إلا بقرار مسبق من مجلس الأمن الوطني بالموافقة على النشر.
وقال الصالح في رد على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال وارفق الصالح معه تقريرا من رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم وأدرجه رئيس مجلس الأمة على جدول اعمال الجلسة المقبلة : إن اللجنة التنسيقية العليا لحماية منشآت الطاقة الحيوية برئاسة الجهاز رفعت توصياتها الى مجلس الوزراء.
ولفت الصالح الى انه تم تكليف جهاز الأمن الوطني بإنشاء فريق لإعداد دراسة لإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن وسيتم رفع الدراسة لمجلس الوزراء.
واضاف الصالح ان جهاز الأمن الوطني يتولي متابعة ملف العلاقات مع حلف شمال الأطلسي ( الناتو ).
وقال رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم في تقرير أرفقه الوزير أنس الصالح مع رده الذي أدرجه رئيس مجلس الأمة على جدول اعمال الجلسة المقبلة :
أولا- فيما يتعلق بخطط وسياسات جهاز الأمن الوطني وبرامجه لمواجهة التحديات والأخطار القائمة على مستوى الخليج العربي والإقليم التي أشار لها الخطاب السامي لسمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة, فقد نصت المادة الخامسة من مرسوم إنشاء مجلس الأمن الوطني رقم 32 لسنة 1997 على أن ( ينشأ للمجلس جهاز يسمى جهاز الأمن الوطني يتولى إعداد البيانات والمعلومات وإجراء البحوث اللازمة لأعمال المجلس ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات).
ولما كانت المادة الثالثة من ذات المرسوم تنص على أن ( يضع المجلس نظام العمل فيه وكيفية إصدار قراراته وتكون اجتماعاته سرية ولا تنشر المراسيم أو القرارات المتعلقة بشؤونه ما لم يقرر المجلس غير ذلك ).
وعليه فإن جهاز الأمن الوطني لا يملك الإفصاح عن ما هو مطلوب في البند أولا من السؤال بدون قرار مسبق من مجلس الأمن الوطني بالموافقة على النشر.
ثانيا - فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بشأن تنفيذ خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الأخطار المحتملة وما تم بهذا الشأن فقد أوضحت المادة الثامنة من مرسوم إنشاء مجلس الأمن الوطني طرق التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وجهاز الأمن الوطني حيث جاء فيها ( على الجهات التابعة للدولة التعاون مع جهاز الأمن الوطني وإمداده بما يتوفر لديها من المعلومات والدراسات المتعلقة بأوجه نشاطه ).
كما أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر عدة تكليفات لجهاز الأمن الوطني ببعض الموضوعات ذات الصلة, وهي كالآتي :
1- تكليف جهاز الأمن الوطني بأن يتولى دور السلطة الوطنية لمتابعة ملف العلاقات مع حلف شمال الأطلسي ( الناتو ).
2- تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحماية منشآت الطاقة الحيوية برئاسة الجهاز وتم رفع التوصيات الخاصة بذلك الى مجلس الوزراء الموقر.
ثالثا - فيما يتعلق بصلاحية جهاز الأمن الوطني في إدارة الأزمات والمخاطر نود الإفادة بأنه تم تكليف جهاز الأمن الوطني بإنشاء فريق لإعداد دراسة لإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن ورفع الدراسة المتعلقة بذلك الشأن إلى مجلس الوزراء الموقر.
وكان النائب محمد الدلال قد وجه سؤالا بشأن خطط وسياسات جهاز الأمن الوطني وبرامجه لمواجهة التحديات والأخطار القائمة على مستوى الخليج العربي والإقليم التي أشار لها الخطاب السامي لسمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة فهل نسق الجهاز مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لإعداد وتنفيذ خطة طوارئ مشتركة لمواجهة ذلك ؟ وهل يعد الجهاز هو الجهة المتخصصة والمسؤولة عن إدارة ومتابعة ومواجهة الأزمات والمخاطر؟