اكد عضو المجلس البلدى احمد البغيلى ان الحلول التقليديه اصبحت لا تجدى في انهاء الأزمة الاسكانيه في البلاد خصوصا بعد ان وضحت الرؤية بعدم وجود انسجام بين الوزارات والهيئات الحكوميه في هذا الشأن.
وأضاف البغيلي في تصريح صحفي ان المشكله الاسكانيه كانت في ندره الاراضى ولكن بعد ان تم توفيرها وجدنا مشاكل اخرى تتعلق بالوزارات والدعم الحكومى والدورة المستنديه العقيمة وغيرها لذلك يجب ربط جميع الجهات الحكوميه في جهة واحده لها رئيس واحد للانتهاء من هذه المشكله في اسرع وقت. واقترح البغيلى انشاء هيئه المجتمعات العمرانية على غرار الدول الاخرى مؤكدا انه اعد مشروع قانون بهذا الامر متضمنا 28 ماده تنص في مجملها على استهداف خلق مرا كز سكنيه جديدة لتحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى ويوزع السكان عليها وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وتكون تابعه مباشره لمجلس الوزراء وتكون لها دون غيرها مسئـوليه إنشــــاء المجتمعات العمرانية.
ويجوز للسلطة المختصة أن تستعين بالهيئة ، طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإنشاء احياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها مره اخرى.
وتهدف هذه الهيئة الى ادارة منظومة الاسكان فى الكويت لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية المتسدامة في مجالها وفي سبيل تحقيق اهدافها وهي تلبية الطلب على السكن وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع والعمل على توفير الاراضى السكنية لإنشاء المناطق السكنية الجديدة والعمل على الانتهاء من المشكله السكنيه بأسرع وقت والتنسيق بين جميع وزارات الدوله فى مايخص المشكله السكنيه والتنسيق مع الوزارات الخدميه لتوفير البنيه التحتيه للمناطق الجديده من كهرباء وماء وطرق ومبانى عامه وغيرها من مستلزمات المعيشه ووضع مواصفات ومعايير واحده وملزمه للحكومه والافراد فى مايخص السكن ولا تغير هذه المواصفات والمعايير مستقبلا الا بالعرض على مجلس الامه
وللهيئة القيام بكافة الامور اللازمة التي تمكنها من اداء مهامها وتحقيق اهدافها المبينة بهذا القانون، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في استخدام واستغلال الاراضي المملوكة للدولة في سبيل انشاء المجتمعات العمرانيه الجديده.
للهيئة القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر يكون غرضها المساهمة في تحقيق أغراض الهيئة وأهدافها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والأغراض التي من أجلها تؤسس هذه الشركات والمساهمين فيها.
ووضع الحلول الاستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل السكن. والتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة والجهات والهيئات الحكومية والأهلية وفقا للسياسات العامة للدولة.
وتختص الهيئة ببحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة.
ورسم سياسة واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التي تعمل في نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات بمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية وتقييم الإنجازات.
وإجراء التخطيط العام والتفصيلي للمواقع التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق المؤسسه العامه للرعايه السكنيه التى سيكون دورها التنفيذ فقط.
وتتولى الهيئــة اختيار المواقــع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانيـة الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها وذلك طبقا للخطة العامة للدولة ، ويتم الاختيار والاعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطــة الاجهزة التابعــة أو عن طريــق التعاقــد مع الاشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والاجنبية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الاراضى المملوكة للدولة بعد اخذ موافقات البلديه والمجلس البلدى والجهات الاخرى لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وذلك بغير مقابل ، ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات والجهات والهيئات والأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الاراضى من أراضى البناء وكذا الأغراض الأخرى التى يقوم عليها المجتمع العمرانى الجديد.
ويحظر على اى شخص طبيعى أو معنوى بعد صد ور هذا القرار ان يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أى جزء من أجزاء الاراضى التى تخصص لأغراض هذا القانون ، كما يحظر إجراء أى أعمال أو إقامة أية منشآت أو أغراض أو إشغال بأى وجه من الوجوه الا بإذن من الهيئة.
على جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غير حكومية ، أن تخطر الهيئة لإبداء الرأى فى مواقعها وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والإغراض التى انشئت من اجلها وعلى الهيئة ان تبدى رأيها فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ اخطارها.
وفى حالة الاختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات وجب عرض الامر على مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات وللهيئة.
على أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد المنطقه السكنية الجديدة الى المحافظه التابعه لها يكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا للمحافظة.
كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من انشطة ومشروعات وإعمال وبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للوائح والقرارات السارية.
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من 9 اعضاء يرشحهم وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس الوزراء على أن يكون من بين اعضاء المجلس ممثلين عن وزارات البلديه والبترول والإشغال والدفاع والكهرباء والإسكان وعددا من الكفاءات الوطنية العلمية والفنية أو القطاع الخاص أو أي جهة أخرى يراها مجلس الوزراء.
على أن يصدر بهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد المرسوم من بين الاعضاء الرئيس ونائب الرئيس، والمدير العام كما يحدد المرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت اعضاء مجلس الإدارة طبقا للوائح المرعية.
ويتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها ويعاونه نائب أو أكثر بناء على عرض الوزير المختص. وفي حالة غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي سبب كان تنقل كل اختصاصاته بما فيها رئاسة الاجتماعات إلى نائبه.
كما يجتمع مجلس الإدارة على الاقل 3 مرات بالشهر بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من اعضاء مجلس الإدارة ويحدد فيه موضوع موعد ومكان الاجتماع وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط.
ويتولى مجلس الإدارة رسم السياسات العامة للهيئة والإشراف على تنفيذ وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص إعداد ميزانية الهيئة والمؤسسات التابعة لها والحساب الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
واقتراح السياسات العامة للسكن في الدولة وقواعد تنفيذ وإدارة المنظومة الاسكانيه والإشراف عليها واقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.
و اعتماد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة ووضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وتبني إصلاحات تنظيمية بشأن أنظمة السكن فى البلاد مع مقارنتها بدول مجلس التعاون.
وتحديد المرتبات والمكافآت والبدلات والمزايا التي تصرف من اموال الهيئة للموظفين بناء على اقتراح الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية.
و وضع اللوائح الادارية والمالية لشؤون الموظفين بالتقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على ان يسري هذا القانون الاخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويجوز للمجلس ان ينشئ لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة، وان يعهد اليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله ان يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
وتكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الاولى للهيئة فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
ويكون للهيئة لائحة داخلية تصدر من مجلس ادارتها ويقدم مجلس ادارة الهيئة تقريرا مفصلا عن الاعمال والخدمات لمجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة. وتنشأ في الهيئة لجنة تتلقى الشكاوى والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بالشكوى اليها كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة.
و تنقل الى الهيئة بموجب هذا القانون كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها فيه من الجهات الحكومية المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات وطريقة انتقال اختصاصاتها الى الهيئة.