ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية أمس مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها والمقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف. واعتلى النواب المستجوبون السبيعي والعتيبي والحجرف يمين المنصة في حين اعتلت الوزيرة الصبيح يسار المنصة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد قال في كلمته في بداية مناقشة الاستجواب إن النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف تقدموا في الحادي عشر من شهر يناير الجاري بهذا الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.
وأوضح الرئيس الغانم أنه «عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزيرة الصبيح بالاستجواب وتم إدراجه في جلسة اليوم». وأضاف أنه «طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير ويجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه».
وتابع « يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس».
وسأل الرئيس الغانم مخاطبا الوزيرة الصبيح:» فهل ترغب الوزيرة مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل؟».
وأجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية «أنا جاهزة للصعود إلى المنصة وإذا ممكن الموافقة على دخول الفريق الفني».
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه « يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».
وتضيف المادة أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النواب الثلاثة خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب «التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة».
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه مقدمو طلب الاستجواب ب «قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات» في حين يتناول المحور الثالث «الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية».
ويعنى المحور الرابع وفق مقدميه ب «الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة» في حين يتعلق المحور الخامس وفق مقدمي الاستجواب ب» الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات».
وأبدى النائب الحميدي السبيعي استغرابه من تصريح سابق لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح نشر في إحدى الصحف قبل فترة «بوجود 3608 مدعين للاعاقة يتقاضون مبالغ مالية دون وجه حق» معتبرا أن «من تمت إحالتهم إلى النيابة العامة هم 38 منهم فقط».
جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين وهو النائب السبيعي وحول المحور الأول المتعلق ب «التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» استغرب النائب السبيعي أيضا «قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم تنفيذ حكم صادر من محكمة التمييز يعتبر نهائيا وباتا لمصلحة أحد المعاقين».
كما استغرب قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «إحالة طفلة إلى النيابة العامة بتهمة ادعاء الإعاقة بحجة حصولها على مال عام دون وجه حق» على حد قوله متسائلا عن «عدم إحالة ملفها وقرار أعضاء اللجنة الطبية والإدارية الذين اعتبروا هذه الطفلة بأنها معاقة إلى النيابة العامة». كما انتقد النائب السبيعي ما اعتبره رفض الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تصنيف مرض (الزهايمر) على أنه إعاقة وإصرارها على أنه أعراض شيخوخة فقط.
ورأى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «خالفت اللوائح والقوانين» إذ أظهر كتابا للهيئة تطلب فيه نقل أحد الموظفين إلى وظيفة اشرافية «علما أن هناك قرارا لمجلس الوزراء بمنع النقل أثناء استقالة الحكومة إضافة إلى قرار آخر لديوان الخدمة المدنية بمنع النقل دون وجود وظيفة شاغرة لطالب النقل».
واعتبر النائب السبيعي أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «ومن أجل التجاوز على قراري مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية» حسب تعبيره «قامت بكتابة عبارة في طلب النقل أنه لا يتم النقل إلا بعد تعيين الحكومة الجديدة وكذلك طلبت من ديوان الخدمة المدنية إنهاء ندب موظف كان يشغل الوظيفة المطلوب إعطاؤها لطالب النقل حتى يتيح له أن يحل محل من تم إنهاء ندبه». وأبدى النائب السبيعي أيضا استغرابه من صدور قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «بتعيين (فراش) عضوا في لجنة الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة التابعة للهيئة» على حد قوله.
وحول المحور الثاني من الاستجواب المتعلق ب «قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات» عرض النائب السبيعي تسجيلا لمقاطع فيديو لعدد من المحتجات كن قد وقفن أمام مجلس الأمة قبل عدة أشهر احتجاجا على ما اعتبرنه قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقطع المبالغ المالية عنهن. وبالنسبة للمحور الرابع بشأن «الفساد المالي والإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة» أشار النائب السبيعي إلى ما ادعى أنه «قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار تصاريح عمل من خلال شركات خاصة وغير مرتبطة مع الجهات الحكومية بمئات تصاريح العمل بخصوص قيامهم بأنشطة نقل بضائع وتنظيف».
وقال إن «هناك شركة خاصة لنقل البضائع قدمت طلبا بشأن تصريح عمل ل688 سائقا وأعطتها إدارة التقدير والاحتياج في الهيئة 585 متسائلا « هل من المنطقي أن أعطي شركة واحدة خاصة 585 رخصة عمل لسائق في حين أغلب الشركات لا يتم إعطاؤها تقديرا واحتياجا وفقا لحاجتها الفعلية؟». وانتقد النائب السبيعي قيام الهيئة العامة للقوى العاملة أخيرا ما اعتبرها إحالة إحدى الشركات الخاصة إلى النيابة العامة «على الرغم من أن صاحب الشركة أغلق شركته في عام 2006 ولا يوجد في ملفه سوى عاملين وقد غادرا البلاد». أما المحور الخامس المتعلق ب « الاخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية» فأشار النائب السبيعي إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «بإصدار قرارا بحل بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بتهمة شبهة فساد وتعيين مجالس إدارات وتعيين مجالس إدارة مؤقتة محلها» علما أن مجالس الإدارة المنحلة أخذت أحكاما نهائية بالبراءة». ورأى النائب السبيعي أن «الهدف من هذه القرارات هو سعي الوزيرة الصبيح إلى خصخصة الجمعيات التعاونية ومثال ذلك قيامها بخصخصة جمعية (الدسمة وبنيد القار)». على حد قوله. و رأى النائب المستجوب خالد العتيبي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استخفت بالأدوات الدستورية والأسئلة البرلمانية الموجهة لها بحجة عدم دستوريتها» حسب وصفه.
جاء ذلك في كلمة المتحدث الثاني من المستجوبين وهو النائب خالد العتيبي أثناء مناقشة الاستجواب اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة والموجه من قبله والنائبين الحميدي السبيعي -الذي سبقه في الحديث - ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.
وقال النائب العتيبي إن النواب أرسلوا عدة رسائل للحكومة قبل استقالتها حول أداء الوزيرة «إلا أنها أعادت توزيرها في الحكومة الحالية» حسب تعبيره مؤكدا أن الخلاف مع الوزيرة «ليس شخصيا بل خلاف حول سياسة إدارتها».
وأضاف أن قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الإعاقة «ينص على تبعية الهيئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزارة الشؤون مما يعتبر مخالفة دستورية» حسب تعبيره.
وتابع أن الوزيرة مارست ما وصفه ب «تعسف ضد مواطنين لا حول لهم ولا قوة من خلال الإجراءات والقرارات القاسية التي اتخذتها في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية» مضيفا أن النواب «حاولوا مرارا وتكرارا إبداء الملاحظات للوزيرة والردود لم تتناسب مع حجم الضرر الذي يلاقية المواطنون».
واعتبر العتبيي أن الوزيرة الصبيح «ضربت النقابات عن طريق حلها والسيطرة على مجالس الاداراة المنتخبة وعطلت أحكاما قضائية والتفت عليها» على حد قوله.
وذكر أن «معاناة المعاقين المحتاجين للكراسي المتحركة مازالت مستمرة» حسب تعبيره وقال إنهم «مصرون على معرفة أين يقع الخلل في هذا الامر لاسيما أن الوزيرة ذكرت انها قامت بحل المشكلة بشكلا جذري في عدة لقاءات تلفزيونية».
ورأى أنه في عهد الوزيرة الصبيح أصبح من اللافت «رؤية الأعداد الكبيرة للمستشارين الوافدين برواتب عالية في حين الكثير من أبناء الكويت يعانون من صعوبة إيجاد فرص العمل على الرغم من حصولهم على شهادات عالية الأمر الذي يعد إجحافا بحقهم».
واعتبر أن الوزيرة الصبيح «لم تعالج أسباب الهدر خلال توليها منصبها الوزاري منذ عام 2014 بل اكتفت بتطبيق سياسة التقشف على المحتاجين المساكين الذي تعيلهم الهيئات التابعة لها» على حد قوله.
وقال عضو مجلس الأمة الكويتي مبارك الحجرف اليوم الثلاثاء إن استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء «بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية». جاء ذلك في كلمة المتحدث الثالث من المستجوبين وهو النائب الحجرف أثناء مناقشة مجلس الأمة للاستجواب الموجه من قبله والنائبين الحميدي السبيعي وخالد العتيبي إلى الوزيرة الصبيح بصفتها.
ورأى الحجرف ان «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لم تكن عونا لهذه الفئة وتقاعست عن تطبيق قانون المعاقين الذي أقره مجلس الأمة» معربا عن الأسف بأن «عددا كبيرا من المعاقين في الكويت أصبحوا مدعين للاعاقة».
وعرض مقطع فيديو يستطلع آراء المراجعين لمبنى (هيئة الاعاقة) قائلا ان «مشاكل المعاق تبدأ منذ دخوله للمبنى فمن غير المعقول أن يتواجد المراجع منذ ساعات الفجر لحجز دوره ويتم التعامل معه بشكل مهين من قبل الهيئة».
وذكر ان «الاعاقة الذهنية يتم رعايتها من قبل الدولة عبر توفير الخدمات التعليمية ونجد على أرض الواقع ان عدد المدارس الخاصة قليل ما يؤدي لحرمان أصحاب الاعاقة من التعليم وتأخير مخصصاتهم التعليمية لأكثر من سنة».
ورأى ان التعديل الذي أجرته وزيرة الشؤون الاجتماعية على اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين «قلب القانون رأسا على عقب وكل هذا بهدف تقليل المزايا التي يحصلون عليها «.
ووجه الحجرف انتقادا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها «أصبحت مرتعا للوافدين والكفاءات الكويتية تحارب من خلال تقييم الكفاءة» مشددا على أهمية معالجة الخلل في التركيبة السكانية مبكرا واعطاء الكفاءات من المواطنين الأولوية بشغل
ودارت احداث الجلسة كالتالي: رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس اليوم مؤقتا لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
الرئيس الغانم يفتتح الجلسة بعد اكتمال النصاب والامين العام يتلو اسماء الحضور من الوزراء والنواب الغائبون عن الجلسة: الشيخ جابر المبارك, الشيخ خالد الجراح وجمعان الحربش ووليد الطبطيائي وثامر السويط ومحمد المطير. المجلس ينتقل الى التصديق على المضابط.
عادل الدمخي نقطة نظام: بعض النواب لا يحضرون اجتماعات اللجان البرلمانية وهم اعضاء فيها وهذه مشكلة الاخ الرئيس من يري انه غير قادر علي الالتزام بحضور الاجتماعات عليه ان يستقيل من عضوية اللجنة البرلمانية ويعطي غيره الفرصة حتي نستطيع انجاز اعمال المجلس.
الرئيس الغانم: اتفق معك الاخ عادل اجتماعات اللجان البرلمانية امر مهم ومسألة عدم اكتمال النصاب فيها غير مقبولة وبامكانك ان تتقدم برسالة الى المجلس في هذا الخصوص.
الرئيس الغانم: نسال الله ان يشفي الاخ ثامر السويط ويعود الى اهل معافي ان شاء الله ويعود لممارسته عمله البرلماني
والحكومة علي لسان الوزير الخرافي تتمتي ذلك. صفاء الهاشم: تخاطب وزير التجارة خالد الروضان. قائله: اخ خالد الكل يعرفك ويعرف من انت وعائلتك ولكن اخ خالد ما عليك اذا جاءتك المذمة من ناقص فانت اذن تسير في الطريق الصحيح لا تلتفت الى هؤلاء الصغار (وذلك علي خلفية تعرض الوزير السعودي تركي ال الشيخ للروضان في تويتر امس).
المجلس ينتقل الى بند الاستجواب.
الوزيرة هند الصبيح تعلن جاهزيتها لمناقشة الاستجواب. الوزيرة هند الصبيح تستأذن المجلس في دخول الفريق المساند لها.
تحركات نيابية من بعض النواب نحو وزيرة الشؤون اعلي المنصة والاشارة اليها بعلامة النصر والابتسامات الحميدي السبيعي اول المتحدثين من المستجوبين: احترم الوزيرة هند الصبيح واقدرها لشخصها وعائلتها وكنت اتمني لو تكون اخر وزير استجوبه في الحكومة ولكننا اقسمنا علي حماية مصالح الدولة والمواطنين.. واقول للوزيرة هند الصبيح محشومة ام احمد ولكن هذه ممارسة رقابية نيابية اقسمنا عليها كممثلين عن الامة. ,,ويعلم الله ان عائلة الصبيح جميعها محشومة ولكن هذا قدرنا.
