تقدم النائب د. عادل الدمخي باقتراح بقرار بتكليف ديوان المحاسبة التحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات المباشرة في وزارة الشؤون وغيرها من التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة وهي عقود ميكنة الرعاية الاجتماعية وعقود ميكنة ادارة الهيئة العامة للإعاقة ، وعقود ميكنة الهيئة العامة للقوى العاملة، وعقود الوزارة للميكنة عامة.
ونص الاقتراح بقرار على ما يلي:
فيما يخص كافة التعاقدات المباشرة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وما يتبعها من جهات بشأن العقود أدناه وغيرها من العقود التي تمت بخصوص أعمال الميكنة:
-عقود ميكنة الرعاية الاجتماعية.
-عقود ميكنة إدارة الهيئة العامة للإعاقة.
- عقود ميكنة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- عقود الوزارة للميكنة عامة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بقرار الآتي نصه:
تكليف ديون المحاسبة التحقق في التفتيش والمراجعة على التعاقدات المذكورة أعلاه وغيرها من التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة، على أن يراعى في ذلك التالي:
أولا: عقود الرعاية الاجتماعية:
- هل تم الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المعنية لعقود ميكنة إدارة الرعاية الاجتماعية؟ وهل تم تقديم المبررات المقدمة والأسباب الداعية للتعاقد المباشر بالرغم من وجود برامج تم تسلمها سابقا في عقود لهذا الغرض وأسباب التخلي عن هذه التطبيقات التي تملكت الوزارة قوائمها المصدرية بالعقود السابقة لإدارة الرعاية الاجتماعية؟ وما العبء الذي تحملته ميزانية الدولة من تكلفة إضافية نتيجة التعاقد بالأمر المباشر ونتيجة التخلي عن البرامج المملوكة سابقا للوزارة وما تم تحميله من تكاليف إضافية على ميزانية الدولة؟
- التحقق من اعدادات الكراسات الفنية المطلوبة بالكامل حسب الخطة المتضمنة التي اعدت وتم على اساسها التعاقد المباشر وهل حققت الاهداف المرجوة من المشروع وهل استوفت جميع الشروط الفنية المطلوبة؟
- التحقق من التزام الشركة المنفذة بالوقت المحدد للتنفيذ حسب خطة العمل المرفقة بالعقد ومراحل التنفيذ وهل التزمت الشركة بالتنفيذ كاملا؟
- هل تم تسليم التوثيقات الفنية والمستخدمة حسب المطلوب بالعقد متضمنا وثائق المستخدم وشاشات وتقارير الانظمة المتسلمة؟
- من هي لجان فرق موظفي الوزارة او الجهات التابعة لها - مع المسميات الوظيفية لاعضاء هذه الفرق والمسؤولة عن تسلم اعمال التعاقدات المباشرة الخاصة بالوزارة.
-ما أسباب هذه التجهيرات والقصور في تنفيذ المشروع حسب الخطة وهل تمت مخاطبة الجهات المعنية وديوان المحاسبة للموافقة على التأخيرات وتطبيق بنود العقد وتحميل ميزانية الدولة ااثر المالي للخسائر المترتبة؟
- هل تم اتخاذ أي إجراء تجاه الشركة المنفذة بسبب هذا القصور او توقيع غرامات او عقوبات بسبب ذلك؟
- ما الاعمال التي لم تنفذ حتى الآن؟ وما أسباب ومبررات عدم التنفيذ؟ وما تأثير ذلك على مالية الدولة وجودة أداء الخدمات المنوطة؟
- ما أسباب عدم تحقيق النظام للاهداف المخططة لها وعدم استكمال اعمال الربط للجهات المشمولة بالعقد والربط بالجهات المالية؟
- ما أسباب تعثر تنفيذ خذذ المشروع؟ وما هو التاريخ الفعلي لاستلام الانظمة؟
- هل تم اتخاذ الإجراءات المتبعة خلال فترة التعاقد فور تعثر الشركة بالتنفيذ من اجراءات سحب الاعمال او الغرامات المنصوص عليها وهل تم التحقيق مع المتسبب في عدم اتخاذ اي من هذه الإجراءات؟
