تراجعت أسعار النفط بعد تحذيرات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن متانة الاقتصاد العالمي واستمرار المؤشرات السلبية على أن كبار منتجي الخام في العالم سيواصلون الإنتاج بكميات كبيرة. ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا إلى 48.43 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى له في الجلسة عند 49.75 دولار للبرميل.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.30 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 45.60 دولار للبرميل. وتسيطر حالة من التذبذب الشديد والتقلبات السعرية على مجريات سوق النفط الخام بسبب تداخل تأثير عدد من العوامل المتضادة التي تتجاذب السوق ارتفاعا وهبوطا وأدت إلى غياب الاستقرار وتباين الأسعار من وقت لآخر على مدار يوم أمس. ورغم تراجع المخزونات النفطية الأميركية على نحو حاد وتقلص إنتاج النفط الصخري إلا أن بيانات اقتصادية ضعيفة عن اليابان تعرقل مسيرة الارتفاع وتقود السوق إلى تسجيل انخفاضات جديدة. واعتبر مختصون بسوق النفط الخام أن تأرجح الأسعار سيظل مهيمنا على المشهد في ظل استمرار البيانات الضعيفة عن اقتصاديات دول الاستهلاك الرئيسة في آسيا التي شملت الصين واليابان واتسعت دائرتها أخيرا لتشمل كوريا الجنوبية وتايوان. وبحسب «رويترز»، فقد تباينت ردود فعل سوق النفط على قرار المركزي الأميركي، حيث أدت المخاوف من الضعف الاقتصادي إلى تراجع السلع الأولية لكن انخفاض الدولار يعني أيضا تقلص تكلفة الخام المقوم بالعملة الأميركية. وقالت الكويت أحد الأعضاء الرئيسين في أوبك إن سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها لكن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت بما يشير إلى دعم سياسة المنظمة في حماية حصتها بالسوق رغم هبوط الأسعار.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت «شانا» عن ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني قوله إن بلاده ستعلن عن العقود النفطية الجديدة في الأسابيع المقبلة أي قبل الموعد المتوقع. وأكد جوادي على خطط بلاده الرامية لاستعادة حصتها الإنتاجية في سوق النفط فور رفع العقوبات الغربية عنها. وأدت العقوبات التي فرضت على طهران في 2012 إلى انخفاض إنتاج إيران من النفط، حيث تراجع الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا منذ بداية 2012 إلى 2.7 مليون برميل يوميا وهو ما تسبب في حرمان البلاد من إيرادات نفطية بمليارات الدولارات.

ومن المتوقع الآن على نطاق واسع رفع تلك العقوبات في 2016، وتحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة المتقادمة وتطوير مشروعات نفط وغاز جديدة وتأتي عقود النفط الجديدة في إطار جهودها الرامية لجذب مستثمرين أجانب. وأشار جوادي إلى أنه سيتم أولا الإعلان عن العقود الجديدة في طهران في منتصف تشرين الأول (أكتوبر).

وقال مسؤولو وزارة النفط في وقت سابق إن العقود الجديدة سيتم عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر في لندن يعقد في كانون الأول (ديسمبر). وأجلت إيران أكثر من مرة مؤتمر لندن الذي يترقبه الكثيرون الذي ستطرح خلاله على شركات النفط الأجنبية حقول نفط ومشروعات إضافة إلى عقود الاستثمار النهائية.