قضت محكمة الجنح بعزل 15 مسؤولا من الوظيفة الحكومية بينهم وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بعد حكم صدر بحبسهم سنتين وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ فيما يعرف بقضية طوارئ كهرباء 2007 .
ويأتي حكم محكمة الجنح بحبس المسؤولين وبينهم الوزير الجسار لكونهم اللجنة التي كانت تشرف على عقد طوارئ كهرباء 2007 .
وقضت محكمة الجنح بحبس 15 مسؤولا حكوميا بينهم وزير الكهرباء سنتين وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ.
وتعود تفاصيل القضية بأن الوكيل أصدر موافقة غير مشروطة لاغياً تأشيرته للفريق بعد رفض الفريق وذلك باستصدار الموافقة المشروطة والتي تلزم الوزارة بتحقيق كافة المتطلبات قبل توقيع العقد .
وتجدر الإشارة الى أن خطة طوارئ كهرباء صيف 2007 كونها طوارئ تم الصرف من خزينة الدولة دون وجود مرسوم أميري للطوارئ وأن مجلس الأمة قد غيب تماماً عن مكونات هذه الخطة .
وتم صرف 400 مليون دون وجود مرسوم علي مولدات سكراب موديل 1974 ولم تتمكن الوزارة من تشغيلها حتى الآن ومنذ عام 2007 .
وتأتي قضية طوارئ كهرباء 2007، والمتهم فيها 16 شخصا على رأسهم وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي، وقيادات أخرى بالديوان.
وواصل الوكيل الرومي وهو أحد المتهمين الرئيسيين بالقضية والذي تم التحقيق معه سابقا من قبل النيابة العامة، حيث افرجت عنه في وقت سابق، بكفالة مالية قدرها 1000 دينار، واصل ممارسة صلاحياته وصلاحية رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.
وقامت النيابة باستدعاء جميع أعضاء لجنة طوارئ كهرباء 2007، العاملين في وزارة الكهرباء، وقامت النيابة أيضا بالإفراج عن البعض من المسؤولين أعضاء اللجنة بكالفة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم، من بينهم الوكيل الرومي، في حين سيتم استدعاء آخرين لضلوعهم في أعمال اللجنة.
وتضمن البلاغ اتهام ثلاثة من كبار المسؤولين في ديوان المحاسبة، أولهم كان وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي الذي ألغى كل الاشترطات التي وضعت من قبل المسؤولين المختصين في الديوان لدراسة الموضوع، واعتمادهم لها، بينما أصدر الرومي كتابا سريا كان محل استغراب من الجميع
تضمن الموافقة دون تلك الإشتراطات مما يعني إلغاءها عمليا الأمر الذي كان له الأثر الكبير في التفريط بالمال العام واستباحته.
وكذلك دور الوكيل المساعد بالديوان عصام الخالد، الذي اعتمد الموافقة على أحد العقود دون اتباع الإجراءات الرقابية السليمة مما تسبب بالضرر الفادح على المال العام، والدور الثالث في التفريط بالمال العام من جانب مسئولي الديوان كان لإسماعيل الغانم الذي يشغل منصب الوكيل المساعد لشئون القطاع النفطي بديوان المحاسبة، والذي وجهت إليه تهمة التستر على هذه الجرائم، حيث كانت مسألة فحص هذه العقود تقع تحت مسئوليته المباشرة.