- التحقق من متابعة الآلية التي اتبعتها الوزارة لمعالجة نظم لارقابة الداخلية والقصور في انظمة الامان؟
- لماذا لم يتم تقديم التقارير الكاملة الفنية للتسلم النهائي وهل طابقت كافة الشروط الفنية المنصوص عليها بكراسة المواصفات الفنية والعقد المبرم؟ وما صحة تقارير التسلم النهائي للانظمة؟
- ما الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لمعالجة القصور في تنفيذ العقود وتبادل البيانات مع الجهات المرتبطة ومنها البنوك والوزارات الاخرى؟
- من المسؤول عن ادارة الانظمة وقواعد البيانات وفتح ومنح التفويضات والصلاحيات لموظفي الرعاية؟
ثانيا: عقود ميكنة الهيئة العامة للاعاقة:
- هل تم الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المعنية وهل تم تقديم المبررات المقنعة والأسباب الداعية للتعاقد المباشر وما نتج عن تحمل ميزانية الدولة تكاليف اضافية عن الغاء المناقصة المطروحة لنفس الموضوع بأسعار تقل عن الاسعار المعلنة بأكثر من الضعف؟
- التحقق من الكراسات الفنية التي اعدت للتعاقد وتم على أساسها التعاقد المباشر، ان كانت حققت الاهداف المرجوة من المشروع.
- التحقق من التزام الشركة المنفذة بالوقت للتنفيذ حسب خطة العمل المرفقة بالعقد ومراحل التنفيذ وهل التزمت الشركة بالتنفيذ كاملا.
- هل تم تسليم التوثيقات الفنية والمستخدمة حسب المطلوب بالعقد متضمنا وثائق المستخدم وشاشات وتقارير الانظمة المستلمة؟- من هي لجان فرق عمل موظفي الوزارة او الجهات التابعة لها مع المسميات الوظيفية لاعضاء هذه الفرق المشكلة والمسؤولة عن استلام اعمال التعاقدات المباشرة الخاصة بالوزارة؟
- التحقق ان كانت هناك تأخيرات وقصور في تنفيذ المشروع حسب الخطة وهل تمت مخاطبة الجهات المعنية وديوان المحاسبة للموافقة على التأخيرات ان وجدت وتطبيق بنود العقد وما تحملته ميزانية الدولة للأثر المالي للخسائر المترتبة؟ وما الاعمال التي لم تنفذ حتى الآن وما أسباب ومبررات عدم التنفيذ لكامل الاعمال؟
- هل تم اتخاذ أي اجراءات على الشركة المنفذة بسبب هذا القصور او توقيع غرامات او عقوبات بسبب ذلك؟
- ما أسباب تأخر تنفيذ خطط المشروع في الوقت المحدد؟
- هل تم اتخاذ الإجراءات المتبعة خلال فترة التعاقد فور تعثر الشركة بالتنفيذ من اجراءات سحب اعمال او الغرامات المنصوص عليها ومن المتسبب في عدم اتخاذ اي من هذه الإجراءات؟
ثالثا: عقود ميكنة الهيئة العامة للقوى العامل:
- ما مبررات التعاقد مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (أنتك) وعلى الرغم من توافر اعداد كافية من الكوادر الفنية والادارية للوزارة لصيانة وتشغيل انظمة الميكنة؟
- هل تحصل الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (أنتك) على حصة من أي مبالغ مالية يتم تحصيلها من مشروع اسهل الخاص بخدمات الهيئة العامة للقوى العاملة؟ وهل يدفع جزء من هذه المبالغ لأي مقاول بالباطن؟
- ما المبالغ المالية التي تحصلت عليها الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (أنتك) من شركات القطاع الاهلي حتى تاريخه؟ وكيف يتم تحصيل هذه الرسوم؟
- يرجى موافاتنا بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة (وزارة المالية - ديوان المحاسبة - وزارة التجارة والصناعة - الجهاز المركزي للمناقصات العامة.... الخ) على السماح للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (أنتك) بتحصيل الرسوم عن وزارة الشؤون والهيئة التابعة - الهيئة العامة للقوى العاملة - من شركات القطاع الاهلي.
