وافق مجلس الأمة أمس بالمداولتين الأولى والثانية على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال 2018 ، ووافق على المداولة الأولى لتعديل قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان. وكلف المجلس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالانتهاء خلال شهر من مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين (الجزاء - المطبوعات والنشر - المرئي والمسموع).
وفي التفاصيل ، أقر المجلس قانونا بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2018 بما لا يزيد على 4 آلاف شخص في مداولتيه بأغلبية النواب. ووافق على المداولة الأولى 38 نائباً ورفض 5 نواب، فيما وافق على المداولة الثانية 39 نائباً ورفص 5 نواب.
وينص القانون على التالي «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص».
وخلال المناقشات طالب نواب بمعالجة التجاوزات في هذا الملف، وتجنيس المستحقين من حملة إحصاء 1965. كما طالب نواب الحكومة بحصر المستحقين وتجنيسهم طبقا لقانون الجنسية وليس من باب الترضيات.
ووافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على تعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان بموافقة 30 عضوا ورفض 16 عضوا.
وينص التعديل على أن يتم تعيين أعضاء الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح مجلس الوزراء وإلغاء شرط موافقة مجلس الأمة على تسمية رئيس الديوان ونائبه.
ورفض المجلس طلب اللجنة التشريعية سحب تقريرها عن القانون لإضافة تعديلات أخرى لم يتضمنها التقرير.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي «يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو: 1 - أن يكون كويتي الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
4 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل».
وأكد نواب في مداخلاتهم خلال مناقشة التعديل أهمية تمتع الديوان باستقلالية تمكنه من تأدية عمله بشفافية، مطالبين بمساواة الديوان بما تتمتع به الجهات الرقابية من استقلالية. واعتبر النواب أن مجال حقوق الإنسان هو درة تاج الأوطان ومطلب أممي ودولي، مطالبين بأهمية أن تعمل جميع الجهات على تعزيز مكانة الكويت كوجهة عالمية للعمل الإنساني.
ووافق المجلس على طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية بالانتهاء خلال شهر واحد من مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين الجزاء، والمطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع.
ثم رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية نهائيا لعدم اكتمال النصاب اللازم لاستكمال الوقت المتبقي من الجلسة.
إشادة نيابية
وعقب رفع الجلسة ، أشاد عدد من النواب بإقرار المجلس قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في 2018، واصفين قرار المجلس بأنه إنجاز لأعضائه باعبتاره قانونًا مستحقًّا طال انتظاره.
وطالب النواب في تصريحات متفرقة عقب الجلسة الحكومة بتنفيذ فوري للقانون وتجنيس أكبر عدد وألا يكون مصير القانون هو التجميد بسبب شروط أوعقبات أمام التنفيذ.
من جانبه طالب مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس الحكومة بتطبيق قانون التجنيس الذي أقره مجلس الأمة اليوم على ارض الواقع ، وإعطاء كل ذي حق حقه .
وقال المرداس في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة» انه يوم فرح بالنسبة لي بعد إنجاز قانون التجنيس بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأضاف أن هذه الحملة تبناها لدعم إقرار القوانين التوافقية بين السلطتين متوجها بشكر الخاص لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدعمه قانون التجنيس.
ولفت إلى أنه عندما كان مقررا للجنة الداخلية والدفاع في مجلس 2012 حضر رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير مشروعة صالح الفضالة إلى اللجنة وأقر بوجود 34 ألف شخص من البدون يستحقون التجنيس ، رافضا التذرع بالقيود الأمنية وغيرها لمنع منح الجنسية لمستحقيها من البدون .
وأكد أن التجنيس سيكون له أثر كبير على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والنفسية وعلى سمعة الكويت في المحافل الدولية .
من جهته اعتبر النائب محمد هايف أن إقرار مجلس الأمة اليوم قانون التجنيس إنجاز لنصرة المظلومين والمستحقين للجنسية الكويتية سواء من البدون وكذلك من عدلوا أوضاعهم لجنسيات أخرى، متمنيًا أن يتم البدء بتجنيس الأحق ممن تقادمت إحصاءاتهم وإثباتاتهم ومن شاركوا في الحروب العربية وتحرير الكويت ومن حصلوا على التقاعد من الحكومة.
وقال هايف إن القانون يلغي الذريعة في عدم تجنيس من سحبت جناسيهم ولذلك على أعضاء لجنة النظر في الجنسيات المسحوبة أن يسارعوا بعقد اللجنة.
ودعا إلى إنصاف من ظلموا في المرحلة الماضية سواء ممن يستحقون الجنسية أو من تم سحب جنسياتهم، مبينًا أن هناك اتفاقًا مسبقًا وتفاهمات مع الحكومة وعليها أن تسارع بذلك .
وتمنى هايف أن يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزيادة عدد المجنسين المستحقين، في ظل ما يعانيه البدون من مضايقات ومعاناة وحالات إنسانية وانتحار وحرمان من التعليم والزواج والتعثر في الأوراق الرسمية حتى للمواليد الذين لا يحصلون على شهادات الميلاد بينما بعضهم يستحقون الجنسية.
وقال إن المسارعة بمنح الجنسية مستحقيها، واجب لإقامة العدل ورفع الظلم، مؤكدا أنه لا عذر أمام جميع الأطراف في تحريك عجلة التجنيس للمستحقين، متمنيًا أن نرى في الأيام المقبلة فرحة على وجوه من يستحقون التجنيس.وطالب النائب ناصر الدوسري الحكومة بتنفيذ قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2018، وتجنيس 4 آلاف شخص، وعدم الاكتفاء بتجنيس أقل من هذا العدد.
وشكر الدوسري السلطتين على روح التعاون التي سادت في الجلسة وأثمرت عن إقرار هذا القانون في المداولتين، لكنه حذر من مغبة الالتفاف في تطبيقه، عبر تجنيس عدد قليل ومن ثم ادعاء تنفيذه.
وقال إن الشريحة الكبرى المستفيدة من القانون هي شريحة البدون المستحقين للجنسية.
وأكد النائب حمدان العازمي أن إقرار قانون التجنيس يعد إنجازًا للنواب والحكومة، مطالبًا الحكومة بتجنيس أكبر عدد وألّا يتم التعامل مع القانون كما في المجلس السابق الذي لم يشهد تجنيس إلّا أعدادًا قليلة .
وقال العازمي إن حملة إحصاء 1965 يستحقون التجنيس وكذلك العسكريون ومن خاضوا الحروب وحرب تحرير الكويت ومن عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى، مستغربًا عدم التعامل مع المشاركين في حرب تحرير الكويت بمثل التعامل مع المشاركين في حرب 1967 بمنحهم الرواتب التقاعدية وتجنيسهم.
ورفض أن تشوب عملية التجنيس محاصصة و(كوتة) لترضية بعض المتنفذين أو النواب أو الوزراء .
من ناحيته شدد النائب عبد الله فهاد على ضرورة تطبيق قانون التجنيس، ومنح الأولوية في التجنيس للمشاركين في الحروب العربية والعاملين القدامى في النفط وحملة إحصاء 1965، مؤكدًا أن هؤلاء يجب أن يكونوا من أوائل من يتم تجنيسه .وقال إن القانون جاء بتوافق نيابي حكومي، وتحدثنا مع وزير الداخلية وأخذنا ضمانات بأن يطبق القانون على المستحقين، معتبرًا أنه التزام أدبي وتاريخي على الحكومة مؤكدًا «لن نقبل بتجنيس أعداد قليلة لذر الرماد في العيون»