حذر النائب أحمد القضيبي من خطورة مشروع الحكومة للاعلام الالكتروني، مشيرا الى أن القانون بصيغته الحالية لا يخدم فكرة الصحافة الالكترونية بقدر ما يقيد حرية انشاء مواقع الكترونية او حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا علاقة لها بالصحافة الالكترونية.

وقال النائب القضيبي ان الصحافة الالكترونية هي المستقبل للاعلام والمطلوب من السلطتين التنفيذية والتشريعية

العمل على وضع تشريعات تسهم في انجاح الصحافة الالكترونية الكويتية، والوقوف مع فئة الشباب الاعلاميين لتذليل العقبات التي تواجه أعمالهم في هذا المجال، لافتا الى أن الطاقات الشبابية تحتاج الى دعم وليس الى وضع قوانين تحد من ابداعاتهم على شبكة الانترنت.

وأوضح النائب القضيبي أن هناك مواد تحتاج الى مراجعه لضمان عدم المساس بحرية الأفراد والشركات التجارية في تأسيس مواقع الكترونية أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى أن تلك المواقع ومحتواياتها تخضع لقانون هيئة الاتصالات أو قانون الجرائم الالكترونية اذا ما حدث منها تجاوز، مؤكدا أن من غير المنطقي أن تفرض وزارة الاعلام على كل فرد يريد تأسيس موقع شخصي له ان يعين مديرا مسؤلا ويستخرج ترخيصا.

وشدد النائب القضيبي على ضرورة تحديد المفهوم السليم والمناسب للصحافة الالكترونية عوضا عن وضع تعريفات مطاطه وغير واضحه، لا سيما ان الثقة في التعامل الحكومي مع حريات الرأي والتعبير لا يمكن الوثوق به بعد الاتهامات الكثيرة التي وجهتها الأجهزة الأمنية لمغردين وأصحاب مواقع الكترونية بانتقائية وانصفهم القضاء الكويتي.