- هل حصلت الهيئة العامة للقوى العاملة على الموافقة على تحصيل رسوم لخدماتها (تصاريح العمل - أذون العمل و.... الخ) وتحويلها لحساب الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (أنتك) او الهيئة العامة للاستثمار؟
- هل تمت الموافقة من قبل وزارة المالية ووزارة التجارة وديوان المحاسبة على تحديد قيمة الرسوم؟ وما الاساس لذلك؟
- هل تم التحقق ان كان تم طرح هذه الخدمات بمزايدة معلنة سوف يتسبب بزيادة ايرادات الميزانية العامة مع العلم بأن وزارة المالية وديوان المحاسبة قاما بالتوجيه لذلك سابقا.
- هل يتم تطبيق بنود التعاقدات مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (أنتك) وهل يتم توقيع عقوبات بحقها اذا حدثت أي مخالفات لبنود التعاقد وهل سبق ابلاغ الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأي عقوبات نتيجة تعثر الشركة لتنفيذ المشاريع بالوقت المحدد؟
- هل تم الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المعنية؟ وهل تم تقديم المبررات المقنعة والأسباب الداعية للتعاقد المباشر ونتيجة لذلك تحمل ميزانية الدولة تكاليف اضافية؟ وما الأسباب للتخلي عن البرامج التي تملكتها الدولة سابقا بمبالغ طائلة؟ وهل استوفت الكراسة جميع الشروط الفنية المطلوبة بالكامل حسب الخطة المتضمنة بالتعاقد؟
- هل تم التحقق من الكراسات الفنية التي اعدت للتعاقد وتم على رأسها التعاقد المباشر وهل حققت الاهداف المرجوة من المشروع؟
- هل تم التحقق من التزام الشركة المنفذة بالوقت المحدد للتنفيذ حسب خطة العمل المرفقة بالعقد ومراحل التنفيذ وهل التزمت الشركة بالتنفيذ كاملا؟
- هل تم تسليم التوثيقات الفنية والمستخدمة حسب المطلوب بالعقد متضمنا وثائق المستخدم وشاشات وتقارير الانظمة المستلمة؟
- من هي لجان فرق عمل موظفي الوزارة او الجهات التابعة لها - مع المسميات الوظيفية لاعضاء هذه الفرق المشكلة المسؤولة عن تسلم اعمال التعاقدات المباشرة الخاصة بالوزارة؟
- ما أسباب هذه التأخيرات والقصور في تنفيذ المشروع حسب الخطة ما تسبب في تعطل النظام وخسارة البيانات؟ وهل تمت مخاطبة الجهات المعنية وديوان المحاسبة للموافقة على التأخيرات وتطبيق بنود العقد وتحميل ميزانية الدولة الأثر المالي للخسائر المترتبة؟
- هل تم اتخاذ اتجاه الشركة المنفذة بسبب هذا القصور او توقيع غرامات او عقوبات بسبب ذلك؟
- ما الاعمال التي لم تنفذ حتى الآن؟ وما أسباب ومبررات عدم التنفيذ؟ وما تأثير ذلك على مالية الدولة وجودة أداء الخدمات المنوطة؟
- ما أسباب عدم تحقيق النظام للاهداف المخططة لها وعدم استكمال حجميع اعمال الربط المالي المشمولة بالنظام والمخطط لها؟
- ما أسباب عدم الالتزام لتنفيذ خطط المشروع؟
- التحقق من متابعة الآلية التي اتبعتها الوزارة لمعالجة نظم الرقابة الداخلية والقصور في انظمة الامان للعقد؟
- لماذا لم يتم تقدم التقارير الكاملة الفنية للتسلم النهائي وهل طابقت كافة الشروط الفنية المنصوص عليها بكراسة المواصفات الفنية والعقد المبرم؟
- ما الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لمعالجة القصور في تنفيذ العقود وتبادل البيانات مع الجهات المرتبطة ومنها البنوك والوزارات الاخرى؟
