وافقت لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماعها على مشروعي قانون وعدد من الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمالها وأحالتهم إلى مجلس الأمة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم، فيما وجهت الدعوة لوزير الخارجية لمناقشة التطورات الإقليمية.
وقال رئيس اللجنة النائب حمد الهرشاني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن اللجنة وافقت أيضا على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.
وأشار الهرشاني إلى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب د. خليل عبدالله في شأن إقامة مقر للقنصلية الكويتية في مدينة النجف بالعراق تابعة للسفارة الكويتية في بغداد، بحيث تتولى رعاية وتذليل العقبات كافة أمام المواطنين الكويتيين والتواصل معهم ورعاية مصالحهم ومساعدتهم.
وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة مقدم من النائب فراج العربيد بإنشاء مكتب خدمة المواطنين بالخارج في وزارة الخارجية ويزود بخط ساخن لتقديم الدعم الفوري للمواطنين الكويتيين خارج البلاد في حالة الطوارئ والتواصل مع ذويهم في الكويت.
وأشار إلى أن المكتب المقترح يرتبط بغرفة عمليات مع مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومع نائب وزير الخارجية مباشرة، ويبلغ أمر إنشاء المكتب لسفارات وقنصليات دولة الكويت في الخارج من أجل متابعة قضايا المواطنين ومشاكلهم الطارئة.
وقال إن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة مقدم من النائب د. خليل عبدالله بإقامة مقر للقنصلية الكويتية في مدينة مشهد الإيرانية تابع للسفارة الكويتية في طهران، بحيث تتولى رعاية المواطنين الكويتيين وتذليل العقبات أمامهم والتواصل معهم ورعاية مصالحهم ومساعدتهم.
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب د. محمد الحويلة في شأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكويت العاملين في السفارات والقنصليات والمكاتب الصحية والثقافية والإعلامية بالخارج.
من جهة أخرى أكد الهرشاني أن اللجنة ستقوم بتوجيه دعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمناقشة آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية فيما يتصل بالأحداث الجارية حاليا في المنطقة وبعض الدول العربية.
وأضاف أن الدعوة ستوجه إلى وزارة الداخلية للاستئناس برأيها حول مذكرة التفاهم للتعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.