أكد مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم اليوم الثلاثاء أن صناديق ومؤسسات التنمية العربية تلعب دورا حيويا وكبيرا في النهوض بالإنسان العربي وتنميته اقتصاديا واجتماعيا.
وقال الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية ال43 للبنك الإسلامي للتنمية إن الصندوق الكويتي للتنمية يعقد اجتماعات كل نصف سنة مع حوالي 10 مؤسسات عربية مختصة في التنمية كالصندوق السعودي وصندوق أبوظبي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.
وأضاف أن وفود الصناديق التنموية تبحث خلال هذه الاجتماعات على مستوى مدراء العمليات سبل تعزيز التعاون والتمويل المشترك للعديد من المشاريع التنموية.
وشدد على أن الصناديق والمؤسسات التنموية تلعب دورا حيويا وكبيرا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية "فالصندوق الكويتي للتنمية يعتبر أول مؤسسة تنموية أنشأتها دولة نامية في العام 1961 وله نشاطات كبيرة في الدول العربية وقام بتمويل العديد من المشاريع التنموية".
وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية قام في بداية ثمانينيات القرن الماضي بتوسيع عملياته في قارة أفريقيا ثم في وسط آسيا ودول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية في التسعينيات مؤكدا أن هذه الصناديق تتعاون فيما بينها في تمويل المشاريع التنموية حسب أولويات الدول ومن دون التدخل في شؤونها أو سياساتها التنموية.
وحول الاجتماعات السنوية ال43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أوضح الغانم أن الصندوق الكويتي للتنمية يشارك فيها بصفة مراقب مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تتيح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وبحث آليات تطوير العمل التنموي مع المؤسسات المماثلة لاسيما وأن أغلب المشاركين من الفاعلين في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية.
وذكر أن البنك الإسلامي للتنمية قام بعد تسلم الدكتور بندر حجار رئاسته بتحديث إستراتيجيته وأعاد النظر في فلسفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآلياتها وقام مؤخرا بتوزيع مختلف الدول والأقاليم على مجموعات خصص لها مكاتب إقليمية عززت قدراتها.
وانطلقت بتونس الأحد الماضي الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تمهد للمؤتمر السنوي ال43 المقرر يوم الأربعاء المقبل بمشاركة أكثر من ألف مشارك يمثلون عددا من المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية وخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى 57 وزير اقتصاد ومالية من البلدان الأعضاء.