ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الوزراء الديوان النظر في المصروفات على حساب العهد للحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية كافة للسنة المالية 2016/2017، وذلك بحضور وزراء المالية والأشغال والتربية والتعليم العالي، إضافة إلى الجهات الرقابية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: لجنة الميزانيات اتفقت على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مكتبها الفني والجهات التي حضرت الاجتماع للتنسيق في ايجاد المبلغ المطلوب تغطيته وآلية المعالجة لحساب العهد على ان تنجز مهمتها خلال شهرين.
واضاف عبد الصمد : ديوان المحاسبة يرى ان وزارة الخارجية تحتاج إلى وقفة خاصة فيما يتعلق بالاستثناءات التي تختص بها الوزارة.
وتابع عبد الصمد : الحد من تفاقم مشكلة حساب العهد يتمثل في التقدير السليم لمصروفات العلاج بالخارج وعدم اصدار قرارات ذات اثر مالي التزاما بالترشيد وتطبيق نظام الربط الآلي.
وأوضح مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني عقب الاجتماع أن لجنة الميزانيات طلبت من الجهات الرقابية والحكومية وبالتنسيق مع اللجنة بمعالجة الأمر وتسويته محاسبيا والالتزام باللوائح والضوابط وفق قواعد الميزانية وعدم مخالفتها.
وأضاف أن فحص أرصدة حساب الأصول “العهد” يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة.
وفي موضوع أخر، اكد عضو لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة ستقدم طلبا لمجلس الأمة لتمديد أعمالها إلى شهر مايو المقبل، مؤكدا الحاجة إلى تقديم تشريعات في شأن العمل بالقطاع الخاص وتوفير التخصصات المطلوبة في سوق العمل وتسريع عملية التوظيف.
واضاف عاشور أن هناك رسائل عديدة في اللجنة فيما يخص الإحلال والتوظيف، لافتا الى وجود خطة سريعة لتوظيف العاطلين عن العمل وخطة استراتيجية ستقدمها اللجنة إلى مجلس الأمة في هذا الشأن.
وقال عاشور إن تركيز اللجنة سيكون على التوظيف بكل من القطاعين الحكومي والخاص حسب الإحصائيات المقدمة، لافتا إلى وجود أكثر من 300 ألف فرصة عمل في القطاعات الإدارية فقط بالقطاع الخاص غير الوظائف الفنية والمصانع والشركات.
وأكد عاشور الحاجة إلى تقديم تشريعات عدة في شأن العمل في القطاع الخاص، لافتا الي أن الاتجاه بقوة الآن للتوافق ما بين ديوان الخدمة المدنية ومخرجات التعليم.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء كليات ومعاهد معينة بجامعة الكويت ومعاهد التطبيقي لتوفير التخصصات المطلوبة في سوق العمل وتسريع عملية التوظيف خلال السنوات الخمسة القادمة.
ولفت عاشور إلى حاجة اللجنة الي شهرين للانتهاء من التقرير، وقرارات سريعة من قبل ديوان الخدمة التي تحتاج بعضها إلى تعديلات تشريعية بسيطة حتى نصل للتوجه العام للدولة، متمنيا للجنة التوفيق في موضوع الإحلال والتوظيف.