اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس الاحد ان الحكومة الاميركية هي الجهة المسؤولة عن حماية الاتفاق النووي من اجراءات الكونغرس المعارضة لهذا الاتفاق.
وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا الذي يقوم بزيارة الى ايران “نحن نحمل الحكومة الاميركية مسؤولية تنفيذ الاتفاق».
واضاف “بالنسبة الينا، اي اجراء يتخذ من قبل الكونغرس لمعارضة” الاتفاق النووي “يجب ان يتم ايقافه من قبل الحكومة الاميركية” الحالية والحكومات التي تليها. وتمكن الرئيس الاميركي باراك اوباما الاسبوع الماضي من تأمين اقلية كافية في مجلس الشيوخ تتيح له عرقلة المحاولة الجمهورية داخل الكونغرس لوقف الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين القوى الكبرى وايران بهدف منعها من انتاج سلاح نووي. وينص هذا الاتفاق الذي ابرم في 14 يوليو الماضي، على تقليص البرنامج النووي الايراني، في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ العام 2006.
رفض مجلس النواب الاميركي المؤلف من اكثرية جمهورية الجمعة، رمزيا الاتفاق النووي مع ايران، ولا جدوى من هذا الرفض، لأن الجمهوريين خسروا الرهان الخميس في مجلس الشيوخ.
فقد رفض النواب الجمعة ب 269 صوتا في مقابل 162، قرارا للموافقة على الاتفاق الذي عقدته في 14 يوليو في فيينا القوى العظمى في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالاضافة الى المانيا، مع ايران. ولم يصوت اي جمهوري مؤيدا الاتفاق، وصوت 25 من 188 ديموقراطيا ضده.
وشدد الجمهوريون على اجراء التصويت الذي كانت نتيجته متوقعة، ليؤكدوا ان اقلية فقط من النواب تدعم الرئيس الديموقراطي باراك اوباما.
وفي مجلس الشيوخ الخميس، ايد 42 فقط من 100 من اعضاء مجلس الشيوخ، وجميعهم ديموقراطيون، الاتفاق النووي، وهذه اقلية كافية لعرقلة المحاولة الجمهورية وقف الاتفاق.
وفي تصويت ثان، تبنى المجلس بعد ذلك ب 247 صوتا مقابل 186 تدبيرا يمنع الرئيس اوباما من رفع اي عقوبة عن طهران حتى وصول خلفه في 21 يناير 2017. ويبقى هذا النص ايضا من دون مفعول لانه لا تتوافر لديه فرصة للوصول الى مجلس الشيوخ، لكنه يتيح للجمهوريين تأكيد رفضهم المطلق لبنود الاتفاق النووي.