أكد النائب سعدون حماد في سؤال برلماني وجهه الى وزير المالية أنس الصالح أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حذرت الكويت من تنفيذ مشروع مترو الكويت والسكك الحديدية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص نظراً لتضاعف تكلفة التنفيذ بالإضافة إلي التأخير في التنفيذ ، وأكدت تقارير البنك الدولي وتقارير المحلل المالي العالمي (KPMG) عدم وجود تجارب ناجحة لتلك المشاريع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، واشار الى ان دراسات الجدوى الحكومية الكويتية أكدت كثرة المخاطر في تنفيذ المشروع بنظام (PPP) ، وعدم امكانية مشاركة القطاع الخاص بها إلا بشروط مجحفة للدولة
ومطالبات والتزامات مالية ضخمة وتقديم منح مالية للقطاع الخاص تتجاوز قيمتها 2 مليار دينار وضمانات بنكية ومالية ضخمة تتحملها الدولة ، بالإضافة إلى التأخير في تنفيذ تلك المشاريع لمدة قد تصل لأكثر من 23 سنة . الامر الذي يشكل اهداراً للمال العام ويحمل الدولة مطالبات والتزامات ومنح مالية وضمانات بنكية ضخمة بالإضافة الي مخاطر تنفيذ تلك المشاريع .
وسأل حماد : ما اسباب الموافقة على طرح مشروعي مترو الكويت وشبكة السكك الحديدية لدولة الكويت للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) ؟ وما اسباب عدم طرح مشروعي مترو الكويت و شبكة السكك الحديدية لدولة الكويت بنظام الطرح المباشر (EPC) أسوة بدول الخليج ودول العالم ؟ و ما اسباب الموافقة على تحمل الدولة لمخاطر التنفيذ ، علماً بأن مخاطر التنفيذ للمرحلة الاولي فقط من المشروعين تفوق قيمتها مليار دينار ؟ و ما اسباب استمرار فترة تنفيذ مشروع مترو الكويت لمدة تتجاوز 23 سنة ، بالرغم من أن فترة تنفيذ نفس المشروع في دول الخليج لا تتجاوز 5 سنوات ؟ و لماذا لم تستفيد الكويت من تجارب دول الخليج الناجحة في تنفيذ مشاريع المترو ومشاريع سكك الحديد ، بالرغم من تطابق الظروف الاقتصادية لتلك الدول مع الكويت ؟ وهل يوجد عوائق تعترض مسار شبكة السكك الحديدية المحددة من قبل الاستشاريين العالميين لمسار الشبكة داخل الكويت ؟ وكيف تم التعامل مع تلك العوائق ؟ وكم تبلغ تكلفة ازالة تلك العوائق او اختيار مسارات بديلة ؟