ينتظر أن يكشف معرض «سيتي سكيب غلوبال»، الذي ينطلق في دبي، واقع السوق العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك انعكاسا لما سيطرح من مشاريع عقارية متعددة الأغراض، حيث ستشارك أكثر من 300 شركة من حول العالم لعرض مشاريعها المختلفة، وسط نمو وصل إلى 30 في المائة بحجم المشاركات عن النسخة السابقة. وقالت شركة «جيه إل إل» العالمية للاستشارات إنه «يتوقع تسليم ما يقرب من 22 ألف وحدة سكنية إلى السوق العقارية في دبي مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى 13 ألف وحدة أخرى في عام 2016، و10 آلاف وحدة إضافية في 2017، مما يدفع تعزيز التوجهات التي تشير إلى أن القطاع العقاري في الإمارات سيواصل النمو بمعدلات مستدامة، نظرا لارتفاع الطلب على الإسكان».

وبحسب شركة «جيه إل إل»، فإنه تم العام الماضي تطبيق مجموعة من التغييرات التشريعية الحكومية في أنحاء المنطقة التي أسهمت، بحسب الشركة، في استقرار الأجواء المخيمة على القطاع العقاري فيها. وفي خطوة من شأنها سطر المناخ الإيجابي للسوق، أكد القائمون على تنظيم «سيتي سكيب غلوبال» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المعرض يشهد مساحة تصل إلى ما يزيد على 40 ألف متر مربع.

في الوقت الذي أعلنت فيه شركات ضخمة عن مشاريع جديدة منها «إعمار»، و«دبي العقارية»، و«دبي وورلد سنترال»، و«ميدان»، و«ميراس»، و«نخيل».

كما ستعلن شركة «ماجد الفطيم» عن مشروعها في الشارقة، والزاهية، وقال سيمون إلياس عزام، الرئيس التنفيذي لوحدة المراكز المجتمعية لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «عائلات اليوم ترغب في العيش في بيئات مستدامة مصممة لفترات العيش الطويلة، حيث سيشعر الملاك والمقيمون والمستأجرون بالقيمة المضافة».

وبحسب عزام، فقد شهدت السنوات الـ10 الماضية طلبا كبيرا من قبل مشتري المنازل في أنحاء المنطقة، على المجتمعات السكنية المبوبة المتعددة الاستخدامات، خاصة مع التوجه السائد لخلق وتقديم فرص تطوير رئيسية وهامة في المنطقة.

من جهته، قال تر مولمان، مدير مجموعة «سيتي سكيب» لدى «إنفورما» للمعارض: «استقبلت دورة المعرض لعام 2014 أكثر من 47 ألف مشارك؛ بزيادة سنوية بنسبة 42 في المائة، وهذا العام نتوقع ارتفاعا أكبر في أعداد المشاركين، خاصة مع استعدادات (سيتي سكيب غلوبال) لعقد دورته الأكبر خلال ست سنوات، وتطلعات المشاركين لتعزيز إمكاناتهم الاستثمارية في هذه السوق المربحة».

إلى ذلك، قال ستيف مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاتونز - الشرق الأوسط»، حول وضع السوق العقارية في الإمارات: «على المدى القريب، نرى أن هناك عدة عوامل اقتصادية تؤثر على مستوى الصفقات. لذلك، قامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مركزها المالي بعد انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك تحرير أسعار الوقود، والإسراع نحو استحداث ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات».