عدلت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي توقعات نمو الاقتصاد للعامين الحالي والمقبل، حيث تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بمعدل 0.9 بالمئة خلال العام الحالي وبمعدل 1.6 بالمئة العام المقبل، وهو ما يزيد عن توقعات النمو الصادرة منذ 5 أشهر.
كان رينزي قد أعلن اعتزامه تعديل بيانات النمو في ظهور تلفزيوني له. وكانت الحكومة قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 بالمئة خلال العام الحالي، ثم بمعدل 1.4 بالمئة العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي: «اليوم تشير كثير من المؤشرات إلى أن إيطاليا أعادت تشغيل اقتصادها، و(توقعات النمو) استفادت من ذلك ببساطة».
وذلك بعد أن عانى الاقتصاد الإيطالي من فترة ركود قياسية خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
يذكر أن الاقتصاد الإيطالي تحسن بفضل انخفاض سعر الفائدة الأوروبية وضعف قيمة اليورو أمام الدولار وانخفاض أسعار الطاقة، وهو ما أتاح للحكومة الإيطالية السيطرة على عجز الميزانية. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة الجديدة إلى البرلمان يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان إن «الحكومة تعتزم خفض العجز في مشروع الميزانية إلى 2.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، وسيطالب الاتحاد الأوروبي بالسماح لإيطاليا بوصول العجز إلى 2.4 بالمئة لمواجهة أزمة اللاجئين الأجانب».
وكانت الحكومة الإيطالية تتوقع في أبريل الماضي عجزا في ميزانية العام المقبل 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.