أعلن رئيس برلمان إقليم (كتالونيا) الإسباني روجر تورنت اليوم الاثنين ترشيحه رئيس الإقليم المقال والهارب إلى بلجيكا كارليس بويجديمونت لترؤس الإقليم لولاية جديدة دون ان يحدد موعد جلسة التنصيب.
وأضاف تورنت في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان الكتالوني انه يعتزم السفر إلى بروكسل للاجتماع مع بويجديمونت وأفراد الحكومة المقالين والمقيمين هناك.
وأوضح انه ارسل خطابا إلى رئيس وزراء اسبانيا ماريانو راخوي يطلب فيه فتح أبواب الحوار والبحث في سبل التفاهم للتوصل إلى حل يتيح للنواب الثمانية المسجونين ممارسة حقوقهم وواجباتهم البرلمانية.
ولم يوضح تورنت آلية تنصيب بويجديمونت رئيسا للاقليم وما إذا كان سيتم ذلك عن بعد كما يعتزم الرئيس المقال وهو اجراء يخالف الدستور الاسباني الذي ينص على ان الرئيس المنتخب يجب ان يلقي خطاب التنصيب شخصيا في مقر البرلمان ولايمكنه ذلك عبر اتصال بالفيديو عبر شبكة الانترنت.
ويأتي ذلك تزامنا مع سفر المقال بويجديمونت إلى الدنمارك اليوم الاثنين للمشاركة في نقاش نظمته جامعة كوبنهاغن حول الوضع السياسي في اقليم (كتالونيا) ما أثار انتقادات كثيرة في إسبانيا مطالبا بإعادة تفعيل مذكرة الاعتقال الأوروبية بحقه بتهم التمرد والفتنة واختلاس الأموال.
وآثرت حكومة مدريد وقاضي المحكمة العليا بابلو يارينا عدم اتخاذ تلك الخطوة التي طالبت بها النيابة العامة اليوم اثر وصول بويجديمونت إلى الدنمارك رغم صرامة قانون العقوبات الدنماركي إزاء جريمة التمرد والتي لا ينص عليها قانون العقوبات البلجيكي.
وألغى القضاء الإسباني في الخامس من شهر ديسمبر الماضي مذكرات التوقيف الأوروبية التي أصدرها في نوفمبر الماضي بحق بويجديمونت وأربعة من وزرائه السابقين الموجودين معه في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وجاء ذلك لضمان محاكمتهم في الجرائم الثلاث التي توجه إليهم وهي الاختلاس والتحريض والتمرد إذ لايتضمن قانون العقوبات البلجيكي جريمة مكافئة للتمرد التي تعد في الواقع الأخطر بين الجرائم الثلاث التي تنسب إليهم في إسبانيا.
وأبقى القضاء على مذكرة الاعتقال الاسبانية وعليه فإنه سيتم اعتقال بويجديمونت أو وزرائه السابقين إذا ما دخلوا الأراضي الاسبانية.
وأمام رئيس البرلمان الجديد تورنت الذي انتخب يوم الأربعاء الماضي مهلة حتى 31 يناير الجاري لعقد جلسة تنصيب رئيس الاقليم الجديد ومهلة اخرى لمدة شهرين اعتبارا من جلسة التنصيب الأولى للتوصل إلى اتفاق قبل حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
وحذرت الحكومة الاسبانية من انها ستطعن لدى المحكمة الدستورية الاسبانية في أي محاولة لتنصيب بويجديمونت نفسه عن بعد لأن دخوله الأراضي الاسباني سيترجم إلى اعتقاله على الفور.
وأعلن بويجديمونت في 27 أكتوبر الماضي استقلال (كتالونيا) من جانب واحد عن إسبانيا ليأتي رد حكومة ماريانو راخوي بعد ساعات قليلة بإعلان تطبيق المادة (155) من الدستور الاسباني في خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسبانيا الديمقراطي لمحاولة تطويق الأزمة.
وأعلن راخوي مساء ذلك اليوم حل البرلمان الكتالوني الإقليمي والدعوة لإجراء انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر المقبل وكذلك التعليق الفوري لمهام بويجديمونت ونائبه وجميع مستشاريه وأفراد حكومته فرد بويجديمونت بالهرب مع جزء من حكومته إلى بروكسل حيث يقيم منذ ثلاثة أشهر.
وفاز حزب (ثيودانوس) الليبرالي الدستوري بالانتخابات الإقليمية في ديسمبر الماضي محققا 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 135 مقعدا رغم انه لم يكن انتصارا كافيا للتفوق على التكتل الانفصالي عند 70 نائبا.