كشفت مصادر نيابية من كتلة النواب الإصلاحيين بمجلس الأمة لـ «الوسط» عن أنهم يسعون الى مقابلة القيادة السياسية لمعرفة رأيها في قانون العفو الشامل وهما اقتراحان مقدمان من النواب بشان العفو عن محكومي قضية دخول المجلس . وقالت المصادر : ان هدف النواب الإصلاحيين هو التوصل الى توافق مع الحكومة حول هذا القانون ليتم إصداره وليس فقط ابراء الذمة بتقديم اقتراح بقانون ثم لا يهم يصدر او لا يصدر ، لذلك هناك محاولات لمقابلة القيادة السياسي لمعرفة رأيها. وأضافت المصادر ان الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي لقوانين الحريات، حيث تم امهال اللجنة التشريعية شهرا لانجازها ، وكذلك تم ادراج قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية لتصدر حكمها في كل الطعون قبل اجراء الانتخابات لتحصين مجلس الامة من الأخطاء الإجرائية في مراسيم الحل او الدعوة للانتخابات .
وأشارت المصادر الى ان الحكومة وافقت على هذا التعديل لكن هناك تحفظ من مجلس القضاء الأعلى حول ضيق المدة التي منحها التعديل من تقديم الطعون الى فصل المحكمة الدستورية فيها.
الى ذلك قالت مصادر مغايرة داخل كتلة النواب الإصلاحيين أنهم قرروا التريث وعدم تقديم استجوابات الا بعد أخذ رأي ثلاثي قضية دخول المجلس وهم النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير .
وأضافت المصادر : إن أصحاب الشأن متواجدين الان داخل القاعة وفي المجلس وباقي النواب ليس بيدهم شيء وما سيقوله النواب الثلاثة سينفذه النواب الإصلاحيون ولا يمكننا فعل شيء الا بعد اخذ رأيهم فهم اصحاب الشأن والقرار قرارهم حتى لا نخرب عليهم اي اتصالات او مشاورات تتعلق بهم.