أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال : أن نصاب اللجنة لم يكتمل أمس لكنها عقدت اجتماعا فرعيا حضره ممثلوا وزارة العدل الذين طلبوا من اللجنة التشريعية مهلة اسبوع لتقديم رأيها ورأي مجلس القضاء الاعلى في مقترح عدم سجن النواب الا بعد صدور حكم قضائي بات.
من ناحية أخرى أكد النائب محمد الدلال أن الاستجواب حق دستوري، وهو أوضح أوجه الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية. وقال الدلال في بيان صحافي « نبذل قصارى الجهد لحمايته وصيانته ومحاولات المس بحق الاستجواب مرفوضة».
واضاف أن العلاقة مع النواب المستجوبين والوزيرة المستجوبة هي علاقة زمالة واحترام، وللأشخاص كامل التقدير، لكننا في ممارسة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية.
وأوضح الدلال أن القضايا التي اختارها الزملاء العتيبي والحجرف والسبيعي لاستجوابهم هي قضايا مهمة ومستحقة، و»نتطلع لسماع الحجج والردود المتبادلة في قاعة المغفور له عبد الله السالم».
وبين أن قضايا دعم العمالة الوطنية، واحترام قضايا المعاقين وتسهيل إجراءاتهم ومستحقاتهم، ودعم المساعدات الاجتماعية، وتعزيز العمل التعاوني والنقابي، وعدم المساس بمكافأة ربات البيوت، وعدم التوجه نحو خصخصة الجمعيات التعاونية، كلها قضايا ومكتسبات تمس شرائح وطنية لا مناص عن حمايتها.
وشدد على أنه يجب على الوزيرة وكل وزير السهر على حماية هذه القضايا والمكتسبات، وعدم المساس بها وإيجاد الحلول والإصلاحات اللازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التطبيقات العملية لها.
وأكد الدلال أن الحكم سيكون بعد المداولة وسماع الجميع بإنصات وموضوعية من دون تخوين أو تهوين، و»هذا موقفي وموقف الزملاء في الحركة الدستورية الإسلامية». من جانب آخر وبصفته عضوا في لجنة التوظيف والاحلال البرلمانية قدم الدلال ورقة عمل للجنة طالب فيها باعداد تقرير متكامل يقدم إلى مجلس الأمة ويناقش في جلسة عامة النتائج التي سيتم التوصل إليها في اللجنة بالإضافة إلى ضرورة متابعة وتقييم الخطط والمشاريع الحكومية في شأن التعامل مع أزمة البطالة والتوظيف واقتراح عدد من الأفكار والمشاريع العملية.
وجاء في ورقة عمل الدلال خطوات مقترحة لعمل اللجنة ومنها طلب جميع الاحصائيات المتعلقة بأعداد ونسب العاملين من الكويتيين والوافدين حسب الشرائح وطبيعة العمل في القطاعين العام والخاص والقطاع النفطي وطلب جميع الخطط والمشاريع العملية الخاصة الحالية والمستقبلية الخاصة بتوظيف الكويتيين في القطاع العام وتوظيفهم أيضا في القطاع الخاص والقطاع النفطي وتوظيف غير الكويتيين في القطاعين العام والخاص.
ودعت الورقة إلى جمع جميع المعلومات والبيانات الخاصة بما اشتملت آلية خطة التنمية وبرنامج الحكومة بشأن التعامل مع أزمة البطالة والتوظيف والتعامل مع توظيف الوافدين في القطاع العام والخاص فضلا عن دعوة عدد من الجهات الحكومية لحضور اللجنة على أن توجه الدعوة مشمولة بعدد من التساؤلات والمتطلبات حتى يكون الاجتماع إيجابياَ وعمليا وعلى مطالبة بدعوة ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة القوى العاملة والقطاع النفطي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص.
وفضلت الورقة تكليف عدد من الباحثين في ملف التوظيف والبطالة في الاطلاع على عدد من التجارب العالمية بشأن التعامل مع أزمة التوظيف والبطالة واَلية المعالجة لذلك وصياغة عدد من المقترحات العملية لزيادة حجم التوظيف في القطاعيين العام والخاص والقطاع النفطي وزيادة نسبة العاملين الكويتيين على حساب الوافدين على أن يتم مناقشة هذه المقترحات والبرامج مع الأجهزة الحكومية المختصة تمهيدا للتوصية بها من خلال اللجنة.
واقترحت الورقة الاستعانة بعدد من المستشارين من خارج المجلس من أصحاب الاختصاص لدعم عمل اللجنة ووضع تصور شامل.