ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن المؤشر السعري لبورصة الكويت تراجع في شهر مارس الماضي فاقدا 1ر2 في المئة من قيمته وذلك نتيجة الاتجاه التراجعي الذي منيت به قطاعات السوق الرئيسة ذات القيمة السوقية الكبرى.
وقال تقرير شركة (كامكو) اليوم الثلاثاء إن التراجع كان واسع النطاق وأنعكس أثره في ثبات المؤشر الوزني عند مستوياته السابقة فيما سجل مؤشر (كويت 15) نموا بنسبة 4ر1 في المئة مدعوما بارتفاع اسهم (فيفا) والبنك الأهلي وبنك الكويت الوطني وهيومن سوفت.
وأضاف أن مؤشر قطاع التكنولوجيا كان أكثر القطاعات تراجعا بفقده 2ر12 في المئة تبعه مؤشري قطاع الخدمات الاستهلاكية والنفط والغاز بتراجع بلغت نسبته 8ر6 في المئة و7ر6 في المئة على التوالي فيما تراجع أداء مؤشر قطاع العقار فاقدا ما نسبته 1ر5 في المئة من قيمته.
وأوضح أن مؤشر قطاع البنوك لم يسجل تغيرا يذكر إذ أن النمو الجيد الذي سجله سهما بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي قابله تراجع أغلبية البنوك الأخرى.
وأفاد بأن مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية تصدر قائمة القطاعات الرابحة بنسبة نمو بلغت 7ر19 في المئة بدعم فردي من النمو الذي شهده سهم شركة (امريكانا) والبالغ 7ر36 في المئة خلال الشهر والذي جاء في صدارة الأسهم الرابحة.
وأشار إلى أن مؤشر المواد الأساسية حل في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 4ر3 في المئة بدعم رئيس من نمو سعر سهم بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 5ر8 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن أنشطة التداول تعافت خلال مارس الماضي بعد أن شهدت تراجعا حادا في فبراير 2018 مرجعا هذا التعافي إلى تداولات الأسهم الكبرى الذي أدى إلى نمو قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10 في المئة والتي بلغت 3ر227 مليون دينار (نحو 09ر750 مليون دولار) مقابل 3ر207 مليون دينار (نحو 09ر684 مليون دولار).
وقال التقرير إن أسواق الأسهم العالمية شهدت تراجعا جماعيا خلال تداولات مارس الماضي مع تسجيل كل المؤشرات المالية الرئيسة لعوائد سلبية بنهاية الشهر.
وأضاف أن السوق السعودي تمكن من تسجيل أفضل أداء شهري له منذ يونيو 2017 مع ارتفاع مؤشر (تداول) بنسبة 1ر6 في المئة على خلفية تزايد حماس المستثمرين بخصوص ترقية السوق والانضمام إلى مؤشر (فوتسي راسل).
وذكر أنه تماشيا مع التوقعات قامت شركة (فوتسي راسل) بترقية السوق السعودي إلى مصاف الأسواق الناشئة بما يتوقع له أن يجذب حوالي 5ر5 مليار دولار أمريكي من خلال الاستثمار في الصناديق الخاملة التي تعكس أداء المؤشر وتدفقات أكثر ارتفاعا من قبل صناديق الاستثمار النشطة.
وأوضح أن ارتفاع مؤشر (تداول) ساهم في دفع نمو مؤشر الأسواق الخليجية العام بنسبة 5 في المئة في مارس 2018 بما ساهم في تزايد نمو المؤشر في الربع الأول من العام 2018 بنسبة 8 في المئة مدفوعا بالنتائج الجيدة التي سجلها (تداول) بنسبة 9ر8 في المئة بنهاية الشهر.
وأشار الى أن بقية الأسواق الخليجية الأخرى تراجعت في مارس جزئيا بسبب الإعلان عن توزيعات الأرباح وتزايد الضغوط على خلفية تراجع المقومات الرئيسة لقطاع المستهلك مثل السلع الاستهلاكية والمعمرة والخدمات والتأمين لا سيما في الامارات.