- من المسؤول عن ادارة الانظمة وقواعد البيانات وفتح ومنح التفويضات والصلاحيات لموظفي ميكنة هيئة العمل؟
رابعا: عقود الجمعيات التعاونية:
- هل استوفت الكراسة الفنية للعقد رقم ( ) جميع الشروط الفنية المطلوبة مع شركة الدار للانظمة بالكامل حسب الخطة المتضمنة بالتعاقد؟ وهل تم التحقق من الكراسات الفنية التي اعدت للتعاقد وهل حققت الاهداف المرجوة من المشروع؟
- التحقق من التزام الشركة المنفذة بالوقت المحدد للتنفيذ حسب خطة العمل المرفقة بالعقد ومراحل التنفيذ وهل التزمت الشركة بالتنفيذ كاملا لاكثر من ستين جمعية؟ وما أسباب عدم تنفيذ البنود الفنية المذكورة في كراسة العقد؟
- هل تم تسليم التوثيقات الفنية والمستخدمة حسب المطلوب بالعقد متضمنا وثائق المستخدم وشاشات وتقارير الانظمة المتسلمة؟
- من هي لجان فرق عمل موظفي الوزارة او الجهات التابعة لها مع المسميات الوظيفية لاعضاء هذه الفرق المشكلة المسؤولة عن تسلم اعمال التعاقدات المباشرة الخاصة بالوزارة؟
- ما أسباب هذه التأخيرات والقصور في تنفيذ المشروع حسب الخطة؟ وهل تمت مخاطبة الجهات المعنية وديوان المحاسبة للموافقة على التأخيرات وتطبيق بنود العقد وتحميل ميزانية الدولة الأثر المالي للخسائر المترتبة؟
- هل تم اتخاذ اتجاه الشركة المنفذة بسبب هذا القصور او توقيع غرامات او عقوبات بسبب ذلك؟
- ما الاعمال التي لم تنفذ حتى الآن وما أسباب ومبررات عدم التنفيذ وما تأثير ذلك على مالية الدولة وجودة أداء الخدمات المنوطة؟
- ما أسباب عدم تحقيق النظام الاهداف المخطط لها وعدم استكمال اعمال الربط مع الانظمة المالية للجمعيات التعاونية مع النظام المالي المشمول بالنظام؟
- ما أسباب تعثر تنفيط خطط المشروع؟
- هل تم اتخاذ الإجراءات المتبعة خلال فترة التعاقد فور تعثر الشركة بالتنفيذ من اجراءات سحب الاعمال او الغرامات المنصوص عليها ومن المتسبب في عدم اتخاذ اي من هذه الإجراءات؟
- التحقق من متابعة الآلية التي اتبعتها الوزارة لمعالجة نظم الرقابة والامان الداخلية؟
- لماذا لم يتم تقدم التقارير الكاملة الفنية للتسلم النهائي؟ وهل طابقت كافة الشروط الفنية المنصوص عليها بكراسة المواصفات الفنية والعقد المبرم؟
- ما الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لمعالجة القصور في تنفيذ العقود وتبادل البيانات مع الجهات المرتبطة ومنها البنوك والوزارات الاخرى؟
مع تحديد والتحقق من:
- المسؤول عن إدارة الانظمة وقواعد البيانات وفتح ومنح التفويضات والصلاحيالت لموظفي الجمعيات التعاونية.
- التحقق من انه هل تم تنفيذ البرامج المالية المركزية للجمعيات التعاونية حسب أهداف المشروع والكراسة الفنية وهل تم الربط بالأنظمة المركزية مع جميع الجمعيات التعاونية العاملة لتفادي التلاعبات المالية كما طلب في التعاقد؟
- هل تم ربط انظمة المساهمين بالأنظمة المالية المركزية للجمعيات التعاونية والربط بأنظمة البطاقة المدنية؟
-هل تم ربط أنظمة الجمعيات التعاونية بالأنظمة المالية والبنوك حسب كراسة الشروط والمواصفات الفنية؟