اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أنه لم ترد لوزارة الخارجية أي موافقات بشأن تصدير العمالة المنزلية لشركة «الدرة « ولم ترفض أي دولة التعاون مع الشركة إلا أن هناك بعض الشروط المفروضة لدى بعض الدول ما زالت في طور البحث والتفاوض.
و قال الخالد في رده على سؤال النائب فراج العربيد: تجري حاليا مفاوضات مع السلطات الهندية بشأن السماح للعاملات المنزليات للعمل في الكويت، كما ان شركة « الدرة» أبدت رغبتها في التعاقد مع جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية لاستقدام عمالة منزلية منها وقد اجتمع ممثل السفارة الكويتية هناك مع المسؤولين للتنسيق معهم.
واكد الخالد ان وزارة الخارجية انجزت دراسة تفصيلية عن تكاليف استقدام العمالة المنزلية للكويت بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية الكويتية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتم تسليم الدراسة للجنة المختصة بهذا الشأن.
ونص رد الوزير الخالد كالتالي : لم ترد لوزارة الخارجية أي موافقات بشأن تصدير العمالة المنزلية لشركة «الدرة « ولم ترفض أي دولة التعاون مع الشركة، إلا أن هناك بعض الشروط المفروضة لدى بعض الدول المصدره للعمالة المنزلية ما زالت في طور البحث والتفاوض بين الشركة و ممثلي الدول المصدره للعمالة المنزلية.
واضاف الخالد : ونود أن نشير الى ان وزارة الخارجية تمارس دورها بمقتضى مرسوم إنشائها رقم 32 لسنة 1962 الخاص بتنظيم اعملها و الذي نص في مادته الأولى على ان « تتولي وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج»، والتزاما بما جاء في المادة الثانية والتي تنص على « رعاية المصالح الكويتية في الخارج و اتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي «.
وبناء على ذلك فإن الوزارة تقوم بمساندة شركة «الدرة « وذلك عبر التعريف بأعمالها خلال اللقاءات التي يعقدها مسؤولو الوزارة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الكويت، علاوة على اللقاءات التي يعقدها مسؤولو البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج مع الجهات المختصة في الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وتابع الخالد : تجري حاليا مفاوضات مع السلطات الهندية بشأن السماح للعاملات المنزليات للعمل في دولة الكويت ولا زالت المفاوضات قائمة مع الجانب الهندي في هذا الشأن.
وقال الخالد : أبدت شركة « الدرة» رغبتها في التعاقد مع جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية لاستقدام عمالة منزلية منها وبناء عليه قامت وزارة الخارجية بتوجيه سفارة دولة الكويت لدى جمهورية لاوس للتنسيق مع السلطات الرسمية هناك بهذا الخصوص، وقد اجتمع على إثر ذلك ممثل السفارة مع المسؤولين والتنسيق معهم حيال هذا الشأن.
واضاف الخالد : قامت وزارة الخارجية بالايعاز لبعثاتها الدبلوماسية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية لإعداد دراسة تفصيلية عن تكاليف استقدام العمالة المنزلية للكويت، حيث تم إنجاز الدراسة التفصيلية وتم تسليمها للجنة المختصة بهذا الشأن. وتابع الخالد : تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بدولة الكويت حيال اعتماد مكاتب كويتية خاصة للقيام بمهام الكشف الطبي في بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتود وزارة الخارجية الإفادة بأنها قد اعتمدت مجموعة من الضوابط للشركات الراغبة بالعمل مع السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج، ويمكن لأي شركة مستوفية لتلك الشروط التقدم للوزارة لإعتمادها والعمل في هذا المجال، وقامت الوزارة بتعميم ذلك على كافة البعثات الدبلوماسية الكويتية في الدول المعنية.