أعرب مختصو البورصة البريطانية عن قناعتهم بأن الخطوة التي اتخذها مؤشر فوتسي بوضع سوق الأسهم السعودية على قائمة المراقبة، هو تمهيد لضم السعودية إلى فئة الأسواق الناشئة الثانوية، وهي خطوة ستترك تأثيرات مهمة على مستقبل الاستثمارات الأجنبية في البورصة السعودية.
وأوضحوا « أن لدى سوق الأسهم السعودية فرصة ملائمة للانتقال إلى مؤشر البلدان المتقدمة خلال خمس أو سبع سنوات، إذا ما واصلت السعودية عملية التحرر الاقتصادي لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على مزيد من الاستثمار في البورصة، في وقت يعد مؤشر فوتسي من أكبر مؤشرات سوق الأسهم البريطانية، ويضم أسهم أكبر 100 شركة بريطانية في بورصة لندن.
وهنا قال جرهام جونسون المختص في بورصة لندن، إن أغلب التكهنات الراهنة تشير إلى أنه خلال عام وربما أقل من ذلك ستنتقل السعودية من قائمة المراقبة لمؤشر فوتسي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وإذا واصلت الرياض عملية التحرر الاقتصادي لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على مزيد من الاستثمار في البورصة، وحافظت على الشفافية المطلوبة فإن هناك فرصة ملائمة لسوق الأسهم السعودية مدعومة بالقدرات المالية الضخمة للمملكة على الانتقال إلى مؤشر البلدان المتقدمة خلال خمس أو سبع سنوات.
من جانبه، قال المختص الاستشاري السابق في بورصة لندن مات كيلي تعليقا على مدلول وضع سوق الأسهم السعودية في قائمة المراقبة لمؤشر فوستي، إن وضع السعودية على قائمة المراقبة التابعة للمؤشر هي الخطوة الأولى لتسجيلها لاحقا في مراتب أعلى، والعامل الأساسي الذي سمح لمؤشر فوتسي باتخاذ هذا القرار يعود إلى فتح الأسواق السعودية أمام المستثمرين الأجانب، ومجموعة الضوابط والمعايير الصارمة التي اتخذها سوق المال السعودية لتنظيم البورصة وعمليات التداول، لكن عملية الانتقال إلى مرتبة أعلى ضمن المؤشر ستتطلب درجة عالية من الشفافية في إدارة البورصة السعودية، ومزيدا من تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.
ويستلزم أيضا لنجاح دخول سوق الأسهم إلى مرتبة أعلى مراقبة فاعلية نشاط السوق بدقة، فالسماح لرؤوس الأموال الأجنبية بالاستثمار شرط ضروري لكنه غير كافٍ للارتقاء في مؤشر فوتسي.
من ناحيته، قال « فرانك ميلر نائب رئيس قسم أسواق الأسهم الأولية والباحث الرئيس للتقرير الذي أصدرته بورصة لندن أخيرا تحت عنوان (القيادة في اقتصاد عالمي متغير)، لا شك أن الصورة العامة لهذا القرار إيجابية وتصب في صالح سوق الأسهم السعودية، إذ تتضمن إقرارا دوليا أوليا بأن الخطوات التي اتخذتها المملكة أخيرا تجاه رؤوس الأموال الأجنبية خطوة إيجابية وناجحة ومدعومة من قبل المؤسسات الدولية، وهذا سيجعل رؤوس الأموال الأجنبية المترددة حتى الآن للاستثمار في البورصة السعودية وحسم ترددها والبدء في التسجيل على الأقل في سوق الأسهم السعودية، لكنه سيكون من السابق لآونة وضع تصور تفصيلي حول العوائد التي ستجنيها البورصة السعودية من وضعها على قائمة المراقبة أو حجم رؤوس الأموال التي ستقبل على الاستثمار في المرحلة المقبلة.