قتل 20 شخصا على الاقل في شرق اليمن بقصف للمتمردين الحوثيين الجمعة، وذلك بعيد تأكيد الحكومة اليمنية مشاركتها في "مفاوضات السلام" التي اعلنت عنها الامم المتحدة بهدف انهاء النزاع الذي حصد ارواح الالاف وانتج وضعا انسانيا كارثيا.
وقتل 20 مدنيا على الاقل الجمعة في قصف بصواريخ كاتيوشا اطلقها الحوثيون على سوق مزدحمة في مدينة مأرب شرق اليمن، بحسب ما قالت مصادر طبية وشهود.
وقال مسؤول طبي ان "20 مدنيا قتلوا واصيب العشرات" في الهجوم، فيما اشار شهود عيان الى ان القصف استهدف السوق الرئيسية في المحافظة.
ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات على مقتل سبعة متمردين بغارة للتحالف الذي تقوده السعودية على مأرب.
واستهدفت غارة التحالف آلية عسكرية يستخدمها المتمردون في محافظة مأرب، فيما استهدفت ضربات اخرى مواقع للمتمردين في محافظة شبوة المجاورة، بحسب ما قال مصدر عسكري.
وقالت مصادر عسكرية ان مروحيات الاباتشي انضمت الى القتال ضد الحوثيين وحلفائهم.
واشار مسؤولون عسكريون يمنيون في هذا السياق، الى ان "التحضيرات جارية لاطلاق عملية واسعة النطاق بهدف تحرير محافظتي مأرب والجوف (في الشمال) تمهيدا لدخول صنعاء".
واليوم الجمعة، ارسل التحالف مزيدا من القوات والآليات عبر الحدود الى اليمن.
وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس، عند نقطة واديا الحدودية بين السعودية واليمن، مالا يقل عن 40 آلية عسكرية للتحالف تدخل محافظة مأرب.
كانت تلك الآليات تحمل قوات يمنية مدربة في السعودية، بالاضافة الى قوات من التحالف رفض مسؤولون من الجيش في المنطقة تحديد جنسياتهم.
وساعدت القوات البرية انصار هادي لاستعادة خمس محافظات في جنوب اليمن منذ منتصف تموز/يوليو.
وبعد اطلاق الحملة العسكرية الجوية في اليمن في اذار/مارس، نشرت دول الخليج قوات برية لمساعدة القوات الموالية للحكومة في استعادة مناطق الشمال وصنعاء الذين يسيطر عليهم المتمردون.
ومنذ فشل محادثات السلام في جنيف، كثف التحالف حملته العسكرية، وتصاعدت وتيرة القصف خصوصا بعد مقتل 60 جنديا من التحالف، غالبتيهم من الاماراتيين، في مأرب.
واكدت الحكومة التي يرأسها خالد بحاح في بيان نشر بعد اجتماع في الرياض موافقتها على المشاركة في مفاوضات السلام على ان تقتصر على البحث في تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح من المدن والاراضي التي سيطروا عليها منذ العام الماضي.
وقال البيان ان المشاركين في الاجتماع بمن فيهم المستشارين السياسيين للرئيس هادي قرروا "الموافقة على حضور المشاورات الهادفة الى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015".
واضاف البيان ان المجتمعين "طالبوا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن بذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من قبل الحوثي وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 دون قيد أو شرط".
وينص القرار 2216 على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من المناطق التي سيطروا عليها خلال الهجوم الذي قاموا به في تموز/يوليو العام 2014.
وكان وسيط الامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اعلن الخميس في بيان في نيويورك عن "مفاوضات سلام" جديدة "الاسبوع القادم في المنطقة"، ستشمل خصوصا السعي الى "وقف اطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي".
واوضح ان هذه المفاوضات تهدف ايضا الى "وضع اطار لاتفاق على الية تتيح تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 2216" الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من الاراضي التي سيطروا عليها في اليمن.
واذ لم يؤكد الحوثيون رسميا بعد مشاركتهم في جولة المفاوضات المقبلة، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي انه ليس متأكدا من مشاركتهم.
وقال لوكالة فرانس برس "لا اتوقع انه سيتم (الحوار)".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن منذ اذار/مارس لدعم حكومة عبد ربه منصور هادي الذي اضطر الى الفرار الى الرياض، ومنع المتمردين من السيطرة الكاملة على البلاد.
وكانت العاصمة العمانية مسقط استضافت في الاشهر الماضية مفاوضات بين وسيط الامم المتحدة وممثلين عن حركة التمرد.
وجرت آخر جولة مفاوضات في حزيران/يونيو في جنيف وانتهت بالفشل.
وبحسب الامم المتحدة، اسفر النزاع اليمني عن مقتل حوالى 4500 شخص منذ آذار/مارس الماضي. وهناك ما يقارب 21 مليون شخص في حاجة الى مساعدة او حماية، كما تهجر 1,3 مليون يمني.
ودعا وسيط الامم المتحدة "المشاركين في المباحثات الى التحاور بطريقة بناءة وبحسن نية" بهدف "وضع حد سريعا للعنف الذي تسبب في آلام لا تطاق" للشعب اليمني. وتابع ان المفاوضات ستنظم في تاريخ ومكان "سيعلن عنهما في الايام القريبة".
واشاد "بتعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بالمشاركة" في هذه المفاوضات.
وفي ما يتعلق بالوضع الانساني الكارثي اساسا في اليمن، حذر مجلس الامن من "تدهور الوضع الانساني في اليمن، خصوصا انعدام الامن الغذائي الذي يطال ملايين اليمنيين والخطر المتزايد من حصول مجاعة".
ودعا المجلس "جميع الاطراف الى اتخاذ خطوات لتسهيل التوزيع العاجل للمساعدات الانسانية والوقود".