وهذا ليس بالاستجواب الاخير فهناك استجواب قادم لوزير المالية علي خلفية مشروع بتكلفة 20 مليون دينار بشركة المشروعات اذا تم ترسيته علي الشركة الوطنية التي بدورها ستعطيه لشركة خاصة من الباطن فليستعد وزير المالية للمنصة. ..وزيرة الشؤون اغلب تعاقدات وزارتها في عهدها للاسف الشديد تتم بالامر المباشر وكان ما فيه مناقصات في قاموسها اين المنافسة لا ادري اين الحفاظ علي المال العام يبدوا انه غير مهم..هل يعقل يا معالي الوزيرة ما يحدث في القوي العاملة من كم الاهمال ,والتسيب وصل الامر الى حد ضياع الملفات وانت تدرين عن ذلك..تعرفين ليش تضيع الملفات بسبب برنامج اسهل الالكتروني الذي يفترض ان يسهل المعاملات والاجراءات بعد ان كلف ميزانية الدولة ربع مليون دينار لكنه اصبح يعطل ويضيع الملفات والوزيرة وين عن هذا الموضوع لا ندري. الحميدي السبيعي يخاطب الاعضاء قائلا: لن اتحدث عن اي جزئية في هذا الاستجواب الا بالمستندات والاوراق التي تدل علي كل ما اقوله. ..تدرون شنو سبب الخلل في التركيبة السكانية التي تمثل هاجس لكل الكويتيين السبب ان معالي الوزيرك تمنح تصاريح العمل للشركات والمؤسسات الفردية غير العاملة بشكل صحيح شركات ومؤسسات علي الورق تعطي تصاريح عمل دون حسيب او رقيب.. الاعضاء الافاضل تدرون ان معالي الوزيرة التي تتحدث عن خلل التركيبة السكانية منحت مؤسسة صغيرة 600 تصريح عمل دون ادني حاجة لهذا العدد وايضا تم منح شركة 585 تصريح عمل لمهنة سائق فقط واليوم الكل يتحدث عن الازدحام ومشاكل المرور..المشكلة الاكبر ان صاحب تلك الشركة يبيع الاقامات ويستخرج غيرها.. وأنا وعدتكم بتقديم المستندات الدالة علي كلامي وها هي شركة نظافة يتم تقدير 365 عاملا لها تم بالفعل استقدام 272 عامل وفي المقابل 8 شركات لنفس النشاط تستقدم 2100 عامل استحلفكم بالله اليست هذه تجارة الاقامات بعينها.. احد المواطنين ذهب لتجديد جوازه فاخبر بان عليه قضية عمالة بالرغم انه اثبت لهم بان شركته مغلقه من 2006.
هل يعقل تعيين وافد مصري عمره 72 بمهنة مزارع. براتب 639 دينارا كويتيا.. معالي الوزيرة اشلونك عن الباكستاني خريج الفنون الذي تم تعيينه في ادارة نظم المعلومات براتب 1300 دينار..مو هذا اهدار للمال العام.. التعيينات في وزارة الشؤون تتم بطريقة غريبة عجيبة والفضل يرجع لمعالي الوزيرة..فراش يتم تعيينه عضو في احدي اللجان بالوزارة والوزيرة تدري عنه جيدا..احد الوافدين خريج حقوق عين براتب 2450 وجاء في كتاب تعيينه انه سيقوم علي ايجاد الحلول للمشاريع التي تخدم التطور والانتاجية..الاخت الوزيرة تحايلت علي القانون قامت بتنفيذ حالات نقل وانتداب في فترة استقالة الحكومة بالرغم ان هناك قرارا بوقف الندب والاعارة منذ عام 2013 لكن الوزيرة ما يهمها قرارات..الوزيرة ضللت ديوان الخدمة المدنية وادعت للاسف كذبا ان احدي الوظائف الاشرافية شاغرة حتي تتمكن من تعيين واحد من ربعها.
