أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد انه لم يحدث وأن وافقت القيادتان السياسيتان في الكويت والسلطة الفلسطينية على استدخال العقارات التي تعود للمواطنين الكويتيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعطاء ثمنها للملاك الكويتيين خصما من مساعدات الكويت للسلطة الفلسطينية.
وقال الخالد ردا على سؤال برلماني للنائب الحميدي السبيعي عن العقارات والأراضي المملوكة لكويتيين داخل أراضي السلطة الفلسطينية : انه لم تتلق وزارة الخارجية بأن هناك ما يمنع المواطنين الكويتيين من التصرف في العقارات المملوكة لهم داخل أراضي السلطة الفلسطينية، في ظل وجود سفارة لدولة الكويت في عمّان وسفارة لدولة فلسطين في دولة الكويت تمكنهم من إصدار الوثائق والتوكيلات اللازمة.
وقال الخالد : ان الدعم المقدم لدولة فلسطين قائم وفق القرارات التي اقرها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو في القمم العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله في استعادة ارضه المحتلة.
وأشار الخالد الى أن الارصدة التي كانت متوفرة لدى الجانب الكويتي صادرة بشأنها قرارات من مجلس الوزراء على النحو التالي :
1- قرار رقم 1255 الصادر في 24 ديسمبر 2007 بالموافقة على تقديم منحة من الكويت للشعب الفلسطيني تنفيذا لقرارات القمة العربية لمساعدة الأشقاء في فلسطين. 2- القرار رقم 176 الصادر في 2 مارس 2009 بشأن الموافقة على تقديم تبرع من الكويت على مدى خمس سنوات لاعادة إعمار غزة.
3- القرار رقم 797 الصادر في 6 أغسطس 2006 بشان مبادرة صاحب السمو أمير البلاد بالتبرع لمساعدة الشعب الفلسطيني.
4- القرار رقم 189 الصادر في 31 يناير 2010 بشأن الموافقة على تسديد مساهمة دولة الكويت لتغطية النفقات المتعلقة بجمع وتوثيق الادلة عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة. وأضاف الخالد أن الغرض الذي خصصت له تلك المبالغ كان محددا وفقا لما نصت عليه القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، لذلك فإن التصرف في تلك المبالغ لغير الأغراض المخصصة لها يتعارض مع النظم واللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.