كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس وزير البترول في الحكومة المستقيلة شريف اسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة خلال اسبوع، وذلك بعد اقل من ساعة من قبول استقالة رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب.
يأتي ذلك فيما ترددت الأنباء خلال الأيام الماضية حول إقالة 9 وزراء لتورطهم في قضايا فساد، منهم وزير الأوقاف ووزير الصحة ووزير الموارد المائية.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان “استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السيد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة، حيث كلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه».
وكان اسماعيل يشغل منصبه كوزير للبترول والثروة المعدنية منذ تعيينه في حكومة حازم الببلاوي في يوليو 3102، وهي اول حكومة بعد اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.
وتولى اسماعيل رئاسة شركات بترول حكومية ومناصب قيادية في وزارة البترول المصرية وصولا لاختياره وزيرا للبترول.
وقال مسؤول حكومي رفيع لوكالة فرانس برس ان التغيير الوزراي يهدف الى “ضخ دماء جديدة” في الحكومة التي ضربتها ازمة فساد اطاحت بوزير الزراعة صلاح هلال الذي جرى توقيفه.
وياتي تقديم محلب لاستقالة حكومته بعد اقل من اسبوع على توقيف وزير الزراعة المستقيل والمتهم في قضية فساد كبيرة. لكن الرئاسة لم توضح الاسباب التي دفعت محلب لتقديم استقالته.
واعلنت الرئاسة المصرية في بيان عن “وضع السيد رئيس مجلس الوزراء (ابراهيم محلب) استقالة الحكومة تحت تصرف السيد رئيس الجمهورية حيث قبل سيادته استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة».
واوضحت الرئاسة ان محلب “تقدم بتقرير شامل عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة».
والاثنين الفائت، اوقفت السلطات المصرية وزير الزراعة صلاح هلال عقب قبول استقالته من منصبه وذلك في اطار تحقيقات في قضية فساد.
واتهمت النيابة العام الوزير المسؤول ومدير مكتبه في قضية تلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل اعمال على اراض مملوكة للدولة.
وتأتي استقالة محلب ايضا قبل نحو خمسة اسابيع من انطلاق الانتخابات البرلمانية الاولى منذ اطاحة الجيش مرسي في يوليو 3102.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين داخل وخارج البلاد بين 71 اكتوبر و2 ديسمبر المقبل.
ووفقا للدستور المصري الجديد، ستقدم الحكومة الجديدة استقالتها فور انتخاب البرلمان الجديد.
وتعاني مصر منذ ثورة 52 يناير 1102 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك من ازمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الاجنبية بسبب التراجع الكبير في الاستثماراث الاجنبية وفي عائدات السياحة نتيجة عدم الاستقرار الامني والسياسي في البلاد.
وتعهد الرئيس السيسي مع انتخابه رئيسا بالنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار الامني في وقت تخوض فيها البلاد مواجهة مع جماعات جهادية ابرزها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يتشط في شبة جزيرة سيناء.