وزيرة الشؤون تحارب العمل النقابي في الكويت وتعتبر اكثر وزير اضر بالنقابات وللاسف سارعت قبل مناقشة الاستجواب وارادت قفل بعض الملفات الخاصة بالنقابات لكنها ستعود ثانية بعد انتهاء استجوابها.. تدرون ان وزيرة الشؤون قامت بتعيين احد مستشاريها مديرا مؤقتا لجمعية سلوي بعد حل مجلس الادارة وهو يدعي «م ش». ..هناك شبهه تعدي علي المال العام ودائع جمعية سلوي بلغت 4 ملايين دينار في عهد مجلس الادارة المنحل بقرار من الوزيرة فلماذا اتخذت الوزيرة قرار الحل ؟!..الوزيرة تدعي انها تحل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية بسبب الاختلاسات او التعدي علي المال العام ,واغلب اعضاء مجالس ادارات التعاونيات المنحلة يحصلون علي احكام قضائية نهائية بالبراءة فمن نصدق الوزيرة التي تقول غليهم انهم حرامية ام القضاء الذي اصدر احكامه ببراءتهم..السبب واضح يا اخوان تدرون ليش للوزيرة تستهدف مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وتتعمد حلها الامر ببساطه الوزيرة تريد خصخصة التعاونيات هذا هدفها. ...احاول الا يداهمني الوقت واريد ان استعرض كافه الامور.
معالي الوزيرة..بأي حق يتم تشخيص معاق العين الوحدة علي انها اعاقة بسيطة هذا فاقد عينة اغلي شي عند الانسان تقيمونه اعاقة بسيطة اذن الاعاقة الشديدة تكون شنو.. معالي الوزيرة لا تعبا بالاحكام القضائية محكمة التمييز تقضي باعتبار اعاقة العبن الواحدة اعاقة كاملة لكن الوزيرة ترفض تطبيق الحكم..افولكم الوزيرة تتمرد علي الدولة والشرعية والاحكام القضائية ما يهمها احد... وزيرة تتمرد علي كل شي ترفض اعتبار مرض الزهايمر انه من ضمن الاعاقة وتصر علي انه من اعراض الشيخوخة.. المجالس الطبية تثبت الاعاقة والوزيرة ترفض هؤلاء عيال الكويت وشيابها ما لاحد عليهم منه.. تدرون ان الوزيرة احالت طفلة عمرها 13 عاما للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء علي المال العام وفي المقابل تغض الطرف عن المزورين..للاسف الشديد يؤسفني ويحزنني ان اقولها بان وزيرة الشؤون في حكومة دولة الكويت تحمي مدعي الاعاقة وهي غير جادة في مواجهتهم وتحويلهم الى جهات الاختصاص. الحميدي السبيعي: يستأذن المجلس في عرض فيديو. خاص بنساء يحتجون علي قرار وزيرة الشؤون بقطع المساعدات الاجتماعية.
الحميدي للنواب: اليوم الكل يتحمل مسؤولياته امام وزيرة تصر علي اذلال الكويتيين للنواب.. تذكروا دعوة المظلوم واحذروها ان تصلكم في دنياكم قبل اخرتكم سيحاسبكم الله علي قراراتكم.. كل تراجعات الوزيرة الصبيح عن تعسفها ببركة الاستجواب، وإذا عدّت الاستجواب فأعلموا أنها ستعود لتعسفها وظلمها... اللهم بلغت اللهم فاشهد. خالد العتيبي: وجهت مع عدد من النواب اكثر من رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء نطالب سموه بعدم توزير هند الصبيح مرة اخري بعد ان فشلت في اداء مهامها واعلنها اذا تم توزيرها سنسائلها سياسيا ومع ذلك تم توزيرها.. هناك تجاوزات ومخالفات كثيرة في الجهات والهيئات التابعة للوزيرة ولن نقبل الصمت ولن نخضع لاي ضغوط لاننا اقسمنا علي حماية مصالح الوطن والمواطنين..يشهد الله اننا قدمنا استجوابنا هذا الى وزيرة الشؤون لاجل نصرة اليتامي والمعاقين والارامل والضعفاء فهؤلاء الفئات للاسف هند الصبيح تتعمد اذلالهم والتعسف ضدهم ولا ندري ما السبب وسنتصدي لها وفق الدستور والقانون فهؤلاء مواطنين لهم حقوق كفلها الدستور..هند الصبيح تتعمد ابناء الكويت وتقسو عليهم
وخانت القانون الذي يساعدهم..يا معالي الوزيرة ذنب الطفل الذي رفضت منحه مساعدة اجتماعية في رقبتك وانت تدرين من هو..علي الحكومة ان توقف الهدر لديها اولا وفي وزاراتها قبل ان تتحدث عن سياسة التقشف..للاسف الحكومة فاهمة الموضوع خطأ تريد ان تتقشف مع المعاق واليتيم والارملة وتترك الهدر في وزاراتها ومؤسساتها دون حسيب ولا رقيب.. تبعية هيئة المعاقين الى وزارة الشؤون تعتبر مخالفة للقانون 47 الذي نص علي ان تبعيتها تكون للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء..الوزيرة اجبرت المواطنين علي اللجوء الى مواقع التواصل الاجتماعي لكي يحصلوا علي حقوقهم.
