الوزير العبدالله:الحكومة قدمت ما لديها من معلومات حول خلية العبدلي
الجيران عن اجتماع السلطتين:لم يتطرق لتشريعات أمنية جديدة
الحمدان : وزير الداخلية نفى تعرض المتهمين في الخلية الإرهابية لأي انتهاك أو تعسف
عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية امس اجتماعا نيابيا-حكوميا في مجلس الأمة بحضور الرئيسين مرزوق الغانم و سمو الشيخ جابر المبارك و 26 نائبا و 6 وزراء اضافة الى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله لمناقشة خلية ايران وحزب الله الإرهابية والتطورات الأمنية في البلاد ، وذكرت مصادر نيابية مطلعة ان ممثل وزارة الخارجية اكد انه ثبت من التحقيقات تورط ديبلوماسي ايراني في خلية العبدلي الارهابية وان الوزارة ستطالب بطرده من الكويت، واكدت الحكومة للجانب النيابي عدم وجود علاقة بين السفينتين الغامضتين بميناء الشويخ وبين خلية العبدلي وان قضيتهما قديمة ومنظورة امام القضاء ويتابعها وزير المواصلات عيسى الكندري ، واكد الجانب الحكومي انه لم يثبت تورط اي نائب بالمجلس الحالي في خلية العبدلي . وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي اضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله
وفي مؤتمره الصحافي ، اعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تأييد ودعم وارتياح نواب مجلس الأمة لكافة الاجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف الخلية الارهابية مؤكدا «عدم وجود نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في هذه القضية».
واضاف الغانم عقب ترأسه اجتماعا نيابيا حكوميا ان « الاجتماع كان صريحا وواضحا استفسر خلاله النواب عن كثير من الامور حول الاجراءات الحكومية».وأكد ارتياح النواب الحاضرين من كل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن كافة التحديات الأمنية والاجراءات «التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور الى بر الأمان».
وأكد الغانم أن الإجابة من الحكومة جاءت واضحة بأن « لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في هذه الخلية» مشيرا الى ان هناك اتفاقا بين الجميع دون استثناء بأن «من تثبت خيانته لبلده او ادانته فيجب ان يعاقب بأقصى وأقسى العقوبات».
واضاف ان هناك اتفاقا جماعيا بين كل من حضر هذا الاجتماع أنه « لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد وأن لا تزر وازرة وزر أخرى». وشدد الغانم على ضرورة أن «نركز جميعا كوننا في مواقع المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة الى بر الأمان وتحقيق الأمن والامان للبلاد والعباد وأن نبقى متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كافة التحديات». وعلى الصعيد ذاته اشار الغانم الى ان هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القضية غير ان التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة هي مسؤولية الحكومة في تبيان اجراءاتها مضيفا ان النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها وان تنقل كافة المعلومات بوضوح وشفافية الى المواطنين. من جانبه ، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصبا في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة قدمت للنواب خلال الاجتماع كافة المعلومات والبيانات حول ما يسمى بقضية خلية العبدلي وصولا الى احالتها الى المحكمة كما ردت على كافة الاستفسارات النيابية بشانها .
وتابع : واتفقنا ان يقوم معالي رئيس مجلس الامة بالتصريح للصحافةوالاعلام ولذلك لا يمكنني الرد علي استفسارات الصحافيين .
نيابيا ، اكد النائب د. عبد الرحمن الجيران ان «الاجتماع النيابي الحكومي ناقش ملف الخليتين الارهابيتين « مشيرا الي ان»الاجتماع كان موضوعيا» وافاد انه «لم يكن هناك تشنج من قبل النواب الحضور», موضحا انه «لم يتم التطرق حتي الان الي اي حزمة جديدة من القوانين والتشريعات الامنية»
وقال الجيران في تصريح للصحافيين إن الاجتماع كان موضوعيا وناقش الخليتين وتمددهما ، وأشكر الروح التي أدير بها الاجتماع وكان النقاش موضوعيا ونؤكد ان الكويت في أيدي أمينة في السياق ذاته قال النائب حمود الحمدان : تم طرح موضع السفينتين الغامضتين بميناء الشويخ وردت الحكومة بانه لا علاقة لهما بموضوع خلية العبدلي الإرهابية وملف السفينتين أمام القضاء. وتابع الحمدان : نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اكد خلال الإجتماع للنواب التزام الوزارة بحقوق الانسان وتطبيق القانون على اعضاء خلية العبدلي ونفى ما تردد عن وجود تعسف معهم اثناء التحقيق واضاف الحمدان : الوزير اكد انه لا تعسف نهائيا استخدم ضد المتهمين بالخلية من قبل الداخلية وجميع المواطنين تحت القانون ولا استثناءات نهائيا».
الحضور باجتماع السلطتين
الحضور باجتماع السلطتين بمجلس الامة لمناقشة الاوضاع الامنية وخلية ايران وحزب الله الإرهابية بلغ 26 نائبا و 6 وزراءهم : سمو رئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية -وزير الاعلام -وزير العدل وزير الاوقاف -نائب وزير الخارجية -وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة - الرئيس مرزرق الغانم – نائب الرئيس مبارك الخرينج - خلف دميثير - صالح عاشور - عدنان عبد الصمد - عبد الله الطريجي - محمد طنا - احمد مطيع - عبد الرحمن الجيران - احمد القضيبي - حمود الحمدان - خليل عبد الله - خليل الصالح - كامل العوضي - احمد لاري - محمد البراك - محمد الجبري - محمد الهدية - سعدون حماد – عبدالله العدواني - ماجد موسى - حمدان العازمي.