أعلن عدد من النواب تقديمهم طلبًا لمناقشة قانون العمالة المنزلية وتقرير اللجنة الصحية بشأن العمالة المنزلية خلال جلستي 23 و24 يناير الجاري.

ونص الطلب على ما يأتي:

 من المشاكل المزمنة التي تمس قطاعات عديدة من الشعب الكويتي تلك المتعلقة بجلب والتعاقد مع العاملين في المنازل، ولقد تفاقمت تلك المشاكل من حيث الارتفاع الحاد لأسعار جلب العمالة المنزلية، والمشاكل التي تتعلق بالتعامل مع مكاتب جلب العمالة، وما أثير من مشاكل تتعلق بأدوار وعمل (شركة الدرة للعمالة المنزلية)، وأخرى تتعلق بإنجاز ملفات العمالة لدى الأجهزة الحكومية المختصة ناهيك عن صعوبة التعامل والتواصل مع ممثلي العمالة المنزلية من دول وسفارات في الكويت وخارجها، الأمر الذي أدى إلى إثقال الأسر الكويتية والمقيمة بتبعات مالية وقانونية وإدارية كبيرة.

لذا نطلب من مجلسكم الموقر في جلستيه بتاريخ الثلاثاء 23 و24 يناير 2018 تقديم البند 26 (طلب مناقشة بشأن قانون العمالة المنزلية) من جدول الأعمال والبند 61 (التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل من جدول أعمال المجلس الصحية بشأن العمالة المنزلية) من جدول الأعمال على سائر البنود وذلك لمناقشة البندين على أن تتم المناقشة بعد البند الرابع (الاستجوابات).

وقدم الطلب كل من النواب محمد الدلال وعلي الدقباسي وماجد المطيري ومحمد هايف وأسامة الشاهين وأحمد الفضل وعمر الطبطبائي ود.عادل الدمخي وصلاح خورشيد والحميدي السبيعي ويوسف الفضالة وعبد الله الرومي ورياض العدساني وعدنان عبد الصمد وصفاء الهاشم وخالد الشطي وسعد الخنفور ونايف المرداس.