أكد النائب محمد الدلال بان اجتماع اللجنة التشريعية امس لم يكتمل نصابه رغم وجود قضايا رئيسية مهمه ينتظرها الشعب الكويتي وبالأخص قضية مواجهة الفساد ، مشيرا إلى أن وزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومستشار من وزاره العدل حضروا الاجتماع وناقشنا ملف تعارض المصالح وهو مهم جدا لانه مطلب من متطلبات الامم المتحده التي صادقت عليها الكويت 2003 وهذا القانون سيعالج قضايا كثيره مثل الإيداعات المليونية ويسد النقص التشريعي فيها
وأفاد الدلال أنني شخصيا وبناء علي ما جري في جلسة مجلس الامة لمناقشه الوثيقه الاقتصادية ونظرًا لوجود عطلة فان رئيس المجلس والاعضاء طلبو ان تتم مناقشه الوثيقه في 6 مارس وأحب ان اوكد علي مجلس الوزراء ووزير الماليه بضرورة مناقشتها في 6 و7 مارس علي ابعد حد والا سأضطر للمسائله السياسية.
واوضح الدلال انه منذ سنتين تقريبا والمسؤولون في الدوله يتكلمون عن مشاريع اقتصادية وصرف أموال والغاء دعوم ويطلبون اذن المجلس في الاقتراض العام متسائلا وكيف انا اسمح لهذا القرض العام وانا لا اعرف مسار الدوله الاقتصادي ؟
وأضاف الدلال لا نعرف اين تتجه بوصله الحكومة في المسار المالي وأصبح الان هذا الموضوع فرض عين وليس فرض كفايه ، ونريد معرفة الخطة الاقتصادية للدولة «ملينا شعارات وعناوين» ، فلماذا نتعامل مع الناس جاك الذيب جاك ولده وان كانت هناك أمور سرية يجب التعامل معاها بكل سريه وانا لا اريد اجتهاد وزير انما اريد رؤية دولة.
وأوضح الدلال في تصريح للصحافيين أن قوانين تعارض للمصالح في غاية الأهمية والحكومة قدمت مشروع قانون لتعارض المصالح وقبلها كان هناك الكثير مِن الاقتراحات بشان هذا القانون وأشكر النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة من خارج اللجنة التشريعية ونشكر أيضا وزير العدل ومجلس الوزراء لتقديم مشروع بقانون يتعلق بتعارض المصالح.
وذكر الدلال حصل اليوم توافق بين الحكومة واللجنة الفرعية باللجنة التشريعيه علي قانون تعارض للمصالح وعالجنا بعض القصور في المشروع الحكومي وبحثنا العقوبات التي يجب فرضها ، لاسيما اللوائح ودور هيئة مكافحة الفساد حول هذا القانون
واضاف الدلال نامل من نواب التشريعيه الحضور لاجتماع اللجنة في 5 مارس للإقرار النهائي وانجاز المشروع ووضعه علي جدول الاعمال ، خصوصاً انه اليوم او غدا سيعلن عن مؤشر الفساد العالمي واخشي ان تتراجع الكويت في مؤشراتها بهذا الشان
وبين الدلال انه بوجود وزاره العدل تم مناقشة قانون محكمة الاسره وتم اعتماد كل نصوصه الا نص واحد هو السماح للجميع بالتمييز وصار جدلا ووصلنا الي 3 اقتراحات وهي ان يبقي الوضع كنا هو عليه ، الثاني ، مقترح قدم من الاعضاء بالسماح للجميع بالتمييز ، والثالث هو يستثني التمييز في بعض الحالات من قضايا التركة والورث والوصايه وسنحسم الموضوع في احتماع 3/5