العتيبي يعرض فيديو لفتاة كويتية تطلب من وزيرة الشؤون ان تسمح لها بمنحها مقعدا متحركا والوزيرة تعتذر عن هذه المعاناة وتعد بسرعة حل مشكلتها. العتيبي يخاطب النواب: هل تقبلون بان مستشاري لجنة المساعدات في وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت من الوافدين وهم من يتحكمون في عيالكم الكويتيين.. هند الصبيح تريد اذلال الكويتيين بان تجعلهم يلجؤون الى الجمعيات الخيرية يطلبون المساعدات ولن نقبل بذلك الامر وعلي كل نواب الامة ان يتحملوا مسؤولياتهم امام الله والمواطنين.. المعاقون الذين يحتاجون إلى الكراسي المتحركة مازالت مستمرة، وعلينا معرفة أين الخلل في هذا الأمر خاصة وأن الوزيرة تقول بأنها عملت على حل المشكلة بشكل جذري..وزيرة الشؤون تنتهك احكام القضاء ولا تطبقها.. المحكمة تقضي في حكم نهائي بعدم جواز دفع الجمعيات التعاونية ايه اموال الى المحافظات والوزيرة تصر علي الدفع بالرغم ان مجلس الامة اوصي كذلك بوقف استقطاع اي نسب من اموال ارباح المساهمين في التعاونيات لصالح للمحافظات وكان ذلك في اعقاب استجواب النائب صالح عاشور والوزيرة كانها تقول للمجلس توصياتكم كلام فاضي وحبر علي ورق.. وزارة الشؤون ووزيرتها شغلهم الشاغل اقامة الدعاوي علي ابناء الكويت حتي ارهقوا المحاكم وامتلئت اروقتها بالقضايا..هل يعقل صرف 200 الف دينار من قبل صندوق دعم المشاريع الوطنية في وزارة الشؤون لحل ازمة البصل؟
نسأل معالي الوزيرة هل البصل من المشاريع الوطنية؟ ..هند الصبيح جعلت الكويتيين غرباء في ديرتهم حتي صار الكويتي والوافد واحد باشتراط الطرفين الحصول علي اذن عمل.
القوي العاملة اصدرت 133 الف تصريح عمل خلال 7 اشهر وفي المقابل هناك 129 الف وافد مخالفون للاقامة..هند الصبيح لا ترد علي اسئلة النواب البرلمانية واذا اجابت تكون اجابتها غير مقنعة وليس لها علاقة بالسؤال وكانها تريد تضليل ممثلي الامة..كل ما يهم وزيرة الشؤون هو كيفيه كسب الولاءات علي حساب التعيينات سواء في المناصب الاشرافية او مجالس الادارات المؤقتة للجمعيات التعاونية لربعها.. وسؤالنا للوزيرة الصبيح: أين جيوش الموظفين ومشروع الميكنة؟!.. الوزيرة الصبيح تعمل عكس ما تدعي, وتجاوزاتها كثيرة وموثقة , وبقاؤها في منصبها ليس من مصلحة الكويت والكويتيين.
الرئيس الغانم: ترفع الجلسة لأداء الصلاة.
