أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال 2018 ، ووافق على المداولة الأولى لتعديل قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وكلف المجلس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالانتهاء خلال شهر من مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين (الجزاء - المطبوعات والنشر - المرئي والمسموع).
وفيما يلي أبرز مجريات الجلسة وأهم قراراتها:
تجنيس 4 آلاف شخص
أقر مجلس الأمة قانونا بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2018 بما لا يزيد على 4 آلاف شخص في مداولتيه بأغلبية النواب.
ووافق على المداولة الأولى 38 نائباً ورفض 5 نواب، فيما وافق على المداولة الثانية 39 نائباً ورفص 5 نواب.
وينص القانون على التالي "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص".
وخلال المناقشات طالب نواب بمعالجة التجاوزات في هذا الملف، وتجنيس المستحقين من حملة إحصاء 1965.
كما طالب نواب الحكومة بحصر المستحقين وتجنيسهم طبقا لقانون الجنسية وليس من باب الترضيات.
الديوان الوطني لحقوق الإنسان
وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على تعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان بموافقة 30 عضوا ورفض 16 عضوا.
وينص التعديل على أن يتم تعيين أعضاء الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح مجلس الوزراء وإلغاء شرط موافقة مجلس الأمة على تسمية رئيس الديوان ونائبه.
ورفض المجلس طلب اللجنة التشريعية سحب تقريرها عن القانون لإضافة تعديلات أخرى لم يتضمنها التقرير.
وأكد نواب في مداخلاتهم خلال مناقشة التعديل أهمية تمتع الديوان باستقلالية تمكنه من تأدية عمله بشفافية، مطالبين بمساواة الديوان بما تتمتع به الجهات الرقابية من استقلالية.
واعتبر النواب أن مجال حقوق الإنسان هو درة تاج الأوطان ومطلب أممي ودولي، مطالبين بأهمية أن تعمل جميع الجهات على تعزيز مكانة الكويت كوجهة عالمية للعمل الإنساني.
تكليف التشريعية
وافق المجلس على طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية بالانتهاء خلال شهر واحد من مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين الجزاء، والمطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع.