كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري عن ان ممثلي صندوق النقد الدولي اقترحوا فرض الضريبة على المواطن والغاء كافة الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة في ظل توقعهم لعدم ارتفاع اسعار النفط في المنظور القريب، مؤكدا بالوقت ذاته ان اعضاء اللجنة  أكدوا رفض اي معالجة من شأنها المساس بالمواطن مع طرح بدائل للمعالجة. وقال الجبري في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بممثلي صندوق النقد الدولي يوم امس « ان ممثلي الصندوق قدموا للجنة تصوراتهم ومرئياتهم لمواجهة العجز المرتقب في الميزانية العامة للبلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية يأتي في مقدمتها خفض المصروفات الحكومية وايجاد موارد بديلة للدخل غير الاعتماد الكلي على الايراد النفطي».

وتابع الجبري اليوم في ظل انخفاظ اسعار النفط هناك بالفعل مشاكل حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي ويجب ان نكون صريحين مع المواطنين فقد استبعد ممثلو صندوق النقد الدولي ان تشهد اسعار النفط ارتفاع على المدى القريب مع توقعهم في ارتفاعها لاحقا بالسنوات المقبلة «.

واوضح الجبري «ان وجهة نظر ممثلي الصندوق ترمي الى الغاء الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفرض ضرائب على المواطنين خاصة وان دول الخليج تتجه الى تطبيق ضريبة الدخل لكننا في اللجنة اكدنا على ان اي معالجة للوضع الاقتصادي يجب ان لاتمس المواطن الكويتي وان يتم الاستعاضة عنها بحلول اقتصادية ناجعة ولا يترتب عليها اي مساس بالمواطن كفرض الضرائب «.

وبين الجبري « ان من ضمن البدائل التي طرحها اعضاء اللجنة المالية تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي اقرها مجلس الامة كقانون البناء والتشغيل والتحويل «البي او تي « والذي لو تم تطبيقة بالشكل الصحيح لن نواجه اي اشكاليات اقتصادية او معالجات أخرى وتطبيق التأمين الصحي.

وذكر الجبري ان هناك عدة بدائل يمكن تطبيقها عوضا عن الضريبة على المواطن من اجل معالجة الاختلالات الاقتصادية ومواجهة اي عجز  بالموازنة كمستشفيات التأمين الصحي على سبيل المثال وتفعيل القوانين الرامية لتنويع موارد الدخل كالبي او تي والمشروعات الصغيرة وقانون المناقصات الذي سيتم اقراره بالدور المقبل «.

ودعا الجبري الحكومة ان تكون جادة في وضع خطة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل التشريعات القائمة والمجلس بالمقابل على استعداد لاقرار تشريعات اخرى بالاضافة للتشريعات السابقة التي اقرها المجلس من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي «.

ونوه الجبري الى ان ممثلي صندوق النقد الدولي اكدوا للجنة ان خطة الدولة التنموية للعام 2010 لم تكن مجدية لكنهم بالوقت ذاته وصفوا خطة الدولة التنموية الحالية «2015  / 2019»  بالطموحه وتوقعوا لها في حال تطبيقها بالشكل الصحيح ان يكون لها عائد اقتصادي جيد وتنويع موارد الدخل.

واضاف الجبري ان ممثلي النقد الدولي يرون ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد قوي لكن التشريعات التي اقرت يجب ان تكون جاذبة لرؤوس الاموال لتنويع موارد الدخل