قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة بتشكيل فريق مختص يعنى ببحث المؤشرات الدولية ونتائجها وأسباب القصور القائم في النظام التشريعي والاداري في الدولة.
وجاء في مقدمة الاقتراح ما يلي: تعد المؤشرات الدولية في قياس مدى تقدم دولة الكويت في تعزيز الحوكمة أو مواجهة الفساد أو تعزيز التنافسية أو بيان حال الحريات العامة وحقوق الإنسان وغيرها من المؤشرات الدولية من المؤشرات المهمة جدا، وقد بينت العديد من تلك المؤشرات وجود تراجع كبير لدولة الكويت في المؤشرات الدولية وضعف في الأداء العام لمؤسسات الدولة في مواجهة الفساد أو تفعيل الحوكمة المؤسساتية أو خلق بيئة تنافسية للعمل والاستثمار والتجارة، كما تشهد عدد من تلك المؤشرات تراجعا في تطبيقات الحريات العامة، وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن منذ سنوات إلا أنها لم تحقق المطلوب في رفع درجة الكويت فى العديد من تلك المؤشرات وبالتالي تراجع المرتبة الحضارية والتقدمية.
ونص الاقتراح على الآتي:
-قيام الحكومة بتشكيل فريق مختص من الجهات المختصة ويشرك فيه المجتمع المدني يعنى ببحث المؤشرات الدولية ونتائجها وأسباب القصور القائم في النظام التشريعي والإداري في الدولة ويتولى الفريق المختص بحثها مع المنظمات الدولية المختصة بإصدار تلك المؤشرات وبحث صور العلاج بما يعزز وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية واقتراح التوصيات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة. - يقترح أن يضم الفريق عددا من الأجهزة المختصة في الدولة وعددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني (ديوان المحاسبة - المجلس الأعلى للتخطيط – هيئة مكافحة الفساد – جهاز متابعة الأداء الحكومي – اللجنة الوطنية للتنافسية– جمعية الشفافية الكويتية – الجمعية الاقتصادية الكويتية، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، شخصيات مختصة).
- يقوم الفريق بإعداد تقرير يقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة مرفقا به توصيات الفريق في هذا الشأن ويقدم التقرير بشكل دوري وينشر للعامة وذلك لضمان فاعلية في تعزيز وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية.