أكدت هيئة أسواق المال الكويتية حرصها على توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إنها أعدت استطلاعا للرأي على موقعها الإلكتروني بشأن نظام التصويت التراكمي للمساهمين لاختيار مجلس الإدارة وذلك انطلاقا من قناعتها بأهمية المشاركة الفاعلة للأقلية بانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وأوضحت أن الاستطلاع يستهدف شريحة عريضة من الفئات المهتمة بأسواق المال (قطاع حكومي - الشركات - مؤسسات النفع العام - جهات أكاديمية - مراقبو حسابات - أشخاص طبيعيون) لما لعملية التصويت من دور في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.
وذكرت أن مهلة تقديم الاستبيان تنتهي في الثالث من فبرابر المقبل مشيرة إلى أهمية مشاركة الجهات المعنية بالاستبيان لأنها تساهم في تطوير بيئة أسواق المال.
وأعربت هيئة أسواق المال عن ترحيبها بكل الآراء والمقترحات المعنية سعيا إلى الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية في الكويت.
ويعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختياريا وفقا للمادة 209 من قانون الشركات التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك.
ويمنح نظام التصويت التراكمي قدرة تصويتية وفقا لما يمتلكه من أسهم إذ يحق التصويت لمرشح واحد أو عدة مرشحين دون تكرار هذه الأصوات مما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لها في مجلس الإدارة.
يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية أسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.