سعت بنغلاديش، أمس الأحد، إلى طمأنة المجتمع الدولي إزاء خطة لإعادة مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بورما، بتأكيدها أن العملية "اختيارية" وستجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقال وزير خارجية بنغلاديش عبد الحسين محمود علي، في شرح للخطة أمام دبلوماسيين غربيين، إن "العملية التي تهدف إلى إعادة نحو 750 ألف لاجئ هربوا من النزاع والحملة العسكرية التي شنتها القوات البورمية ستتم بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة".
وأضاف الوزير خلال اللقاء في دكا: "بهدف التأكيد على أن العودة اختيارية، أدرجت بنغلاديش بنوداً تشرك المفوضية العليا للاجئين ومنظمات دولية أخرى في كامل عملية العودة".
ومن المقرر أن تبدأ عمليات إعادة اللاجئين الذين يعيشون ظروفاً بائسة في مخيمات مكتظة عند الحدود بين بنغلادش وبورما في غضون أيام ويتوقع أن تستمر لنحو سنتين.
إلا أن هذه الخطط لقيت ردود فعل غاضبة من قبل لاجئي الروهينجا الذين لا يزال الكثيرون منهم تحت تاثير الصدمة لما شهدوه من أعمال عنف بما فيها القتل والاغتصاب وإحراق المنازل.
وقالت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة، إن "عمليات الترحيل يجب أن تكون اختيارية، معبرةً عن مخاوفها إزاء الأوضاع في بورما، حيث أحرقت العديد من قرى الروهينجا على يد جنود بورميين وعصابات بوذية".
وتزور مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان يانغي لي، حالياً المخيمات في جنوب شرق بنغلاديش، حيث يعيش نحو مليون من أبناء هذه الأقلية.