قدم النائب وليد الطبطبائي 4 أسئلة إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري عن مؤسسة الموانئ ونظام المناولة والقضايا التي خسرتها المؤسسة جراء هذه المناولة، وأسباب استقالة 4 أعضاء من مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية استقالتهم في تاريخ 5 مارس 2018، ومدى صحة التمديد لإحدى شركات القاطرات لأكثر من أربع مرات رغم ضعف قدرتها على العمل.
وطالب النائب في السؤال الأول بتزويده بما يلي:
أولا - فيما يخص عدم تنفيذ قرار مجلس الإدارة في مؤسسة الموانئ الكويتية الخاص بقانون ونظام المناولة بالشكل الصحيح ما أدى إلى صدور بعض الأحكام القضائية ضد المؤسسة وفرض غرامات مالية عليها.
1- ما أسباب عدم تطبيق نظام المناولة التطبيق الصحيح؟
2- كم عدد القضايا التي رفعتها شركات المناولة والتي خسرتها المؤسسة؟
3- كم تقدر قيمة الغرامات المالية التي صدرت لصالح الشركات ضد المؤسسة؟
4- من المتسبب بتلك الغرامات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاهه؟
ثانيا- ما مدى صحة مخاطبة المدير العام للمؤسسة ومراسلته جريدة "الكويت اليوم" بصورة مباشرة دون أخذ موافقة مجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآتي:
1- السند القانوني الذي يعطي المدير العام للمؤسسة الحق في المراسلات المباشرة لجريدة "الكويت اليوم" دون أخذ موافقة مجلس الإدارة؟
2- ما أسباب ومبررات قيامه بذلك؟
3- يرجى تزويدي بنسخة من جميع المراسلات والكتب التي وجهت إلى جريدة "الكويت اليوم".
4- ما مدى صحة عدم إرجاع المؤسسة للكفالات البنكية للشركات التي انتهت عقودها مع المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب الاحتفاظ بتلك الكفالات إلى الآن؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
فيما يخص تقديم 4 أعضاء من مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية استقالتهم في تاريخ 5 مارس 2018.
يرجى تزويدي بما يلي:
1- ما أسباب تلك الاستقالة ؟ وهل سببها اعتراضهم على عدم تنفيذ المدير العام للمؤسسة لغالبية قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ؟
2- هل طلب الأعضاء المستقيلون إعفاء المدير العام من منصبه لعدم قدرتهم على التعامل والتعاون والاتفاق على كثير من المواضيع المهمة المنصبة في مصلحة المؤسسة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من جميع القرارات والتوصيات والاستفسارات التي صدرت من مجلس الإدارة االحالي منذ توليه المنصب.
3-هل نشب خلاف في مرات عديدة بين الأعضاء المستقيلين وبين المدير العام في عدد من الاجتماعات؟ وهل أبلغ الأعضاء المستقيلون الوزير المعني بعد الاستمرار في العضوية في ظل وجود المدير العام الحالي وإعطاء مهلة للرد ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان الإجراءات إلتي اتخذتها الوزيرة تجاه هذا الوضع.
وطالب الطبطبائي في السؤال الثالث إفادته وتزويده بالآتي :
1- ما صحة عدم وجود عقد أمن وسلامة منذ 3 أعوام تقريبًا في ميناء الشعيبة وعدم وجود نقليات لإدارة الأمن والسلامة لنفس المدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب ذلك، وكيف تقوم المؤسسة برصد تلك المخالفات دون عقد أمن وسلامة، وما طريقة التنقل بالنسبة لموظفي إدارة الأمن والسلامة في ميناء الشعيبة لرصد المخالفات؟ وكم يبلغ عدد موظفي تلك الإدارة؟ وما مدى صحة وجود تقرير من الجيش الأمريكي بعدم وجود عقد أمن وسلامة الأمر الذي سيجعل المؤسسة ضمن القائمة السوداء؟
2- ما صحة عدم وجود عقود مكافحة التلوث وعدم وجود قطع بحرية لمحاربة التلوث؟ وهل تلك العقود قد انتهت من 3 أعوام وحتى حينه تخلو المؤسسة من عقود التلوث؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب ذلك، وكيف تقوم المؤسسة بمكافحة التلوث إن وجد؟ وما المعدات البحرية الموجودة لمراقبة التلوث؟ يرجى تزويدي بعدد موظفي مراقبة التلوث وعدد القطع البحرية التي تعمل في الموانئ؟
3- هل أصدرت المؤسسة مؤخراً قراراً بتثبيت عدد من مديري الإدارات في جميع موانئها (العمليات البحرية والحاويات)، وهل اتبعت المؤسسة القنوات القانونية لشغل تلك الوظائف بالإعلان المسبق عن الوظائف الشاغرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان عدد المتقدمين ومؤهلات العلمية وخبراتهم ، وكيف أجريت المفاضلة والاختيار بينهم مع تزويدي بنسخة من الإعلان.
ونص السؤال الرابع على الآتي:
نمى إلى علمي أن مؤسسة الموانئ الكويتية قد مددت عقدًا لإحدى شركات القاطرات لأكثر من أربع مرات رغم ضعف قدرتها على العمل وضعف قوتها الميكانيكية، وبرغم وجود شكاوى من الكباتن البحريين عن ضعف تلك القاطرات، الأمر الذي يشكل خطرًا في عمليات الدخول والخروج للسفن.
وطالب الطبطبائي إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما مدى صحة التمديد لإحدى شركات القاطرات لأكثر من أربع مرات رغم ضعف قدرتها على العمل؟
2- أسباب عدم طرح مناقصة جديدة وإبرام عقدها.
3- السند القانوني للتمديد لتلك القاطرات والحد الأقصى لعدد مرات التمديد.
4- هل توجد إدارة أو جهة مسؤولة عن تقييم أداء تلك القاطرات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي؟ مع تزويدي بنسخة من آخر تقرير منها.
5-هل كان التمديد بناء على نفس مواصفات العقد بالنسبة لقوة الآلات والمواصفات الميكانيكية أم أن التمديد يكون دون إجراء اختبارات فنية لقوة الشد المتفق عليه؟
6- نسخة من عقد التمديد والقيمة المالية للتمديد، والاختبارات التي أجريت للتأكد والتحقق من قوة القاطرات وقدرتها على العمل كما هو مبين في الشروط الواجب توافرها في العقد.
7- كشف بالعقود التي تم تجديدها أو تمديدها مع الشركات باختلاف نشاطها منذ تولي المدير العام الحالي منصبه حتى تاريخ ورود السؤال، موضحًا فيه مدة التمديد أو التجديد واسم الشركة ونشاطها.
8- إجمالي عدد الشكاوى التي تقدم بها الكباتن البحريون فيما يخص القاطرات منذ تولي المدير العام الحالي منصبه حتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بنسخة منها.