استئناف عقد الجلسة: وصول سمو رئيس مجلس الوزراء الى قاعة عبد الله السالم مبارك الحجرف يبدأ مرافعته: هذا الاستجواب ينتظره الشعب الكويتي كله ولقد اتبعنا كافة الادوات الدستورية قبل الاقدام عليه.. هيئة المعاقين لم تطبق القانون بل وتتعسف ضد ابناء الكويت..استجوابنا بعيد تماما عن الشخصانية وانما هو لتصحيح اخطاء وتجاوزات تصر الوزيرة عليها بالرغم اننا نبهنا الوزيرة اكثر من مرة عبر مختلف الوسائل والادوات الدستورية..في الكويت وبوزيرة الشؤون فان المعاق تبدأ معاناته بمجرد ان يقوم بمراجعة هيئة ذوي الاعاقة والسبب عدم تطبيق القانون في ظل غض الطرف من الوزيرة.. اليوم يجب علي نواب الامة ان ينتصروا للضعفاء وتعسا لنا ان لم ننتصر لهذه الفئة المستضعفة بعد ان اصبح كل معاق هو مدعي للاعاقة من وجهة نظر الوزيرة.. المشكلة ان اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين تخالف تماما القانون والوزيرة لا تدري شيئا في ظل جيش من المستشارين الوافدين الذين تعتمد عليهم في كل الامور..خلل التركيبة السكانية امر خطير وينذر بعواقب وخيمة واعتقد سياتي يوم المواطن يقود سيارته ويلتفت يمينا ويسارا ولا يجد سوي الوافدين في الديرة.. واقولها من قلب يحترق علي ما يحدث في بلدي الكويت اذا لم يتم معالجة اختلالات التركيبة السكانية فنحن لسنا علي الطريق السليم بل وسيصبح الكويتي غريبا في وطنه.. مستشار وزير الشؤون كان يعمل حارس امن في احدي الصحف الكويتية وعين كمستشار للوزيرة بتاريخ 25- 8- 2015 مع العلم انه حصل علي الشهادة الجامعية بتاريخ 29-12- 2015 بتقدير مقبول.. واذا كانت هند الصبيح ام الوافدين فان صفاء الهاشم هي نصيرة المواطنين.. وزيرة الشؤون تعلم أن هناك التفافا ومرارغة في تحويل التأشيرات يتم عن طريق التحايل في العقود الحكومية التي تسمح للوافدين بالتحويل.. وهذا يعتبر اهم اسباب خلل التركيبة السكانية في الكويت. هند الصبيح عينت وافدا في مكتبها براتب 1500 دينار في الشهر وبدل 4 الاف شهريا بسبه تطوير ادارة الحاسب الالي وعيال الكويت ينتظرون فرصة عمل.. للاسف في عهد هند الصبيح اصبحت وزارة الشؤون مرتعا للوافدين.. وزيرة الشؤون تخالف القوانين وداست في بطن الدستور.. حولت جمعية اليمن السعيد الى مسمي جمعية مساعدة الطلبة واقيم برج تجاري علي مقرها في شارع بيروت والشركة المساهمة في هذا البرج تقوم بالتحويل الى اسرائيل عبر بنوك اسرائيلية فماذا فعلت الوزيرة... لعلمكم كل ما ستقوم الوزيرة بعرضه عليكم هي مجرد فيديوهات مفبركة ولم يتغير شي المخالفات والتجاوزات والاتجار بالبشر ومعاناة المعاقين والارامل والمطلقات مازالت كما هي..علينا التزامنا شرعيا وقانونيا وانسانيا يحتم علينا ان نوصل المخصصات المالية الى مستحقيها بعيدا عن من يحاولون استغلال النفوذ في الحصول علي ما لا يستحقون. الوزيرة الصبيح تبدأ مرافعتها: نحن طبقنا القوانين التي اصدرها البرلمان والتزمنا بالقسم الدستوري الذي اقسمناه امام مجلسكم الموقر وامام صاحب السمو امير البلاد هل مطلوب مني تطبيق القانون ام التساهل والمجاملة لمن لا يستحق؟.. الحديث عن تجميد عمل لجنة المساعدات العامة كلام عار عن الصحة تماما واللجنة مازالت تمارس عملها..استند في عملي علي الدستور الذي ينص علي عدم التفريط بالمال العام ولكن يبدوا ان هذا الامر با يعحب البعض.. لا يمكن ان احرم احدا من حقه في المساعدات الاجتماعية ولكن وفق القانون والضوابط. والمساعدات الاجتماعية ارتفعت الى 265 مليون دينار بعد ان كانت 74 مليون.. واصدرت قرارا بوقف الصرف النقدي حتي نسهم في تعزيز رفع الذل عن الشرائح المستفيدة.. مديونيات المساعدات العامة بلغت 29 مليون دينار في عام 2017 بعد ان كانت 3 ملايين في 2014.. قمنا بتحصيل 6 ملايين منها وجاري العمل علي تحصيل الباقي..وردا علي من يدعي بان وزارة الشؤون الاكثر في القضايا وتربك المحاكم، فان الوزارة كسبت 98% من قضاياها مقابل 2% خسرتها في دعاوي المساعدات العامة وهذا دليل علي اننا نسير في الاتجاه الصحيح.
