أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم السبت ان الدورة ال37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي ستبدأ بعد غد الاثنين ستتناول ملفات عربية "فائقة الاهمية".
واضاف السفير الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الكويت سوف تتصدى بالتعاون مع المجموعتين العربية والاسلامية لكل المحاولات الرامية الى حذف البند السابع من جدول اعمال المجلس والمتعلقة بالنظر في انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل بما فيها القدس الشرقية.
واوضح اهمية الابقاء على هذا البند "طالما بقي الاحتلال الاسرائيلي قائما ولم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة وفق قرارات الامم المتحدة ولم تكف سلطات الاحتلال عن ممارستها القمعية ضد الفلسطينيين والتي تستهدف حقهم في الحياة واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
في الوقت ذاته شرح السفير الغنيم ان المجلس سوف يتناول ايضا الاوضاع في كل من ليبيا واليمن وانعكاسات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق على استقرار اوضاع النازحين فضلا عن متابعة مستجدات اوضاع حقوق الانسان في سوريا.
واكد السفير الغنيم رفض دولة الكويت "محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان" مشددا على ان "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي".
واوضح ان "الكويت وانطلاقا من ثقافتها العربية والإسلامية تعمل بشكل جاد مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا".
في الوقت ذاته اشاد السفير الغنيم بالعلاقة الوطيدة التي تربط دولة الكويت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان موضحا ان دولة الكويت وبفضل انتهاجها خطا واضحا وثابتا في التعامل مع الاليات الخاصة والاتفاقيات التعاقدية ذات الصِلة بمجلس حقوق الانسان قد نسجت علاقة قوية وايجابية مع المفوضية.
واضاف ان آليات التعاون قد ازدادت بعد الزيارة الناجحة التي قام بها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد الى دولة الكويت فضلا عن استعدادات تقوم بها مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في جنيف لتنظيم دورة تدريبية لعدد من المتدربين من الجهات الحكومية في دولة الكويت اضافة الى بروتوكول تعاون بين دولة الكويت والمفوضية.
يذكر ان الدورة ال37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تنطلق بعد غد الاثنين وتستمر حتى ال23 من مارس المقبل لمناقشة عدد كبير من تقارير خبراء مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان.