أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن تقديم صندوق النقد الدولي مرئياته بخصوص الضريبة على ارباح الاعمال والبالغة نسبتها 10 بالمئة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي في مجلس الامة عقب اجتماع اللجنة اليوم ان الصندوق قدم خلال الاجتماع مرئياته حول الضريبة على ارباح الاعمال مؤكدا العزم على تطبيقها على جميع الشركات سواء كانت فردية او مقفلة.
واضاف الشايع ان الشركات التي لا تحقق ارباحا سيتم استثنائها من الضريبة لافتا الى وجود دراسة سيقدمها الصندوق تضع في اعتبارها جميع ما يتعلق بالضريبة اضافة الى ملائمتها مع قانون هيئة المستثمر الاجنبي.
وذكر ان الحكومة ستحدد الجهات التي ستطبق عليها الضريبة وجميع الكيانات التي تزاول الاعمال في الكويت سواء كانت محلية او اجنبية فضلا عن المؤسسات الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية مبينا انه يستثنى من ذلك الهيئات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح.
وبين ان ضريبة ارباح الاعمال سيكون لها اثر على الاقتصاد مشيرا الى ان الحكومة لم تفكر بالضريبة الا بعد العجز الذي حصل في الميزانية علاوة على انخفاض سعر برميل النفط وهو المصدر الوحيد للايرادات.
وخصص اجتماع اللجنة مع بعثة صندوق النقد الدولي لتقديم عرض مرئي حول وضع اطار للسياسات الضريبية المستقبلية لدولة الكويت وخصائص الضريبة على ارباح الاعمال.