...ويدعون بانني اهدف الى خصخصة الجمعيات التعاونية.
الا يعلموا بانه لا يوجد في قانون التعاون مادة واحدة تعطي الوزير المختص الحق في خصخصة التعاونيات.. انا احافظ علي اموال المساهمين في الجمعيات التعاونية وقمنا بتكويت الوظائف الاشرافية بعد ان ثبت بان اغلب السرقات في التعاونيات يقوم بها الوافدون..ونعم بعض الجنسيات الوافدة تسيطر علي تجارة الخضار ويتحكمون في رفع الاسعار وقمنا بمحاربه هولاء وندعم المزارع الكويتي..
لم اخالف القانون كما يدعي المستجوبون في نسبه المحافظات من ارباح الجمعيات التعاونية فهذه النسبة تم تحديدها بالتنسيق مع المجلس لشؤون المحافظات وذلك تطبيقا للمرسوم الصادر في هذا الخصوص. اما ملفات الرعاية الاسرية جميعها يتم ارشفتها والحديث بان هناك ملفات ضاعت كلام عار عن الصحة واذا احد لديه ما يثبت يقدمه.. وبالنسبة لجمعية اليمن السعيد الذي تحدث عنها الزميل المستجوب فانه وايمانا مني باهمية عمل مؤسسات المجتمع المدني فقد عملت علي زيادة عدد الجمعيات الخيرية والنفع العام من 2014 وحتي الوقت الحالي.. ولا توجد هناك اي تحويلات الى اسرائيل عبر الشركة التي اشار اليها المستجوب.. انا ام الانسانية في وزارة الشؤون الاجتماعية واعمل ابتغاء لوجه الله تعالي.. والمزارع الذي يتحدث عنه المستجوبون والذي عمره 72 عاما تم انهاء خدماته في يونيو الماضي والحديث عن ان وزارة الشؤون مرتع للوافدين كلام غير صحيح ونسبه الكويتيين في الوزارك تبلغ 96%.
ولدي عشرة مستشارين كويتيين لهم الجنة علي ما يواجهوه في سبيل تحقيق المصلحة العامة. ولمن يدعون بان هناك تحايلا في التحويلات اوكد الى مجلسكم الموقر انه تم اكتشاف ان احدي المزارع مسجل في ملفها 500 عامل وتبين لنا ان غالبية التحويل للقطاع الاهلي تتم من المزارع لذلك قررت منع تحويل العمالة بين المزارع والقطاع الاهلي...أما زيادة عدد العمالة في ادارة تقدير الاحتياج تتم وفق بيانات محفوظة في البرنامج الالي ولا يملك احد التلاعب فيها او تغييرها حتي وان كان الوزير..وزارة الشؤون كسبت ضد تجار الاقامات 100 قضية تضمنت 2004 عمال وباجمالي 539900 بعضها وصل الى حد السجن بينما عدد المخالفات المحالة للتحقيق ارتفع من3325 عام 2014 الى 6882 حاليا..ولن نتواني في تطبيق القانون ضد تجار الاقامات وسنواصل حربنا عليهم مع رجال الداخلية من المباحث الذين هم تاج علي راسي.. قمنا بابعاد 15 مندوب عمل تم ضبطهم بالجرم المشهود بتقديم رشاوي والمشاركة في تسهيل معاملات غير قانونية ونحقق مع 20 موظف احيلوا للنيابة العامة من هيئة القوي العاملة..وقمنا بتطبيق الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة قبل انخراطهم في سوق العمل وحتي الان اختبر 652 وافدا يمثلون 14 مهنة.
ونجحنا في توفير مليون و555 الف دينار بعد اتباع خطة لترشيد النفقات في هيئة القوي العاملة يضا لم أسحب أي صلاحيات من وكلاء الوزارة بل أعطيتهم صلاحيات الوزير.. وانبه الى ان عدد اللجان الطبية في هيئة الاعاقة يبلغ 26 لجنة تضم 116 طبيبا في مختلف التخصصات منهم 66 استشاري ولدينا لجنة للتظلمات تضم 9 استشاريين.